اعتراض به هزینه75میلیاردتومانی شهرداری تهران برای برگزاری جشن (اقای شهردار بی خیال الودگی جشنها مهم است)

اعتراض به هزینه75میلیاردتومانی شهرداری تهران برای برگزاری جشن

جامعه > شهری - روزنامه اعتماد نوشت:

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در تذکر خود در جلسه شورای شهر خبر داد که شهرداری تهران در بودجه سال آینده، 75 میلیارد تومان برای برگزاری جشن‌ها، پذیرایی و ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و پاداش تراز نامه برای اعضای هیات رییسه شرکت‌های زیرمجموعه خود در نظر گرفته است.

رحمت‌ا‌لله حافظی(عضو اصولگرای شورا) با بیان اینکه 41 شرکت و موسسه در این فهرست قرار دارند که برای هر کدام مبالغی در نظر گرفته شده است، گفت: فقط در شرکت بهره‌برداری مترو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری است 16 میلیارد تومان برای برگزاری جشن‌ها و پذیرایی در سال 93 در لایحه شهرداری پیش‌بینی شده است و این در حالی است که نام برخی شرکت‌ها همچون جهان یا شرکت ارتباطات شهرداری اصلا در این لایحه ذکر نشده است. افشاگری این عضو شورا به همین جا ختم نشد بلکه او به حضور برخی اعضای شورای شهر تهران در هیات‌مدیره و مجمع شرکت‌های تابع شهرداری هم اعتراض کرد. علیرضا دبیر دیگر عضو نزدیک به قالیباف خطاب به حافظی گفت: دوره بگم بگم‌ها تمام شده است اگر اشاره شما به اعضای شورای سوم است شفاف بگویید.  

 اقای دبیر شما را همین مردم تهران دیبر کردند کجا بودید تا حالا که بحث بگم بگم را مطرح کنی؟ کمی دیر از خواب خرگوشی بیدار شدی ! امروز وظیفه شخص شما و امثال شما بحث الودگی است نه جشنها ،اگر مرگ و میر  در الودگی تهران نباشد جشن معنا پیدا میکند نه اینکه هر روز می شنویم که بخاطر الودگی  هوای تهران تعدادی از هموطنان زحمت کش می میرند و شما به دنبال منافع خود هستی. 

اقتصاددان ها در مورد مصوبه مجلس چه می گویند؟ یارانه نقدی بدهید، یارانه نقدی ندهید

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - مصوبه دیروز مجلس در مورد واگذاری اختیار پرداخت یارانه نقدی به مردم با دیدگاه های متفاوتی از سوی اقتصاددانان کشور مواجه شده است.

به گزارش خبرآنلاین، برگزیده ای از این نظرات به شرح زیر است:

نام	نظر
سعید لیلاز	دولت باید به پرداخت یارانه نقدی به مردم ادامه دهد چراکه اساسا مکانیزمی برای تشخیص اینکه چه کسانی درآمدی بالا و چه کسانی درآمد پایین دارند، وجود ندارد. برهمین اساس به دولت توصیه می کنم پرداخت یارانه نقدی را تداوم دهد. البته در حوزه هایی مانند بهداشت و حمل ونقل نیز باید اقداماتی صورت گیرد.
موسی غنی نژاد	این موضوع بسیار مهم نیاز به کارشناسی و تدبیر دقیق دارد که دولت در آیین نامه اجرایی قانون باید مد نظر قرار دهد. اینجا قانون در کلیت آن خوب است اما نیازمند آیین نامه اجرایی بسیار مدبرانه ای است که منجر به نارضایتی مردم نشود. دولت می تواند از متقاضیان دریافت یارانه، ثبت نام مجدد به عمل آورد  تا برمبنای سقف درآمدی مشخصی، کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند شناسایی شوند. در صورتی که یارانه به افرادی که واقعا مستحق دریافت آن هستند، تعلق نگیرد به طور حتم به نارضایتی دامن خواهد زد. بنابراین باید دقت کرد یارانه های نقدی به دست کسانی برسد که واقعا به آن نیاز دارند. تصور می کنم حدود 5  تا میلیون نفر، یعنی کم درآمد ترین قشرهای جامعه واقعا مستحق این یارانه نقدی هستند. یک روش شناسایی این افراد استفاده از امکاناتی است که در کشور طی سال های گذشته ایجاد شده و اکنون زمان بهره برداری مناسب از آنهاست. تمامی کسانی که از خدمات سازمان بهزیستی کشور و همچنین کمیته امداد امام خمینی استفاده می کنند می توانند در لیست یارانه بگیران قرار گیرند. نکته مهم این است که دولت باید به سرعت به فکر اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد.
فرهاد نیلی	از نظر فنی حذف یکسری از دهک ها در سال اینده برای دولت امکان پذیر نیست. این اقدام از نظر فنی مشکلات زیادی برای دولت به همراه خواهد داشت. این مسئله با صرف نظر کردن از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این موضوع برای دولت خواهد بود.
عباس شاکری	حذف دهک ها در سال آینده تماما بستگی به اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می گیرد بستگی دارد. اگر این اطلاعات کامل و واقعی باشد دولت می تواند حذف برخی از دهک ها را کلید بزند. اما معتقدم حداکثر در سال اینده دو تا سه دهک می توانند حذف شوند. دولت برای سال آینده نباید به حذف دهک های متوسط جامعه فکر کند. چراکه این طبقه متوسط همچنان فاز اول از افزایش قیمت ها بیشترین آسیب را خواهند دید.

در ایران چیزی به نام آکادمی نداریم/ گفتگو با ا حسان شریعتی

در ایران چیزی به نام آکادمی نداریم/ گفتگو با ا حسان شریعتی ما حتی نمی توانیم متون قدیم را بخوانیم چه رسد به اینکه بتوانیم در آن زبان بیندیشیم.

روزنامه اعتماد: گفته شده ما مردمی شفاهی هستیم و محمل اندیشه مان بیش از هرچیز شعر بوده است و شیوه انتقال میراث شفاهی ما هم «سینه به سینه»... حالااینکه از هر سینه یی به چه میزان صحت و سقم داستان مان بیرون زده و امانتداری به سینه یی دیگر چگونه تعریف شده، خودش حکایت غریبی است! رسم آکادمی ما هم که تاریخ کوتاهی دارد، آن هم نه بر بنیان خصلت واقعی اش، یعنی آزادی، که بنا به محدودیت ها و شرایط سیاسی کشور ما - که در مجموع غیر از آن خصلت بوده - درباره کارزار گفت وگوی علوم انسانی با موجود انسانی در اجتماع ما سال هاست که بحث های پراکنده یی شده است، ما نیز بر آن شدیم، پیگیرش باشیم. اما در هر بحثی لازم است به طور انضمامی بگوییم که روی سخن با کیست؟ روی سخن با شماست و در چنین مباحثی بیشتر هدف روشنگری است. راه حل و چاره از آن برنمی آید. می گویید برای چه منتشرش می کنیم؟ برای آیندگان... اما اگر در این میانه راهکاری به ذهن خواننده یی برسد، یعنی ما کارمان را کرده ایم. به صرف همین روشنگری پای صحبت احسان شریعتی، دانش آموخته فلسفه – در مقطع دکتری - از دانشگاه سوربن نشسته ایم که همواره از ویژگی سخنش ضرورت یابی است. او چنان که تا امروز بوده، دغدغه علوم انسانی و مردم را داشته و «عقلانیتش» در فلسفه، به «شور» آمیخته که این همه از سویی رویکردش را عینی و از جهاتی دیگر کلامش را موثر می کند. تا باد چنین بادا...

