راه رهایی اقتصاد ایران(از دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان مطرح کشور)

توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم ترین تکیه گاه هر جامعه یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است.    بخش بزرگی از خسارت های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک های سطحی، ناقص و بعضا بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.
    یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملاتعداد بیشتری از فقرا از گردونه دریافت کنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد
    وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح های عمرانی را زخمی می کند، بودجه های ناکافی بین تعداد بی شماری از این طرح ها توزیع می شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی اتمام این طرح ها بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می شود که در طراحی اولیه درنظر گرفته شده بود
    راه نجات اقتصاد ایران در فوری ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم ترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مساله اجتناب از سیاست های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است
    واسطه غربت بسیار غم انگیز و نگران کننده یی که موضوع توسعه در مباحث رایج کشورمان به ویژه در حوزه اقتصاد دارد بهتر دیدم از یک زاویه خاصی بحث آغاز شود و چارچوبی را مطرح کنیم که ان شاءالله اگر توفیقی و همتی وجود داشت بعدا زوایای به اجمال مطرح شده در این بحث را بتوانیم به شکل موثرتری در آینده دنبال کنیم.
    بحث را از این نقطه آغاز می کنم که به اعتباری بعضی از نظریه پردازان بزرگ توسعه چالش اساسی توسعه و توسعه نیافتگی را در کادر کوته نگری در برابر دورنگری در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع توضیح می دهند.
    این زاویه نگرش به گمان این جانب به اعتبار شرایط و پیچیدگی هایی که اقتصاد سیاسی ایران با آن رو به رو است کمک می کند که ما به شکل همه فهم تری چالش های توسعه ملی را در ایران ردگیری و چاره جویی کنیم.
    بحث بر سر این است که اکنون مدت هاست اقتصاددان های بزرگ معاصر از فرض غیرواقعی اطلاعات کامل نئوکلاسیک ها در
    صورت بندی نظری مسائل اقتصاد و توسعه فاصله گرفته اند و بیشتر، روی این ایده متمرکز شده اند که نفس نقص اطلاعات به صورت ذاتی یک گرایش به سمت کوته نگری به عنوان یک سازه ذهنی مهم برای بشر پدید می آورد: بحث بر سر این است که نقص اطلاعات انسان را برای انجام انتخاب های خودش، چه در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و چه اجتماع با طیف وسیعی از عدم اطمینان ها رو به رو می کند و در شرایط عدم اطمینان، هزینه فرصت انتخاب ها به اندازه یی بالامی رود که کسی جرات «انتخاب» به خود نمی دهد و بنابراین «دم غنیمتی» و اکنون زدگی پیشه می کند.    در ادامه اقتصاددان های نهادگرا به این سوال پاسخ می دهند که وقتی بشر با نقص اطلاعات رو به رو است که انتخاب های دقیق را دشوار می سازد پس این همه انتخاب های کوچک و بزرگ در طول تاریخ بشر چگونه قابل تبیین است؟
    پاسخ آنها این است که اگر در کلی ترین سطح بخواهیم مساله را نگاه کنیم، بشر در مواجهه با مساله نا اطمینانی ها، نهادها را ایجاد کرد و مهم ترین کارکرد نهادها این است که سطوحی از قابلیت پیش بینی پذیری برای امور پدید می آورد و این سطوح پیش بینی پذیری امور اجازه و جرات انتخاب کردن را به انسان ها داده است.
