«اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در
اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیرمعنای غیرحرز به
زبانی ساده‌تر اگر بیان شود بهتر است! و از راه حیله و توسل به زور است.
از
نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و
بیت‌المال یا اشیای سپرده‌شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات
عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی است. بنابراین اختلاس
یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به
اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده
است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است
که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها
سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول
نمی‌شود و تنها مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس
در مرحله نخست شامل تمامی اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل
وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از
سازمان‌ها و موسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل تمامی اموال متعلق به
اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیررسمی و
ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و موسساتی
که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به‌مناسبت انجام وظیفه سپرده شده
است. تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت
مرتکب جرم و وجود رابطه امانی براساس قانون استخدام کشوری است. مرتکب جرم
اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل
مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی
یا متعلق به اموال اشخاص حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است،
به مرحله اجرا بگذارد.
مثلا یکی از متصدیان انبار قند یا شکر یا روغن در یک فروشگاه دولتی، به
طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل،
مقداری از اموال دولتی را (مثلا یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش
تحویل داده باشد و این امر به وسیله ماموران کشف شود؛ یا همان فرد با
سوءاستفاده از فهرست و فاکتورهای جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج
کند؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس‌انداز و سپرده ثابت یکی
از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف شود. ضمنا جرم اختلاس به
قید انحصار از جانب کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی قابل تحقق
خواهد بود. بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب یا برداشت
شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان
بنگاه‌های حمل و نقل یا راننده سپرده شود، به‌عنوان خیانت در امانت قابل
تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن
این اموال به‌عنوان سرقت قابل پیگرد است.
قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی
را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است به طور موقت یا دایم یا با
سوءنیت تصاحب یا برداشت کند. در غیراین صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را
که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و
نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین
ماموری به علت فقدان سوءنیت (عنصر معنوی) اختلاس محسوب نخواهد شد. به
علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده
شده به کارمند شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد
دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هر گاه اتلاف اموال دولتی
یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی‌احتیاطی یا
بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.
مجازات جرم اختلاس
در صورتی که میزان اختلاس تا 50هزارریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش‌ماه تا
سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که
میزان اختلاس بیش از 50هزارریال باشد مجازات کارمند دو تا 10سال حبس و
انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه
بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد
شد. ضمنا چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به
انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد،
همان‌گونه که اشاره شد؛ به شش‌ماه تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی
محکوم خواهد شد. اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر
باشد و میزان اختلاس هم تا 50هزارریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال
حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد
و هرگاه
مبلغ اختلاس زاید بر 50هزارریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر،
حبس از هفت تا 10سال و انفصال دایم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه
بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم
می‌شود. ضمنا حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم
دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا
50هزارریال یا بیش از آن باشد. همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا
متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا
تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان
آن مال خواهد بود. ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود. به
علاوه، جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت
است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس
موقوف نخواهد شد. باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید
بر یک صدهزارریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت مرتکب را به مدت یک ماه
پیش‌بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است.
این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر
دستگاه مربوطه هم می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا
پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور
در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
منبع: اقتباس از مجموعه حقوق شهروندی، معاونت آموزش قوه‌قضاییه
* به مناسبت هفته قوه قضاییه