    ما لازم داریم که در حوزه سیاست از هرگونه فرصتی که دست می دهد، استفاده کنیم و با واقع بینی به آن بنگریم. جامعه ایرانی خود ویژگی هایی دارد. می شود گفت که در قیاس با جوامع همسایه، عاقلانه تر رفتار می کند. روحیه ایرانی با تجاربی که به دست آورده و با ظرفیتی که یافته، چندوجهی شده وهمین ویژگی است که مشاهده امکانات تغییر وتحول جامعه، ما را غافلگیر می کند

    اگر روند اقتصادی ما تنظیم شود، ایران ظرفیت آن را دارد که قطب خاورمیانه شود. فقط کافی است سیاست های مدیریتی درست ملی اعمال شود. اگر این اتفاق بیفتد، ایران می تواند در منطقه به قدرتی بزرگ تبدیل شود

    به نظر شما برای ورود به بحث پیرامون اینکه به چه میزان رفتار و کنش اجتماعی در جامعه ما توانسته صورت بندی نظری پیدا کند، بهتر است به مقاطع تحولات سیاسی، اجتماعی - از جمله مشروطه و انقلاب 57 و... - برگردیم و پرسش های مطرح شده را دوباره بررسی کنیم یا رویکرد دیگری را پیشنهاد می دهید؟
    معیار این نوع دسته بندی ها هنوز سیاسی است. اگر بخواهیم به لحاظ فکری دسته بندی کنیم باید به مراجع فکر بازگردیم: هم به غرب نگاهی بیندازیم و هم به سنت های فکری خودمان. سنت های فکری خودمان که دچار خمودگی و کاستی شده اند، به حالت تعلیق در آمده اند و می توان گفت در مباحث حکمت صدرایی مانده اند. اما مباحث مطرح شده توسط روشنفکران که اندیشه ورزان عصر مدرن به شمار می آمدند و به ایدئولوگ ها تبدیل شدند و... از پی آن، در سطح جهانی بحران های ایدئولوژی پدیدار شد.. و همه این پارامترها را به عنوان پریودها و همان رفرنس های تاریخ اندیشه می شود دسته بندی کرد. پیش از جنگ های اول و دوم جهانی ایدئولوژی ها در اوج قدرت خود بودند و درگیری آنها به جنگ های جهانی انجامید: برای مثال، پس از 1917 در شرق بروز و رشد مارکسیسم- لنینیسم ارتدوکس را داریم که کشور به کشور پیشروی می کند. در اروپا با جنبش سوسیال-دموکراسی روبه رو هستیم که دچار تحول دیگری می شود و گشت دیگری پیدا می کند و نئومارکسیسم به وجود می آید.    
    آیا تمام این چرخش های فکری بر مبنای تحولات رفتاری و کنش های آن جوامع نبوده است؟ اگر بپذیریم کنش جوامع منجر به بروز پدیده های فکری می شود، پس با این حساب چنانچه دسته بندی مقاطع به تاریخ تحولات سیاسی برگردد، خیلی غریب نیست. زیرا نظریه در جوامع معطوف به عمل است.

    بله، یادمان باشد این رویکردها همپوشانی دارند. مسلما دوره های تاریخ تحولات سیاسی با دوره های بروز اندیشه های تازه همخوانی دارد. اما حرف این است که هم می توان مفصل بندی سیاسی داشت و هم نوعی دسته بندی فکری. در جامعه ما به لحاظ فکری– خیلی ساده اگر در نظر گیریم– پس از مواجهه با غرب و تحولات او، نسل اول اندیشه دچار شیفتگی می شود و خیره می ماند در برابر تحولات دنیای نو! که در آثار آنها این شیفتگی منعکس است. هر کدام به نحوی می خواستند بدانند دلیل پیشرفت دنیای غرب چیست؟ خلاصه امر اینکه تحولات دنیای غرب مورد پرسش واقع شد وقتی به دوره عثمانی برگردیم و نگاهی بیندازیم، می بینیم که آنها هنوز توان مقابله با غرب را داشتند: بعدها بود که غرب هم به لحاظ تکنولوژیک و هم فکری– سیاسی– حقوقی دچار تحول کیفی شد و پیش رفت. این چهار قرن بسیار متفاوت است با سده های پیش تر. ما در قرون اول تا پیش از مشروطه که آشنا شدیم با این پدیده ابتدا به لحاظ نظامی مدام شکست می خوردیم و این شکست ها ما را به فکر وا می داشت و به نظر می رسید به لحاظ تکنولوژیک باید مشکل را حل کنیم. متوجه شدیم که موسسات مدیریتی و سیاسی جدید ایجاد شده اند و این مهم است. به این واسطه، نسل هایی به اروپا فرستاده شد برای آموختن، آمدند و گفتند که اصلاحاتی باید انجام گیرد، چه در حکومت و چه در جریان روشنفکری.
    من در رساله دوره دکتری ام این پرسش برایم مطرح شد که از چه زمان نخستین سوالات بدبینانه نسبت به غرب پیش آمد – چون ایده مرکزی «غربزدگی» بود – در این پژوهش متوجه شدم یکی از منشاهای آن، مقاومت جامعه سنتی و روحانیت از جمله به شکل نمادین شیخ فضل الله نوری بود که معتقد بودند ایدئولوژی غربی «کلمه قبیحه آزادی» را به ارمغان می آورد و موجب سست دینی می شود. مورد دیگر هم کمونیستم بود که ایده امپریالیسم را مطرح می کرد و به این دلیل غرب را زیر سوال می برد. جریان دیگر هم ناسیونالیسم ایرانی بود. برای مثال، کسروی به طور مشخص غرب را زیر سوال می برد، گفتارهای خلیل ملکی و آل احمد یک باره به عمل نیامدند. آنها درراستا و روند گفتمان غربزدگی قرار دارند و در ادامه، تز «بازگشت به خویش» مطرح می شود که روایتی بومی و ملی- مذهبی است در قیاس با نگرش ابتدایی که لازم می دید در آن شیفتگی اول تجدیدنظر شود و در نهایت، به انقلاب 57 می رسیم. به هرحال، تاریخ روشنفکری را می توان برای پیگیری موضوع مورد بحث به سه دوره اشاره کرد: به طور سرانگشتی و ساده: 1- دوره شیفتگی نسبت به غرب: 2- دوره بازگشت به خویش یا مخالفت با غربزدگی: 3- دوره تعدیل (بعد از انقلاب اسلامی و رشد جریان های دینی، نه تنها در ایران که در جهان اسلام، که با تجربه تازه یی رو به رو شدیم).

    بر این اساس پرسش های مهم این است که ضعف های ما چه بوده و چه باید کرد و رویکرد ما نسبت به غرب چگونه باید باشد؟ سنت و تجدد هم دوباره مورد پرسش واقع شده اند: اما اینها همه در شرایطی صورت می گیرد که دیگر مساله را صرفا سیاسی یا ایدئولوژیک نمی بینیم، بلکه دریافته ایم که نیاز به بحث های عمیق تر نظری و فلسفی داریم.