    از بین مجموعه نهادهایی که کارآمدترین بسترها را برای پیش بینی پذیری امور و حرکت به سمت اقدامات دورنگرانه یعنی بسترسازی برای امکان پذیری آنچه به آن توسعه می گوییم فراهم کرده، سه نهاد علم، قانون و برنامه ریزی از همه مهم ترند: مهم ترین ویژگی مشترک این سه نهاد مهم و سرنوشت ساز این است که امور مربوط به تعاملات انسانی را پیش بینی پذیر می کنند. به این اعتبار گفته می شود که هر جامعه یی که اعتنا و اهتمام هرچه بیشتر به آن سه نهاد داشته باشد، احتمال آنکه بتواند دورنگرانه تر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خود را سامان بخشد، فراهم می شود و بنابراین این احتمال را که بتوانند از طریق رویه های کم هزینه تر و پر دستاوردتر با سرعت بیشتری به سمت توسعه ملی حرکت کنند افزایش می دهد. بنابراین به نظر می رسد که ما برای آنکه کمک بایسته یی به تسریع روندهای توسعه ملی در ایران کنیم، شاید یکی از اصولی ترین کارها این است که روی ترتیبات نهادی توانمندساز برای اتخاذ رویه های دورنگر سرمایه گذاری جدی کنیم و فوری ترین گزینه هایی که وجود دارد این است که شرایط کشور را به سمت اوضاعی هدایت کنیم که در آن علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی شجاعت یا هنر تلقی نشود و رویه هایی که در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار می گیرند، روی این سه عنصر بنا شوند.
    بعد از آن نوبت بحث های تخصصی فرا می رسد و باید به این سوال پاسخ داده شود که بر حسب شرایط، ویژگی ها و مسائل هر کشور چه موضوعات و مباحثی است که هرچه بیشتر زیر ذره بین آن سه عنصر قرار گیرد، امکان اتخاذ رویه های دورنگرانه و توسعه گرا را به نحو بهتری می تواند فراهم کند.
    هر کس که با الفبای موانع توسعه یی ایران آشنا باشد می داند که به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی در همیشه تاریخ ایران دولت دست بالاتری را در شکل دهی به سرنوشت کشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و برای آینده نیز به طور مشخص در دوره یی که اقتصاد ایران مسائل خود را عمدتا از کانال اتکای فزاینده به تک محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسوولیت دولت طبیعتا افزایش بیشتری پیدا کرده است و به همین خاطر بر ابعاد اهمیت نقش دولت بسی افزوده است.
    این تعبیری که بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی مطرح می کنند که «مالیه دولت، خود دولت است» مشخص می کند که گویی از کانال رفتارهای مالی دولت هم می توان به ماهیت دولت و هم به افق نگرش دولت دست یافت، سند بودجه دولت از یک اهمیت استثنایی برخوردار می شود: بنابراین هرکس که بخواهد کمکی به پیشبرد جریان توسعه ملی در ایران و ارتقای عزت نفس و کرامت انسان ها و ارتقای منزلت ایران در جامعه جهانی فکر و کار جدی کند، باید با حداکثر ممکن مسائل بودجه و بودجه ریزی را زیر ذره بین قرار دهد.
    اقتصاددان های نهادگرا حتی در مقام تبیین تفاوت قابلیت کشورها در زمینه توسعه فناوری هم یکی از مهم ترین عناصر را رفتارهای مالی دولت ها به حساب می آورند و از این کانال خیلی خوب توضیح داده اند که مثلاچرا در ربع پایانی قرن هجدهم میلادی انگلستان در بین اروپایی ها پیشگام انقلاب صنعتی شد و آن متغیری که بیشترین قدرت تبیینی را در این زمینه دارد از دیدگاه این نظریه پردازان این است که انگلستان در اروپا اولین کشوری بود که دولتش را مجبور کرد که رفتارهای مالی خود را هنجار کند و اساس آن را روی علم، قانون و برنامه متمرکز سازد.
    منطق بنیادی بحث از دیدگاه اقتصاددان های نهادگرا این است که می گویند اگر دولت چه در فرآیندهای کسب درآمد و چه در فرآیند
    هزینه کرد درآمد رفتارهایش ناهنجار باشد برای حل و فصل مسائل مالی خود هر لحظه ممکن است از آن امتیاز انحصاری یعنی برخورداری از قدرت اعمال زور قانونی استفاده کند و به حقوق مالکیت شهروندان تعرض کند و می گویند اگر دولت رفتارهای مالی خود را هنجار کند چون بسترهای تعرض دولت به دارایی های شهروندان به حداقل می رسد امکان تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه های انسانی و مادی و اتخاذ راهبردهای دور مدت فراهم می شود.
    توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم ترین تکیه گاه هر جامعه یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است: بنابراین فقط به شرطی که سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد، به اعتبار آنکه تصمیم گیری درباره تولید نیز در ذات خود یک تصمیم بلندمدت است، بنابراین به تضمین های بلندمدت نیاز دارد: فقط در سایه امنیت حقوق مالکیت است که تولید کانون اصلی تلاش ها و برخورداری ها می شود و از این نظر اقتصادهای تولید محور از اقتصادهای رانت محور تفکیک می شوند.
    یک وجه دیگر اهمیت مالیه دولت در اقتصاد ایران این است که در این اقتصاد دولت خود یک بازیگر بسیار بزرگ است و مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدیگری دولت طی سال های اخیر از مرز 80 درصد هم عبور کرده است: بنابراین وقتی که شما مالیه دولت را در چنین اقتصادی بررسی می کنید، گویی با یک پدیده یی که بخش اعظم اقتصاد ملی را توضیح می دهد رو به رو هستید و از این کانال می توان خیلی بهتر بایدها و نبایدهایی که در اقتصاد ایران می تواند سرنوشت توسعه را تحت تاثیر قرار بدهد شناسایی کرد.
    با توجه به محدودیت زمانی، از تشریح موضوع خودداری کرده و در ادامه این بحث به کل موضوع انتخاب شده از زاویه لایحه بودجه 1392 توجه خواهیم کرد: در کل ماجرای بودجه سال 1392 نیز فقط روی چهار محور مباحث را متمرکز خواهم کرد و تصور می کنم این چهار محور به نحو روشنی نشان می دهد که آنچه از سال 92 باقی مانده شرایط چندان خوبی را تصویر نمی کند اگر که روندهای موجود را ادامه دهیم.
    در چارچوب این مطلب، یک بحث نظری نسبتا وسیعی پیش بینی شده بود تحت عنوان «کوته نگری» و قرار بود منشا ها و پیامدهایش و آن ساز و کارهایی که طی دهه ها شرایطی را فراهم کرده که به صورت نظام وار فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع گرایش بیشتری به سمت کوته نگری از خودش نشان می دهد بررسی شود که از ذکر تفصیلی آن هم در می گذریم.
    وقتی درباره ساختار نهادی صحبت می کنیم یعنی شرایط، ویژگی ها و مسائلی که مستقل از اشخاص موضوعیت دارد: این شعار را باید با صدای بلند از موضع تخصصی خودمان در ایران به کرات مطرح کنیم تا ان شاءالله بابی برای نجات و حرکت جدی به سمت توسعه باز شود که «مسائل ساختاری، راه حل های ساختاری می طلبد.»
    اگر دقت کرده باشید به دلیل اینکه با کمال تاسف در فرآیندهای کوته نگر که مولفه های اصلی آن علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی است، نقش ساختار نهادی و مسائل ساختاری کم اهمیت جلوه می کند و در نتیجه کوته نگران امور کشور را فقط از طریق جابه جایی اشخاص جست وجو می کنند و با وجود اینکه این رویه پرخسارت آزمون و خطا قرن هاست در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، ندمتاسفانه هنوز ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده ایم که این نکته را متوجه بشویم که تصفیه حساب با اشخاص به تنهایی مسائل ساختاری کشور را حل و فصل نمی کند اگر نگوییم که تشدید می کنند: بنابراین باید خیلی این مساله را جدی گرفت و دایما به یکدیگر تذکر دهیم که راه حل های ساختاری برای مسائل ساختاریمان جست وجو کنیم و ایجاد تنش و تضاد بین اشخاص و دل بستن به اشخاص در غیاب تمهید آن بلوغ فکری که برای مسائل ساختاری نیز فکری کرده باشد، امکان ندارد که نجاتی پدید آورد. کما اینکه بارها تا کنون دیده ایم که با اشخاص برخوردهای حذفی می کنیم، اما مرتبا بر پیچیدگی های مشکلات و موانع توسعه کشورمان افزوده می شود. بحث فوق در مدیریت توسعه تحت عنوان «اصل تناسب ابزار و اهداف» مطرح شده است.