      بله، فقط با تمام این ادراکات تازه یادمان باشد که ما با یک جور تصلب ارتباط آکادمی با جامعه رو به رو هستیم. آنجا که جامعه درد دارد، آکادمی بی تفاوت است. خروجی آکادمی کجا همسنگ آلام و رفتار اجتماع بوده است؟ این دشواری را چگونه باید تعدیل کرد؟

    ما در کل چیزی به نام «آکادمی» نداریم. دانشگاه های تهران و ایران در کل از سال 1313 آغاز به فعالیت کرده اند، یعنی چیزی نزدیک به 80 سال. بنابراین حتی اگر دانشگاه به طور جدی و متدیک هم فعالیت کرده بود، یک سنت 80ساله بیشتر نداشت و متاسفانه به همین اندازه هم کار نکرده است. حوزه علمیه سنت جدی ما بود و درست است که اگر این حوزه به دانشگاه مدرن تبدیل می شد، تحول سنت های ما هم رخ می داد. اکنون بین دانشگاه و سنت حوزوی گسست معرفتی جدی وجود دارد. آنچه مدرن است همین ترجمه هاست که ما اهل دانشگاه آنها را درس می دهیم: یکی هم حوزه سنت است که به تکرار رسیده و در مجموع، این دو حوزه با هم نیز دیالوگی ندارند. ما در حوزه فلسفه پژوهش و آموزش تطبیقی جدی نداریم. یک رشته کارهای بی ربط موسوم به تطبیقی صورت می گیرد مثل مقایسه مولوی و ملاصدرا با هگل و هایدگر! منظورم بحث جدی است یعنی از زمانی که گسست اپیستمولوژیک ایجاد شده، زمینه ها را مورد پرسش قرار دهیم. اینکه در معرفت شناسی چه تحولی باید رخ می داد؟ و لازم بود این بحث های مشخص را پی می گرفتیم.

    حکومت های استبدادی پهلوی از یکسو مانع اصلی برقراری این نوع دیالوگ ها بوده اند، حوزه سنت مذهبی هم دچار موانع و امتناع خاص خودش بود و متوجه نبود که در دنیا چه خبر شده: مجموعه این موانع به هم پیوسته است. اینها شرایطی را پیش می آورد که فیلسوف اصلانتواند به وجود آید و پرورش یابد. دقت داشته باشید برای نمونه، کانت به عنوان یک فیلسوف در مجموعه شرایط مشخصی ظهور می کند. پس، در متن شرایط انحطاطی ما هم آکادمی نمی توانست تحول پیدا کند و اندیشه یی شکل گیرد. اینها همه به هم مربوطند. پس اگر بی تعارف بخواهیم صحبت کنیم ما سنت آکادمیک جدید نداریم! بحث های حوزه سنت ما هم نتوانست از محدوده خاص خودش فراتر رود و برای مواجهه با مقتضیات دنیای جدید خروجی مناسبی پیدا کند. بنابراین، گسست پیش آمد تا جایی که حتی در امر زبان هم بحران خود را نشان داد. به نوعی که زبان جدید فلسفه هیچ ربطی به زبان قدیم ندارد. ما حتی نمی توانیم متون قدیم را بخوانیم چه رسد به اینکه بتوانیم در آن زبان بیندیشیم. در حوزه ترجمه هم مترجمان ما تلاش می کنند که برای واژگان، جایگزین یابی و معادل سازی کنند و هنوز قدری مصنوع و سردرگم کننده است.

    آقای دکتر اگر بپذیریم اهل اندیشه در این جامعه حتی در خلوت خود هم نتوانسته به خروجی های سیال برسد، شاید بشود دریافت که چرا «تخیل آزاد» از حوزه اندیشه ما رخت بربسته! من برای توضیح بیشتر به نظریه پردازانی مانند زیمل یا هانری لوفور یا فرن تانکیس ارجاع می دهم که شهر را به عنوان یک بستر زنده دیدند و تبیین کردند. یا اندیشمندانی که تحرکات خودشان را در فضاهای شهری به جرات در میان گذاردند. اگر به نوعی بخواهم جمع بندی کنم باید بگویم آنها روزمرّگی خود را تئوریزه کردند. اما در جامعه ما چنین تجربه هایی سراغ نداریم. اگر هم هست به سطح یونیورسال و کلان نمی رسد. اهل فلسفه ما به همان که درسی بدهد و از روی ترجمه ها گرته برداری کند، کفایت می کند. او مثل یک فیلسوف در شهر قدم نمی زند. نبض شهر ما زیر دست اهل فلسفه مان نیست. او چرایی مناسبات اجتماع را نمی فلسفد.

    موافقم. من هم فکر می کنم اگر بیاییم و همین نحوه و سبک زندگی مان را تحلیل کنیم، در کلانشهری به نام تهران یا ایران به طور کلی، خیلی از پرسش ها را می توان پاسخ داد. به قول مارکس پرسش جدی نمی تواند به وجود آید، مگر اینکه شرایط طرح آن به وجود آمده باشد. ما چگونه می زنیم؟ من ایرانی در این لحظه تاریخی به چه می اندیشم؟ خانه، هوا، نحوه رفتار ما نسبت به هم و. .، همه اینها لازم است تبیین شود. این نوع اندیشیدن مزیتی دارد که ما را از بحث های انتزاعی و همچنین حساسیت برانگیز دینی یا سیاسی دور می کند. چون مساله، آن رژیم و این رژیم و امروز و فردا نیست، مساله صد سال و چند صد سال گذشته و آینده است. پایه های مدرن غلط بنا شده است. برای مثال، شهر تهران به نظر من، شهرداری مدرنش بیشتر از نوع سنتی اش اشکال داشته است. شهری که براساس تراکم فروشی و تخلف فروشی بنا شده، شهر مریض تری است از شهری که به شیوه سنتی اجازه نوسازی در آن داده نمی شود. بشر در این شهر چه منزلتی دارد ؟ به طور عینی چه حقوقی دارد؟

    نیروی آگاه و خودآگاه باید به این مسائل بیندیشد و به جای بحث های ذهنی و رقابت ها و موضوعات غیرضرور، به امر انضمامی -کنکرت- معطوف شود. روشنفکر لازم است مشاهدات یومیه اش را بنگارد. باید ببیند مسائل مبتلابه جامعه کدامند؟

    منظور اینکه دین در حوزه فرهنگ مهم ترین محور است. ما باید بتوانیم نیروهای سالم را جمع کنیم و آغازی دوباره کنیم. ارتباط نیروها و نسل ها را باید نگه داشت. مثال می زنم خود من در دوره تدریسم شاهد کنارگذاشته شدن استادانی بوده ام که نسبت به این پدیده درباره سایر استادان مایل به اعتراض بودند، اما نهادی نبود که از طریق آن این اعتراض و مخالفت ابراز شود. نهاد صنفی دفاع از اساتید وجود ندارد. در نتیجه، وقتی هم نوبت کنار گذاشتن خود من رسید، کسی نتواست عکس العملی نشان دهد.

    ارتباط تولید نظری و سیاست را چگونه باید حفظ کرد؟
    ما لازم داریم که در حوزه سیاست از هرگونه فرصتی که دست می دهد، استفاده کنیم و با واقع بینی به آن بنگریم. جامعه ایرانی خود ویژگی هایی دارد. می شود گفت که در قیاس با جوامع همسایه، عاقلانه تر رفتار می کند. روحیه ایرانی با تجاربی که به دست آورده و با ظرفیتی که یافته، چندوجهی شده وهمین ویژگی است که مشاهده امکانات تغییر وتحول جامعه، ما را غافلگیر می کند. جامعه ما جوان است و گاه بالطبع رفتارهای شبه جنون آمیز هم می تواند داشته باشد، اما به هر شکل، اینها ظرفیت جامعه ما محسوب می شوند. ایران این امکان را دارد که قطب خاورمیانه شود. جنبه منفی و مثبت در اینجا و در جامعه به هم گره خورده است و باید وجوه مختلف را با هم دید.

    ما از یکسو نهاد نداریم از سوی دیگر روشنفکر مسوول کم داریم و حوزه علوم انسانی ما دچار رخوت است، در چنین بستری سیاست کنش ها را مدیریت می کند و حتی برای جامعه طرح پرسش می کند. اگر به تفاوت مردم ما با کشورهای عربی باور داریم، باید به این امر توجه کنیم که این تفاوت صرفا به خاطر عقلانیت مردم ما نیست، بلکه وجه جدی مدیریت سیاسی هم تعیین کننده است. آیا علوم انسانی درست در اینجا نیست که مسوولیت خطیری دارد و باید پرسش ها را دریابد و دسته بندی کند؟ روشنفکر باید برای جامعه طرح موضوع کند و اجازه ندهد که قدرت پرسش هایش را مطرح کند...

    این نگاه را درست می دانم اما چگونگی آن را باید بررسی کرد. مجموعه یی از شرایط و عوامل موثر است. لازم است این را هم بگوییم که اگر روند اقتصادی ما تنظیم شود، ایران ظرفیت آن را دارد که قطب خاورمیانه شود. فقط کافی است سیاست های مدیریتی درست ملی اعمال شود. اگر این اتفاق بیفتد، ایران می تواند در منطقه به قدرتی بزرگ تبدیل شود. جنبه منفی و مثبت در اینجا به هم گره خورده است، نمی توانیم فقط جوانب منفی را ببینیم. از سویی، ما روشنفکرها به جای کشمکش با یکدیگر، بهتر است به توافقی اقلی برسیم و به جای دامن زدن به جنجال های غیرضروری، دغدغه حل دشواری های امروز جامعه را داشته باشیم. مباحث آکادمی هم چنان که اشاره شد، هنوز با معضلات ابتدایی خود درگیر است. در حوزه فلسفه هم که نظریه جهانشمولی ارائه نداده ایم و دیالوگ سنت و تجدد ما هم که مغفول مانده است. اینها همه مواردی است که طرح پرسش روشنفکری ما را برای جامعه به تعویق می اندازد یا به نوعی احتمال امکانش را ضعیف می کند.

شهر سالم چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟(قابل توجه شهردار ان ایران)

شهر سالم چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

شهر سالم شهری است که به طور مداوم درراستای ایجاد و توسعه محیط زیست فیزیکی و اجتماعی و توسعه منابع همکاری و مشارکت تلاش می کند به نحوی که مردم را قادر سازد به طور دوجانبه ازیک دیگر در اجرای تمامی کارکردهای زندگی و ارتقای تحقق حداکثر توان نهفته خود، حمایت کنند.

در سال های اخیر اخباری مبنی بر ثبت و معرفی برخی شهرها همانند کاشان،
مهریز، رشت، طبس ، بیرجند و ... به عنوان شهر سالم در رسانه‌های گروهی
منتشر شده و این در حالی است که اغلب این شهرها از انبوه آلودگی‌ها همچون
آلودگی‌ صوتی، آلودگی محیطی و آلودگی هوا رنج می‌برند و مثلا در شهری همچون
رشت، محیط زیست به شدت در حال تخریب است و رودخانه‌های آن عملا به کانال
فاضلاب و محلی برای انباشت زباله تبدیل شده است.در گروه‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست شهری و نیز درمیان
متخصصان شهرسازی و مدیریت شهری نیز هنوز تلاشی برای تعریف و شناسایی و
افزایش آگاهی عمومی دراین زمینه صورت نگرفته است و جای این سوال باقی است
که اساسا شهر سالم چیست و چه زمینه و ضوابطی رامی توان برای یک شهر تعریف
کرد تا به عنوان یک شهر سالم شناخته شود.
به گزارش پایگاه خبری شهر الکترونیک، "شهر سالم " اصطلاحا حرکتی مداوم
درراستای ایجاد و بهبود محیط فیزیکی و اجتماعی شهر و گسترش منابع جامعه
است؛ به نحوی که به مردم امکان دهد در اجرای تمام فعالیت ها و تحقق تمام
ظرفیت های زندگی به طور دوجانبه ازیکدیگر حمایت کنند.
شهر سالم اصطلاحی است در حوزه سلامت وبهداشت عمومی و طراحی شهری که بر تاثیر ونقش سیاست  بر بهداشت بشر، تاکید دارد.

ایده شهر سالم در شکل امروزین آن، برگرفته از اقدامات سازمان بهداشت
جهانی  درباره سلامت شهرها و روستاهاست که به سال 1986 اعلام شد. هرچند
تاریخ دقیق این ایده به اواسط قرن 19 میلادی بازمی گردد اما با توسعه وحدت
اروپایی وسرانجام شکل گیری اتحادیه اروپا این ایده بین المللی به سرعت مبدل
به راهی شد درراستای اعمال سیاست های بهداشت عمومی دراروپا و در سال های
اخیر تلاش های سازمان بهداشت جهانی در بخش های مختلف جهان از جمله در
کانادا و بخش هایی از امریکای لاتین به گونه دیگری شکل گرفته و گسترش یافته
است. ایده ای که اکنون دربرخی ازاین مناطق به عنوان "جماعت های سالم "
مطرح است وجایگزینی برای شهر سالم تلقی می شود.
سازمان بهداشت جهانی شهر سالم را این گونه تعریف کرده است: "شهر سالم
شهری است که به طور مداوم درراستای ایجاد و توسعه محیط زیست فیزیکی و
اجتماعی و توسعه منابع همکاری و مشارکت تلاش می کند به نحوی که مردم را
قادر سازد به طور دوجانبه ازیک دیگر در اجرای تمامی کارکردهای زندگی و
ارتقای تحقق حداکثر توان نهفته خود، حمایت کنند."ازآنجا که اندازه گیری منظم شاخص‌های ضروری، ایجاد استانداردها و تشخیص و
تعیین میزان تاثیر هر بخش جامعه بر سلامت امری دشوار است، در برخی مناطق
همانند اروپا ارزیابی مشکلات بهداشت و سلامت یک بخش الزامی در اجرای هرگونه
طرح توسعه وعمران عمومی است.

هم اکنون شبکه های بی شماری از شهرهای سالم در سطح بین المللی و به ویژه
در منطقه اروپا وجود دارد اماهدف و موضوع کلیدی درهمه این شبکه ها ، کسب
اطمینان از این است که استانداردها و ارزیابی های بهداشت و سلامت در تمامی
مدیریت های شهری و طراحی شهری وشهرسازی به طور دقیق مورد توجه و بررسی قرار
گرفته باشد.

به عنوان نمونه "شهرسازی و سلامت" موضوع روز جهانی سلامت در سال 2010
بود . شهر سالم از نظر سازمان بهداشت جهانی، بخش های گسترده از مباحث زیست
محیطی و مدیریت شهری همانند کیفیت هوا، تغییرات آّ ب و هوایی ، مسکن و
ساختمان، بهداشت روانی و حمل و نقل شهری را دربر می گیرد که هریک از این
بخش ها نیز زیرمجموعه های خود را دارند که به تفصیل و جداگانه  مورد توجه
قرار می گیرند.

همچنین یکی از ابزارهای مهم  در توسعه سلامت وبهداشت عمومی در شهرها توسعه کارآفرینی اجتماعی است.

دریک توضیح کوتاه "شهر سالم" پروژه ای است برای ایجاد یک حرکت جهانی که
می کوشد تمامی مسئولان و مقامات محلی را در توسعه سلامت ازرهگذر روندی از
اقدامات سیاسی و اجتماعی، افزایش ظرفیت ها، تحولات نهادی و همکاری براساس
برنامه ریزی و اجرای پروژه های نوآورانه درگیر کند.در مجموع، هدف‌های بنیادین درحرکت های  "شهر سالم" عبارت‌اند از ایجاد
محیط حمایتگرانه از سلامت و بهداشت عمومی؛ دستیابی به کیفیت زندگی برای
همه؛ تامین نیازهای بنیادین بهداشت و سلامت برای همه؛ و تامین منابع برای
دسترسی به مراقبت های بهداشتی

هم اکنون حدود 90 شهر در سراسر جهان، تنها در بخش اروپایی شبکه شهر سالم سازمان بهداشت جهانی عضویت دارند.