    اگر مساله یی هویت جمعی دارد با لوازم و تمهیداتی که هویت جمعی دارند باید حل شوند و نه با سیاست های متکی یا معطوف به افراد. در ادامه محورهایی که زیر ذره بین قرار خواهم داد، محورهایی است که در ذات خود مولفه های اصلی نیل به توسعه پایدار هستند.
    
    مولفه های اصلی نیل به توسعه پایدار چیستند؟
    اول از همه خود انسان است. انسانی که از سلامت ذهنی و جسمی برخوردار باشد و دانش و مهارت کافی را نیز دارا باشد از محورهای توسعه پایدار به شمار می رود.
    مولفه بعدی، زیرساخت های فیزیکی کشور است: مساله سرمایه گذاری های عمرانی – می توان این دو مطلب را نیز ذیل یک عنوان کلی تر و مبسوط تر بررسی کرد تحت عنوان «روندهای تغییر ترکیب هزینه های حاکمیتی و تصدیگری دولت و تحولاتی که در ضریب اهمیت این دو گروه هزینه اتفاق افتاده» که آن را به زمان دیگری موکول کرده و امروز فقط به طرح های عمرانی دولت می پردازیم.
    چرا در 10 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما دگرگونی های بنیادی در ساختارهای نهادی را تجربه کردیم و با یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ اقتصادی ایران در 400 سال گذشته رو به رو بودیم، در ترکیب اجزای بودجه کل کشور، امور حاکمیتی وزن و ضریب اهمیت بیشتری نسبت به امور تصدیگری داشته و چرا در دوره پس از جنگ با وجود اینکه دولت ها همواره اصرار افراطی به آزادسازی و خصوصی داشته اند، در شرایط کنونی ضریب اهمیت هزینه های تصدیگری دولت نزدیک به 5/2 برابر هزینه های حاکمیتی دولت است.
    می دانید که امور حاکمیتی، امور بسترساز برای توسعه هستند: برحسب اینکه دولت در زمینه سرمایه های انسانی، آموزش، بهداشت، زیرساخت های فیزیکی، ثبات، امنیت، نظم و. . . چقدر بها و ارزش قائل است می توان تصویری از چشم اندازهای توسعه ملی به دست آورد و امور تصدی گری دولت دقیقا منعکس کننده چیست؟ وجود سطوحی از ناامنی در حقوق مالکیت و سطوحی از بی ثباتی در فضای کلان اقتصاد به گونه یی که ریسک گریزی بخش خصوص را تشدید می کند و با از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد دولت را ناگزیر به، بر عهده گرفتن مسوولیت های هرچه بیشتر تصدی گرانه می کند.
    از کل امور حاکمیتی، یکی نحوه مواجهه با سرمایه انسانی را زیر ذره بین قرار می دهیم، یکی نحوه مواجهه با زیر ساخت های فیزیکی یعنی طرح های عمرانی کشور و بالاخره مولفه سومی که زیر ذره بین گذاشته می شود، مساله عدالت اجتماعی است. ما در تعالیم دینی به بیان های مختلف شنیده ایم و می شنویم که «ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه».    امروزه در ادبیات توسعه پایدار، مهم ترین رکن پایدارسازنده هر جامعه عدالت اجتماعی است. بنابراین امید دارم پیام این قسمت از بحث این باشد که ای کسانی که در مقام ادعا خود را عدلیه به حساب می آورید و عدل را جزو اصول دین می دانید، عدالت اجتماعی را جدی بگیرید و در اینجا مقصود آن است که عدالت را خوب بفهمیم و از آن به بدترین شکل ها دفاع نکنیم.
    چرا که بخش بزرگی از خسارت های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک های سطحی، ناقص و بعضا بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.
    از نحوه مواجهه با سرمایه های انسانی آغاز می کنم: وقتی که از این زاویه نگاه می کنید، به طور مشخص باید آموزش، بهداشت، محیط زیست و از این قبیل را در کانون توجه قرار دهید.
    می گوییم انسان سالم یکی از محورهای توسعه پایدار است: پس می توان بررسی کرد که فصل سلامت در لایحه بودجه چه وضعیتی دارد.    در کوتاه ترین و فوری ترین پیام می توان گفت، با وجود آنکه سال 1391 یکی از بدترین سال ها برای نظام سلامت در ایران بوده: با مرور جهت گیری های لایحه بودجه سال 1392 ملاحظه می شود یکی از نکات این است که سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی 7 درصد است و برای اینکه امکان مقایسه یی فراهم شود، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که همین نسبت در سال 1391 که سال بسیار نامطلوب و نگران کننده یی بوده 9 درصد بوده است، یعنی در اولویت های لایحه بودجه امور سلامت با ضریب اهمیتی بسیار پایین رو به رو است و سلامت مردم در زمره اولویت های جدی بودجه 92 نیست و نکته دیگری که وجود دارد این است که در سند لایحه بودجه سال 1392 یکی از متغیرهایی که چشم اندازهای خیلی نگران کننده تری را از نظر سلامت فراروی ما قرار می دهد، این است که در این لایحه پیش بینی شده است که از کل منابعی که در سال 1392 قرار است صرف امور سلامت شود، حدود 57 درصد آنها از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود: یعنی اینکه بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بابت ارائه خدمات سلامت در سطوحی فراتر از سال های پیش از خدمات گیرندگان پول دریافت خواهند کرد.
    یعنی یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملاتعداد بیشتری از فقرا از گردونه دریافت کنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد.    برای آنکه درکی اجمالی از تلقی درست از توسعه پایدار و عدالت اجتماعی از زمان انحلال سازمان برنامه تاکنون به دست آید کافی است توجه داشته باشید و از نظر فهم اقتصاد سیاسی نیز بسیار مهم است، در دوره 1384 تا 1392، سهم هزینه های سلامت در کل بودجه عمومی دولت نصف شده است و بعدا توضیح خواهم داد که آنهایی که این سال ها را ذیل عنوان عدالت خواهی سپری کردند به اعتبار این نحوه اولویت گذاری در تخصیص منابع باید توضیح دهند که این مطلب چه درکی از عدالت را منعکس می کند که درباره سلامتی مردم، فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خود را این گونه سامان داده است.
    شبیه به این مساله درباره فصل آموزش نیز هست، اما آنکه خیلی تکان دهنده تر است، نوع نگاهی است که در لایحه بودجه به محیط زیست شده، دقت دارید که اکنون فقط میزان اعتباردهی مالی را بررسی می کنیم یعنی این مساله که با این منابع با چه سطح از کارایی و کیفیتی کار جلو می رود، در دستور کار ما برای بررسی نیست و ان شاءالله باید در جلسه جداگانه یی در راستای بررسی وضعیت بهره وری ملی به آنها پرداخته شود.