مهم ترین هدف این شبکه مشخصا تمرکز به مقوله سلامت در تمامی فعالیت های
سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی دولت ها در شهرهاست. سلامت موضوعی است فراگیر که
مقامات دولتی و محلی ، با توجه به قدرت حمایت از پروژه هایی در زمینه
سلامت و بهداشت شهروندان، نقش منحصر بفردی دررهبری این فعالیت‌ها دارند.
جنبش یا برنامه "شهر سالم" بر ارتقای جامع و سیاستگزاری های سیستماتیک و طراحی برای سلامت درزمینه های زیرتاکید دارد:

ضرورت  بررسی و تمرکز بر فقر شهری و  نابرابری شهروندان از نظر امکانات سلامت 

ضرورت توجه به گروه های آسیب پذیر شهری

ضرورت رشد مدیریت های مشارکتی

توجه به عوامل و موانع اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی در بخش سلامت و بهداشت
اکنون بار دیگر می‌توانیم به پرسش آغازین این گفتار بازگردیم و بپرسیم
شهرهایی چون کاشان، مهریز، رشت، طبس ، و بیرجند واجد کدام‌یک از ویژگی‌های
یاد شده هستند که به عنوان شهر سالم انتخاب شده‌اند؟

امثال بابک زنجانی "قربانیان مقصر" هستند (دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد)

کد خبر: ۳۷۷۳۶۴

-

فرشاد مومنی اعتقاد دارد مبارزه با فساد اقتصادی به عزم ملی و همراهی تمامی فعالان اقتصادی و دولتی نیاز دارد. او در گفت و گویی خود به شیوه های مبارزه به ویژه خواران اشاره کرده است.
 
اقتصاد ایرانی: می گوید که ویژه خواری همان سیستم رانتی است. ادامه میدهد که باید برای مبارزه با این موضوع عزم ملی و جدی از تمام قوا تا مردم وجود داشته باشد. به قول او دولت جدید باید از اقدامات دولت قبلی عبرت بگیرد. عبرتی که فرشاد مومنی ازش یاد می کند، برای این است که کشور دوباره هزینه ای که هشت سال گذشته پرداخت کرد را نپردازد. او که استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددانی نهادگراست از اصولگرایانی که اقدامات اشتباه دولت قبلی را زیر سوال نبردند، تعجب می کند. با مومنی، استادی که به آینده ایران علاقه مند است در مورد موضوع ویژه خواری و فساد اقتصادی به گفتگو نشستیم.
 
*دولت چند وقتی است در مورد ویژه خواری صحبت می کند. چنین اصطلاحی در قانون وجود ندارد و تا همین چند وقت پیش هم اصلا در جامعه وجود خارجی نداشت. از لحاظ اقتصادی ویژه خوار به چه کسی گفته می شود؟
 
در اقتصاد برای این اصطلاح از کلمه رانت استفاده می شود. دانشنامه های علمی اقتصادی، رانت را پرداختی می دانند که به میزانی بیش از آنچه که یک عامل تولید صلاحیت دارد به آن پرداخته شود. در واقع عایدی های بدون شایستگی، زحمت و تلاش را رانت می گویند. گفته می شود که این رانت اگر با این تعبیر مورد پذیرش باشد، پدیده ای مذموم و ضد توسعه ای است. از این زاویه نگرش، عایدی هایی که از محل رانت، فساد و ربا حاصل می شود، کارکرد یکسان دارد. یعنی انگیزه های تولیدی را شدیدا کاهش و گرایش های غیر مولد را رشد می دهد. به این ترتیب، منشا نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، فاقد توجیه می شوند و پایداری سیستم اقتصادی و اجتماعی را دچار اختلال می کنند. بحث بر سر این است که توجه به این مساله به اعتبار دستاوردهای جدیدی که در عرصه دانش بشر از کانال انقلاب دانایی پدیدار شده اگر خوب و عمیق مورد توجه قرار بگیرد، همان قدر که جنبه اجتماعی و علم افزایی دارد، جنبه ایمان افزایی هم خواهد داشت. به این معنا که هم رانت، هم فساد و هم ربا در ادیان توحیدی مورد مذمت قرار گرفته اند. در حال حاضر هم براساس پیشرفت هایی که در عرصه دانش پدید آمده، مهمترین خصلتی که رانت، فساد و ربا دارند این است که بازی اقتصادی را در کادر بازی با جمع صفر قرار می دهند. یعنی آن نوع از فعالیت های اقتصادی که در آن برد یک طرف حتما به معنای باخت دیگری است. از لحاظ بنیادی گفته می شود که رانت، ربا و فساد چیزی بر موجودی جامعه اضافه نمی کند و فقط نوعی فعالیت توزیع مجدد ناسالم و ضد توسعه ای را پدید می آورد. بنابراین همان قدر که این موضوع از لحاظ علمی ضدتوسعه ای است، می توان فهمید که چرا از لحاظ دینی هم سختگیرانه ترین برخوردها در قرآن با این طرز کسب درآمد صورت گرفته است.
 