    جایگاه محیط زیست را در توسعه پایدار در نظر بگیرید، سهم فصل محیط زیست از کل فصول بودجه یی 14/0 درصد است. یعنی در حدود یک هفتم از یک درصد. نکته بعدی این است که اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال 1391، 94/12 درصد کاهش نشان می دهد یعنی در امور حاکمیتی دولتی ملاحظات زیست محیطی نیز مانند ملاحظات آموزشی و بهداشت و درمان از اولویت کمتری حتی نسبت به سال 1391 برخوردار است و توجه داشته باشید که در فاصله 1384 تا 1391 در مقایسه های بین المللی، رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست و میزان اعتنا و اهتمام به ملاحظات زیست محیطی 63 رتبه سقوط داشته است. بنابر این در قالب این مشت نمونه خروار به وضوح درمی یابیم که اگر بر کوته نگری غلبه نکنیم، در یک افق میان مدت چگونه آن آثار رویه های کوته نگر خود را به ما نشان می دهند.    دقت شود که در اینجا بیشتر در رابطه با سازه های ذهنی جمعی صحبت می کنیم یعنی امری که هویتی جمعی دارد بنابراین صرفا با جابه جا کردن اشخاص این امور به خودی خود حل نمی شود.
    باید در جست وجوی راه حل های ساختاری برای این مسائل ساختاری باشیم.
    مولفه دوم، زیر ساخت های فیزیکی است که ما از زاویه نگاه دولت به طرح های عمرانی به این پدیده نگاه می کنیم. می دانید که همیشه طرح های عمرانی به ویژه برای دولت فعلی به طور بی سابقه تر از دولت های گذشته یک ابزاری بوده برای پنهان کردن کسری بودجه همراه با ژست های توسعه گرایانه؟!
    روش و تکنولوژی کار بدین شکل است که در سند لایحه های بودجه معمولارقم های بزرگی برای طرح های عمرانی درنظر گرفته می شود و در پایان سال یک مجوز جابه جایی می گیرند و آنچه را که به نام طرح های عمرانی، مجوز تخصیص گرفته بودند عملابه امور جاری اختصاص می دهند و با این روش هم کسری بودجه را پنهان می کنند و هم در کوتاه مدت می توانند ژست توسعه گرا به خود بگیرند. یعنی تظاهر کنند که به امور زیر بنایی توجه جدی دارند و از آن بهره برداری تبلیغاتی کنند.
    با این ملاحظات توجه کنید که بنا به تصریح مرکز پژوهش های مجلس، سال 1391 بدترین سال طرح های عمرانی در دوره زمانی 1376 تا 1391 بوده. مقیاس سنجش این متغیر و داوری درباره آن به عنوان بدترین سال این دوره چه بوده؟
    در این سال نسبت به عملکرد دولت در بودجه عمومی سهم هزینه های عمرانی نسبت به امور جاری به رقم 12 درصد رسیده است که این پایین ترین میزان از 1376 تا 1391 بوده است: نکته بسیار قابل تامل که در این زمینه وجود دارد، میزان اعتباراتی که برای طرح های عمرانی در لایحه بودجه 1392 در نظر گرفته شده نیست چرا که این قسمت نسبت به عملکرد سال 1391، 236 درصد رشد نشان می دهد که برحسب تجربه سال های قبل نباید گمان برد که اعتنا به توسعه بیشتر شده بلکه یعنی دولت خواب بزرگ تری برای پنهان کردن کسری بودجه خود در سال 1392 نسبت به 1391 گرفته، اما در عین حال خودش را از این فرصت تاریخی محروم نکرده که ژست عمران گرایی را بتواند به نمایش بگذارد، برای اینکه نشان بدهم این یک مساله ساختاری است و ذهن شما به سمت یک دولت خاص نرود و برای اینکه نشان دهم رویه های کوته نگر در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه طرح های عمرانی چه بر سر آینده ایران می آورد، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در دوره سال های 1381 تا 1391 به طور متوسط باید سالانه 485 طرح عمرانی در کشور پایان می پذیرفت اما آنچه عملااتفاق افتاده میانگین پایان یافتن 26 درصد آن هاست. یعنی آن شکاف بین ادعا و عملکرد را می توانید ملاحظه کنید: یعنی به طور متوسط طی این دوره سالی 127 طرح عمرانی پایان پذیرفته است که کمتر از یک سوم الزام قانونی بوده است.    توجه شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی می گویند یکی از قاعده های رفتاری برای دولت های رانتی اثر تظاهر به نوسازی خوانده می شود یعنی کارکردها در اولویت نیست و تظاهر کردن ها اولویت بیشتری دارد. بحث بر سر این است که هزینه یی که نظام ملی فقط از این ناحیه می پردازد در دوره 81 تا 91 چیزی حدود 63370 میلیارد تومان است که ما مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه برای پایان یافتن این طرح ها اضافه هزینه کردیم، خوب دقت کنید که خود بودجه عمرانی مصوب در این رقم نیست، فقط آن چیزی که ما اضافه تر هزینه کردیم بالغ بر 63 هزار میلیارد تومان بوده است.
    در اینجا حکمت اضافه تر هزینه کردن چیست؟ وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح های عمرانی را زخمی می کند، بودجه های ناکافی و اندک بین تعداد بی شماری از این طرح ها توزیع می شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی پایان یافتن این طرح ها به طور متوسط بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می شود که در طراحی اولیه درنظر گرفته شده بود. بحث بر سر این است که در این 10 سال گذشته اگر بخواهید با معادل دلاری آن مقایسه کنید چیزی حدود 75 میلیارد دلار ما اتلاف منابع فقط از این ناحیه داشتیم، حالااینکه چقدر مشروعیت دولت به چالش کشیده می شود، چه مقدار بستر برای فساد مهیا می شود و مسائل بعدی آن به کنار. ملاحظه می کنید که با بررسی جدی اقتصاد سیاسی طرح های عمرانی در واقع شما یکی از پاشنه آشیل های توسعه ایران را می توانید مورد توجه قرار دهید.
    در این زمینه نکات خیلی زیادی قابل طرح است ولی آنچه تکان دهنده ترین و غم انگیزترین و خسارت بارترین قسمت این مساله است این است که نسبت طرح هایی که سالانه باید پایان پذیرد در مقایسه با آنچه عملاپایان می پذیرد، در سال1391 به پایین ترین سطح خودش در 50 سال اخیر می رسد. یعنی در سال1391، 2877 طرح در قانون بودجه درج شده بود که از این میزان مقرر شده بود که 610 طرح در سال 1391 پایان پذیرد، اما آنچه عملااتفاق افتاده این است که فقط 59 طرح پایان پذیرفته و برای بقیه باید درسال 1392 و سال های بعد از آن بودجه اختصاص دهیم. برای اینکه نشان داده شود افت بنیه اجرایی دولت برای پیشبرد طرح های عمرانی درچه سطح بوده کافی است توجه کنید که این نسبت در سال 1389، 20 درصد بوده، یعنی: توان اجرایی دولت برای اتمام طرح های عمرانی حتی نسبت به سال 89 حدود 50 درصد افت کرده است و این به معنای اضافه هزینه های وحشتناک تر برای به پایان رساندن طرح های عمرانی معوقه در آینده است.
    آنچه مساله را خیلی تکان دهنده تر می کند این است که هیات وزیران در جلسه مورخ 19/11/90 مقرر کرد که دستیار ویژه رییس جمهور با بررسی اولویت ها، پروژه ها و طرح های کلان کشور تحت عنوان «طرح های مهر ماندگار» را تعیین و به تمام دستگاه ها ابلاغ کند. دقت شود که روند بنیه اجرایی دولت در زمینه طرح های عمرانی چگونه بوده است. در نیمه دوم بهمن 1390 یعنی زمانی که می دانستند 17، 18 ماه بیشترسرکار نیستند 900 طرح را با بودجه 170 هزار میلیارد تومان درنظر گرفتند که تا پایان عمر این دولت به پایان برسانند.