* منشاهای بروز چنین وضع و شرایطی چیست؟  
پنج منشا عمده برای چنین فضایی در عملکرد اقتصادی قابل تصور است. یعنی فضایی که ساختار نهادی را به سمت توزیع مجدد بکشاند و از بالندگی تولید و بهره وری آن منصرف کند. بر این اساس گفته می شود که در شرایط کنونی، رویه هایی که به گسترش رانت، ربا و فساد منجر می شود، عمدتا به ترتیب، سیاست های اقتصادی نادرست، چارچوب های حقوقی ضعیف، نظارت های ناکارآمد، اردات سالاری به جای شایسته سالاری و بالاخره کمبود آزادی های مدنی است. گفته می شود که هریک از این عوامل به گونه ای نقشی چشم گیری دارند در شکل گیری فضایی در اقتصاد کلان که برای رانت، فساد و ربا بسترش مهیا باشد. حتی در سطح نظری هم گفته می شود که رتبه اول از نظر ضریب اهمیت، سیاست های اقتصادی نادرست است. اگر دقت شده باشد این که گفته می شود نهاد های معطوف به بهره وری دقیقا همان نهاد هایی هستند که توسعه را در کادر نظری و مفهومی شناخته شده اش محقق می کند به این خاطر است که گفته می شود اگر بازی اقتصادی در کانال بهره وری قرار گیرد، یک بازی برد- برد به وجود خواهد آمد. این یک تعبیر تکان دهنده و به تعبیر من بسیار عمیق از پیتر دراکر است. او یکی از برجسته ترین دانشمندان قرن بیستم در زمینه مدیریت و یکی از مطرح ترین عالمان آینده شناسی است. او در یکی از کتاب های خود این ایده را مطرح می کند که چرا پیش بینی مارکس درمورد سقوط نظام سرمایه داری محقق نشد. دراکر در پاسخ می گوید: مارکس به درستی نشان داده بود که تا سال های میانی قرن هجدهم، بازی اقتصادی عمدتا با جمع صفر بود.  
*یعنی همان بازی باخت و برد؟  
بله. یعنی اگر کسی می خواست انباشت معنی داری در دارایی و ثروت خود پدید آورد، به لزوم باید دیگرانی را استثمار می کرد. او می گوید که مارکس انقلاب بهره وری را درک نکرده بود. بنابراین همه آن پیش بینی هایی که براساس فرض ادامه روند های پیشین داشت به لحاظ تاریخی و علمی قابل دفاع است. اما اشکال در پیش بینی او برای آینده بود. مارکس فرض می کرد در آینده هم همان روند گذشته حاکم خواهد بود. اما وقتی که انقلاب بهره وری ظاهر شد، بازی اقتصادی تبدیل به بازی برد - برد شد. یعنی به لحاظ قاعده بهره وری، هم نیروی کار عایدی بیشتری نصیبش شد، هم صاحب سرمایه سود بیشتری برد و هم دولت از این رونق گیری فعالیت اقتصادی مالیات بیشتری دریافت کرد. بدین گونه شد که در چنین شرایطی تبیین حرکت های جمعی بر اساس الگوی ستیز کفایت نمی کند. به عنوان مقدمه، باید توجه کرد به مطالعه درخشان موسسه وایدر(موسسه جهانی پژوهش های اقتصاد توسعه) که از موسسات وابسته به سازمان ملل و از معتبر ترین موسسات پژوهشی در زمینه مطالعات توسعه است. در سال 1999 این موسسه پژوهشی را منتشر کرد که موضوعش ارزیابی تجربه های توسعه در قرن بیستم و چشم اندازهای آن در قرن بیستم و یکم بود. شخصا یکی از درخشان ترین مطالعه هایی بود که در زمینه عملی از تجربه توسعه دیده بودم. در آن مطالعه گفته شده بود که در قرن بیست و یکم پیش بینی می کنیم دو متغیر ابر تعیین کننده برای سرنوشت توسعه و توسعه نیافتگی وجود داشته باشد که به ترتیب اول سیاست های اقتصادی و دوم مساله فناوری است. از دیدگاهی که من به فناوری نگاه می کنم این موضوع هم بیش از هرچیز تابع سیاست های اقتصادی هر کشور است. پس باید جایگاه و منزلت سیاست های اقتصادی مشخص شود. در سطح نظری برای اولین بار آدام اسمیت بود که به مساله رانت توجه کرد. این مساله را اسمیت در کتاب ثروت ملل  خود در سال 1776 بیان کرده است. او تصریح می کند که مبادا اقتصاددانان رانت را همتراز سهم عوامل کار و سرمایه در نظر بگیرند. او هشدار می دهد که توجه داشته باشید که رانت به شیوه ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها وارد می شود. به این معنا که رانت برخلاف مزد و سود، عامل اصلی نوسانات قیمت نیست بلکه رانت اساسا در نتیجه نوسانات قیمت موضوعیت پیدا می کند. شاید بسیاری از اقتصاد شناس ها عظمت و اهمیت این عبارت را از زبان اسمیت به آن اندازه ای درک نکرده باشند که کشورهای در حال توسعه از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری متوجه آن شده اند. برنامه تعدیل ساختاری، مهمترین مولفه اش شوک درمانی است. دستکاری شدید قیمت های کلیدی یکی از مهمترین عناصر این برنامه است. این جهت گیری از زاویه های متعددی تاکنون مورد بررسی گرفته، اما زاویه مورد نظر اسمیت کمتر پرداخته شده بود. اینکه شوک های قیمتی گسترش دهنده و تعمیق کننده فضای رانتی هستند و این الگوی ایجاد فضای رانتی دامن زننده به ربا و فساد هم هست. اگر از این زاویه به مجموعه جهت گیری های سیاسی و تجربه های عملی ایران طی ربع قرن گذشته نگاه شود، به وضوح این مساله را می توان ملاحظه کرد. در دوران هایی که شوک های شدید قیمتی راه افتاده اند ما شاهد به وجود آمدن بی سابقه ترین فضای فساد و ربا هم بوده ایم و در نتیجه بی سابقه ترین فشار ها هم به تولید کنندگان و عامه مردم در همین دوران ها وارد شد.
 
*در چنین فضایی چه اتفاق هایی می افتد؟
 امثال بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها در چه فضایی می توانند متولد شوند و رشد پیدا کنند. و به سهم خودشان به هم ریختگی ها و عدم تعادل هایی را در فضای کلان اقتصاد تشدید کنند. کانون اصلی این مساله شوک های قمیتی است. در این زمینه امروز دانسته هایی که داریم فوق العاده زیاد است. به ویژه شوک ترکیبی دست کاری قیمت های کلیدی و نرخ ارز که در ماه های پایانی سال 1389 در کشور رقم خورد یک فرصت استثنایی پدید آورد که هم جامعه روشن فکری، هم نظام سیاست گذاری و هم جامعه علمی به طول و عرض فاجعه آمیز مساله با دقت بیشتری نگاه کنند. دقیقا در این دوران با بی سابقه ترین سطوح فساد مالی هم رو به رو شدیم.
 
*این بی سابقه ترین سطح در چه حدی بود؟  
خاطرم هست که قبل از این شوک اخیر هم وقتی که مطالعه های بین المللی حکایت از گسترش و تعمیق فساد مالی در ایران داشتند، جبهه به اصطلاح اصول گرایان با کمال تاسف به جای اینکه با این مساله اصول گرایانه و منصفانه برخورد کنند، برخوردی فرافکنانه و مسئول گریزانه را انتخاب کردند. مثلا مطالعه سازمان گروه شفافیت بین الملل (Transparency International) که روند فساد مالی ایران را سال به سال گزارش می داد و دقیقا نشان داده بود که به طور مشخص از سال 1384 به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفته بود، بی سابقه ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. اما این گروه اصولگرا در عکس العمل به این مطالعه تنها اعلام کردند این موسسه صهیونستی و امپریالیستی است. البته لطف خداوند بود که با وجود اینکه اصولگرایان واقعیتی به این بزرگی را تکذیب و انکار می کردند، به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه ای در زمینه فساد با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع پور صورت بگیرد و در آن مطالعه که در کتابی با عنوان «سرطان اجتماعی فساد» انتشار عمومی پیدا کرد، به روشنی نشان داده شود که که برآورد های سازمان شفافیت بین الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است.
 
*یعنی اوضاع فاجعه آمیز تر از آن چیزی بوده که اعلام شده بود؟
 
بله و من خیلی متاسفم که این کتاب بسیار مهم به اندازه اهمیتی که داشت، جدی گرفته نشد. حالا هم باید امیدوار بود که این تجربه ها در دولت جدید جدی گرفته شود. وقتی که نهاد های پژوهشی، خیرخواهان و ناصحان، کاستی، ضعف و اشکالی را از ناحیه دولت برملا می کنند قبل از آنکه از طریق رویه های تجربه شده تکذیب و انکار به بسط آن مساله کمک کنند، آن را جدی بگیرند تا جامعه به این اندازه هزینه نپردازد. شوک های قیمتی همواره به همان اندازه ای که رانت ایجاد می کنند، رباخواری و فساد را هم گسترش می دهد که البته این جنبه هم یکی از شگفتی هایی بود که ما در برخورد اصول گرایان در هشت سال گذشته با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ایران مشاهده می کردیم. ما متوجه نمی شدیم که این چه طرز اصول گرایی است که با این میزان گسترش ربا و با این میزان رونق در تجارت پول مرزبندی نمی کنند. به یقیین در بین اصولگرایان، هم اصولگرایان صادق و هم اصولگرایان ابن الوقت و رانتی هم وجود دارد. ما از گروه اخیر نه انتظار داریم و نه تعجبی می کنیم. اما بسیاری اصولگرای واقعی در جامعه می شناسم و در شگفتم که چرا آنها یکبار به این مساله توجه نکردند. آیا به تازگی ربا در زمره اصول اصولگرایان قرار گرفته و اگر چنین نیست چرا از این زاویه نقدی مشاهده نکردیم. امیدواریم آنها به این جنبه ها توجه کنند تا بتوانیم بر روی یک موازین مشخص روی اصولی که نجات بخش ایران از این فقر، فساد و فلاکتی است که سیاست های سوء دولت قبلی به بی سابقه ترین سطح به ایران تحمیل کرده نجات پیدا کنیم.
 
*شما گفتید که رانت، فساد اقتصادی به وجود می آورد و مثالی از بابک زنجانی، مه آفرید خسروی و شهرام جزایری آوردید. در این شرایطی که گفته می شود ایران رشد اقتصادی منفی دارد، تولیدکنندگان خرد هم خواه یا ناخواه به سمت رانت و فساد کشیده و مجبور می شوند که در دایره فساد قرار بگیرند هرچقدر هم که مایل نباشند. به عبارتی باید گفت که فساد رانت را ایجاد می کند یا رانت است که فساد می آورد؟  
دو نکته خیلی اساسی نظری در این باره وجود دارد که باید امیدوار بود که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به این دونکته به اندازه اهمیتی که دارند توجه کند. نکته اول این است که وقتی که یک عارضه ای پدیدار می شود یک سر در اشخاص دارد و یک سر در ساختار نهادی. سوال این است که برخورد موثر و کارآمد با آن پدیده از طریق اولویت دادن و تمرکز بر روی کدام یکی از این دو امکان پذیر است. بدون اینکه بخواهیم ارزشگذاری اخلاقی در این زمینه انجام دهیم و بخواهیم این را به صورت کاملا روش مند و مبتنی بر اسلوب نظری رد گیری کنیم یافته های نظریه پردازان بزرگ توسعه و شواهد تجربی بی شمار حکایت از این دارد که ساختار نهادی اهمیت بسیار بیشتری از اشخاص دارد و جز موارد استثنایی، اشخاص بزهکار، قربانیان ساختار نهادی نابسامان و کژکارکرد هستند.
 
*یعنی بابک زنجانی هم قربانی این ساختار نهادی نابسامان است؟
 
بدون تردید. اما امثال بابک زنجانی، «قربانیان مقصر» هستند. حجت برآنها تمام بوده. عصر عصر ارتباطات است. آنها نمی توانند بگویند که ما نمی فهمیدیم و نمی دانستیم. اینکه گفته میشود، ساختار نهادی اولویت و اهمیت بیشتری دارد به معنای تطهیر و تبرئه امثال بابک زنجانی نیست. به این معنی است که اگر ما بخواهیم به سمت اصلاح برویم تمرکز خودمان را برروی اشخاص بگذاریم یا ساختار نهادی. از موضع کسانی که مسئولیت اداره جامعه را دارند ما می توانیم خاضعانه به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور بگوییم که شما تا حالا آدرس را اشتباه می رفتید. تصورتان این بود که رویاروی انفعالی و تنبیه اشخاص راه حل مساله است. حتی بعضی می خواستند برای اینکه درجه عبرت آموزی تنبیه اشخاص افزایش پیدا کند، خشونتی که نسبت به مجرمان اعمال می شود، در محل ارتکاب جرم باشد. با این که چند ده سال است و این رویه در ایران دنبال می شود و ثابت شده که این روش گسترش دهنده و تعمیق کننده آن ناهنجاری ها بوده اما معلوم نیست به چه دلیل، نظام تصمیم گیری و آنهایی که مسئولیت راهبردی در این زمینه دارند، اصرار می کنند که در بر همان پاشنه پیشین بچرخد. در مقوله اقتصاد مثلا گفته می شود که اگر ساختار نهادی اصلاح نشود و بستری فراهم شده باشد که بی شمار وقوع فساد ریز و درشت امکان پذیر باشد، حتی اگر صادقانه و قاطعانه بخواهند با آن برخورد کنند، ظرفیت های محدود چنین اجازه ای را به آنها نمی دهد. پس در چنین شرایطی مجازات کنندگان ناگزیر به گزینش خواهند شد. به محضی که گزینشی عمل شود و از بی شمار موارد فسادی که پیش می آید بخواهند تعداد اندکی را مورد تنبیه قرار دهند، این رویکرد به کلی اثر بازدارنده خود را از دست می دهد.
 
*چرا؟
 
به این دلیل که هرکسی در اطراف خودش می بیند که به ازای یک نفری که مورد مجازات قرار گرفته، ده ها و صدها موردی وجود دارد که از مجازاتشان خبری نیست. پس نه تنها اثر بازدارنده اجتماعی ندارند بلکه در یک ساختار مسلط رانتی، شهروندان را به سمت این ذهنیت می برد که اصل ماجرا چیز دیگری است، اینها بر سر ماجراهای دیگر با یکدیگر مشکلاتی دارند و تحت این عنوان تسویه حساب می کنند. بنابراین این برایند تجربه های عملی و کوشش های نظری است که گفته می شود فقط رویه های معطوف به اولویت های مربوط به پیشگیری راهگشایی دارد. به دلیل اینکه وقتی ساختار نهادی به گونه سامان داده می شود که امکان بروز فساد اندک می شود، ظرفیت اجرایی موجود مبارزه با فساد امکان برخورد قاطع با این موضوع را پیدا می کنند. بنابراین هرکس که مورد ارتکاب فساد قرار می گیرد، می فهمد که ممکن است در مجازات او دیر و زودی وجود داشته باشد اما سوخت و سوزی وجود نخواهد داشت و به این ترتیب اثر بازدارندگی اجتماعی این رویه بسیار کارآمد تر خواهد بود و امکان برون رفت از این شرایط ناهنجار را هم در سطوح بالاتر فراهم می کند.
 
*انجام چنین امری به لحاظ عملیاتی امکان پذیر است؟  اینکه ما عالمانه کانون های اصلی بروز رانت، ربا و فساد را در عرصه سیاست گذاری اقتصادی و اجرای آنها بشناسیم در هر اقتصادی چندان دشوار نیست. برآوردهایی که ما داشتیم نشان دهنده این است که بیش از 80 درصد این موارد در یک مجموعه جهت گیری های سیاستی خاص و کانون ها مشخص در عرصه اجرا قرار دارند. پس بنابراین طراحی و تمهید یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیش گیری در ایران سخت نیست. به شرطی که هر سه قوه بر روی آن توافق داشته باشند و در عمل نشان دهند که یک اراده جدی برای این مساله کاملا ضد توسعه ای و ضد اخلاقی وجود دارد. اگر چنین اراده ای پدید بیاید طراحی چنین برنامه ای هم چندان دشوار نیست. وقتی که می بینیم برای مثال در هشت ساله گذشته مرتبا دم از مخالفت با مظاهر فساد زده می شود اما کوچکترین گامی در زمینه تغییر آرایش ساختار نهادی علیه فساد برداشته نمی شود و برعکس به سمت سیاست هایی گرایش داده می شود که بیشترین نقش ها را در دامن زدن به رانت و فساد و ربا دارند، طبیعی است که فکر کنیم که باید نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و از آنها جدی تر، حوزه عمومی و جامعه مدنی به این سطح از بلوغ فکری برسند که هرکس از این به بعد با هرانگیزه ای شعاری مطرح کرد، بیش از آنکه به آن شعار دلبستگی و توجه پیدا کرد، برنامه عملیاتی مطالبه شود. به نظر من با تمام هزینه هایی که نظام ملی طی هشت سال گذشته پرداخته اگر این مساله جدی و تبدیل به مطالبه ای ملی شود و ما راهی پیدا کنیم که از این آزمون و خطاها درس عملی نظام وار و نهادمند بگیریم، می گویم که ایران گام های جدی رو به جلو برخواهد داشت. در این صورت اگر مثلا کسانی شعار عدالت بدهند و بعد به این اسم به سمت سیاست های سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه های زودبازده و حذف یارانه ها بروند، امکان این را خواهیم داشت که یک تحلیل هزینه و فایده از این رویه ها انجام دهیم. این تحلیل در سطوحی حتی در مجلس اصولگرا هم انجام شده است. به طور مشخص مرکز پژوهش های مجلس که اکثریت قاطع آن را اصولگرایان تشکیل میدهد در گزارش مهر ماه امسال تصریح می کند که طی هشت ساله گذشته در مقایسه با دوره هشت سال سید محمد خاتمی برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی کشور پنج برابر بیشتر از دوره اصلاحات دلار نفتی تخصیص داده است. این یک عبرت بزرگ تاریخی است که نشان میدهد در هم تنیدگی تمام عیار میان رویه های گسترش دهنده رانت، ربا و فساد با عملکرد های به غایت ناکارآمد وجود دارد. حالا باید دید می خواهیم از این موضوع درس بگیریم یا اینکه می خواهیم کل ماجرا را به عنوان یک امر شخصی و متعلق به دوره مسئولیت یک فرد خاص خلاصه کنیم. باید امیدوار بود که صرف نظر از فرد خاص، آن ترتیبات نهادی که در آن این میزان از فساد و ناکارایی را به کشور تحمیل شد و شاخص فلاکت که در ماه های پایانی دولت قبلی معادل دو برابر شاخص مذبور در دوران آغازین آن بود این بلوغ فکری را پدید آورد که چه کاری انجام شد که بر اثر سیاست های نادرست به جای عدالت، فلاکت را به ملت تقدیم کردند. این یک مساله بنیادی است. به نظر من، هرکس دل در گرو آینده این کشور دارد در عین آن که اشخاصی که مسئولیت داشته اند را از یاد نمی برد، کانون اصلی تمرکز خود را روی آن سیاست هایی که چنین سرنوشتی را برای مردم ایجاد کرده است، قرار دهند. شعار دیگری که در دولت قبلی خیلی پر سرو صدا مطرح می شد، مخالفت با نظام سلطه جهانی بود. باید دید که چه شد از آن شعار های پرطمطراق، اجرای افراطی نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سر درآورد. از آن زاویه باید بررسی شود که عملا در غیاب برنامه های اجرایی و عملیاتی متکی به یک سطح دانایی مورد قبول به نفع کدام طرف تمام شد. به نفع آن طرفی که علیه شان شعار داده می شد یا به نفع آنهایی که پی در پی ملت بزرگ ایران خطاب می شدند. به نظرم این مسایل ارزش واکاوی جدی دارد. همین طور که یکی دیگر از شعارها در دوره قبل، ضدیت با فساد بود. باید بدانیم که در بهترین حالت اگر حمل به صحت کنیم و بپذیریم که آنهایی که این حرف ها را میزدند و در بیان شعارهایشان صادق بودند، این شعار برای پیشبرد موفقیت آمیز یک مساله لازم است اما کافی نیست. دولت محترم جدید هم باید به هوش باشد و بداند که آنچه در دولت قبلی تجربه شد بالاسر دولت جدید هم در مورد شعارهایی که مطرح می کنند، هست. من مطمئنم که اگر دولت جدید هم آمادگی عبرت گرفتن از تجربه دولت قبلی را ندارد از این ماجرای اخیر سبدکالا به اندازه کافی عبرت بگیرد. اگر علم را در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب قرار ندهیم، میبینیم که دولت جدید هم مقبولیت خود را از کانال نقد رویه ها و سیاست های قبلی پیدا کرده است و در جایی افتاده که از سیاست های دولت قبلی تبعیت می کند. این خطر به طور جدی بیخ گوش دولت است. اگر من به جای مشاوران دولت بودم، توصیه می کردم به جای صادر کردن پی در پی بیانیه هایی که ناظر بر برخورد با مرتکبین فساد است - در عین حال که این کار را دنبال می کنند- انرژی اصلی خود را روی طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بگذارند که مولفه اصلی آن هم اصلاح ساختار نهادی به منظور امکان پذیر کردن پیشگیری از فساد باشد. در این صورت رییس دولت و همکارانش خواهند دید که چقدر اوضاع در دولت او بهتر خواهد شد. اما اگر از انجام کار اصولی و بنیادی طفره بروند و برهمین اقدامات شعاری و تبلیغاتی بسنده کند صمیمانه می گویم که به تجربه دولت قبلی نظر بیندازند.
 *راهکار عملیاتی به نظر شما چه مواردی می تواند باشد؟  
زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد، من با استفاده از دستاورد نظری خارق العاده نهادگرایان جدید که می گویند تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است، کانون های اصلی رانت خیزی و رانت جویی در اقتصاد ایران را معرفی کردم و برای هرکدام به اندازه توان محدود خودم سازکارهایی که می تواند برطرف کننده باشد را توضیح دادم. به طور مثال و مشخص توضیح دادم که در یک اقتصاد رانتی، بقای نظام رانتی در عدم شفافیت امکان پذیر است. وقتی عدم شفافیت حاکم شد، فعالیت های اقتصادی بزرگ، همزاد فساد مالی می شوند. یعنی اصل در فاسد بودن آن فعالیت هاست مگر اینکه خلافش ثابت شود. اگر قرار باشد فساد و رانت جویی از بین برود، باید نظام تخصیص دلارهای نفتی شفاف شود. سازوکار اجرایی و عملیاتی این مساله هم این است که دولت تصمیم گیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی را به مجلس واگذار کند. دومین مورد به سیاست ها و مجوز های صادرات و واردات مربوط می شود که یک کانون بسیار مهم در زمینه توزیع رانت و فساد است. راه حل این بود که قانون مربوط به صادرات و واردات به سبک و سیاقی که در سال های آغازین مجلس عمل می شد دوباره به مجلس ارجاع داده شود.
 
*یعنی بسیاری از اقدامات به مجلس واگذار شود؟  
مهمترین کارکرد تصمیم گیری های این گونه به مجلس این است که به دلیل حسن تدبیر بزرگی که طراحان قانون اساسی در ایران داشته اند هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می کند به لزوم شفاف می شود. نفس شفاف شدن هم به اندازه ای هزینه فرصت رانت جویی را ایران بالا می برد که بسیاری از رانت جویان از این کار منصرف خواهند شد. بسیاری از سلاطین فعلی برخوردار از این عنوان ها که سلطان خشکبار، شکر و ... هستند تنها زمانی حاضرند افتخار رانت جویی دهند که این پدیده غیر شفاف باشد. تردیدی نیست که سلطان ها اگر معلوم شود که در معرض شفافیت قرار می گیرند بخش بزرگی شان از رانت جویی منصرف خواهند شد. کانون های اصلی رانت در ایران کم و بیش مشخص است. آنچه که ما کم داریم، اراده جدی ملی در این زمینه است نه تنها در حد قوه مجریه بلکه مردم، نظامی ها ،امنیتی و قوه قضاییه و مقننه هم باید این را بخواهند. همگان باید به این بلوغ فکری رسیده باشند که اگر به جای نهادهای کژکارکرد و ضد تولیدی موجود نهادهای تولید محور بنشانیم، همه عزت بیشتر خواهند داشت و جامعه رفاه بیشتری پیدا می کند و توان رقابت و جایگاه ملی ایران هم ارتقای معنادار پیدا خواهد کرد. فارغ از تمام ادعاها شعارها، تنها اراده همگانی که می تواند مشکل را حل کند. امیدوارم جامعه مدنی و به خصوص رسانه ها کاری کنند تا این اراده شکل بگیرد.