    متوجه هستید که چه تعهدات مالی سنگینی می تواند برای دولت های بعدی و چه خسارت های وحشتناکی برای توسعه پایدار ایران ایجاد کند. نکته کلیدی در این زمینه این است که از طریق این مصوبه دولت، بخش قابل توجهی از قوانین کشور هم نقض شده! و نکته بعدی این است که برای این مصوبه که رقم تعهداتی را که برای دولت ایجاد می کند 170 هزار میلیارد تومان کرده حتی این ها نیاز مشورت با مجلس را نیز احساس نکردند و این مصوبه نسبتش با قوانین بودجه سالیانه و برنامه 5 ساله توسعه به هیچ وجه مشخص نیست و برای درک ابعاد جنبه تشدید عدم شفافیت ها در یک اقتصاد رانتی کافی است بدانیم گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه مطرح کرده می گوید که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز هیچ گزارش رسمی از ابعاد طرح های مهر ماندگار، میزان سرمایه گذاری، توزیع استانی، درصد پیشرفت و آسیب شناسی مشکلات اجرایی آن از سوی دولت ارائه نشده بعد ادامه داده شده که یکی از گرفتاری های جدیدی که به گرفتاری های قبلی اضافه شده این است که یک رقابت غیر متعارف بین مقامات محلی پیدا شده برای اینکه دنبال لابی گری و چانه زنی های رانتی باشند که بتوانند از این خوان 170 هزار میلیارد تومانی سهم بیشتری برای منطقه تحت مدیریت خودشان بگیرند برآیند رویه های کوته نگر طی این چند ساله اخیر (1384 به بعد که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده) به چه سمتی پیش می رود.
    آخرین قسمت بحث این است که چهار نکته را در کادر مربوط به ملاحظات اجتماعی بیان می کنم که برآیند مجموعه مطالعات اینجانب در این چند سال اخیر در این زمینه است که دو نکته از آن چهار نکته وجوه نظری مساله را شفاف تر می کند و دوتای دیگر وجوه کاربردی مساله را آشکار می کند و معیارهایی را برایمان قرار می دهد که به معنای دقیق کلمه کارشناسی تر به مسائل مربوط به حوزه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار نگاه کنیم: وجوه نظری را خیلی گذرا بیان می کنم و از آنها عبور می کنم درباره وجوه نظری، هفت متغیر کنترلی در سال 1385 معرفی کردم که گفتم داعیه های عدالتخواهی و داعیه های پیگیری توسعه عدالتخواهانه را با آن هفت متغیر کنترلی می توان سنجید.
    
    از بین آنها دو مورد مهم تر را بیان می کنم:
    1- در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و کارایی: تمام دستاوردهایی که در سطح نظری در قلمرو علم اقتصاد برای رقابت درنظر گرفته شده منوط به یک فرض زیربنایی است که رقابت باید عادلانه باشد. به این ترتیب ملاحظه می شود عدالت مهم ترین نیروی محرکه دستیابی به سطوح بالای کارایی است.
    
    2- در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و آزادی: برای رعایت اختصار یک جمله از شهید مطهری و جمله یی از آمارتیاسن می گویم که کل پیام را بدهد:
    از دیدگاه شهید مطهری معمولااز بین بردن فرصت های آزاد برای شهروندان تحت عنوان دفاع از ارزش ها صورت می گیرد و در ادامه اضافه شده مطالعاتی که ایشان در تاریخ اسلام داشته اند نشان می دهد که وقتی آزادی ها محدود می شوند اولین و بزرگ ترین قربانی این محدودیت ها عدالت و ارزش ها است.    ایشان عبارتی به این مضمون می گوید که عدالت بزرگ ترین ارزش برای ادیان توحیدی است و بعد آزادی ها را محدود می کنند، به نام پاسداری از ارزش ها. همه تجربه های تاریخی در اسلام می گوید وقتی شما آزادی های مشروع را محدود می کنید اولین و بزرگ ترین قربانی آن عدالت و ارزش ها است.    به تعبیر آمارتیاسن آنهایی که از آزادی هراس دارند عمدتا از آزادی دیگران می ترسند و گرنه اتفاقا درباره آزادی خود خیلی گشاده دست عمل می کنند و اینچنین است که قاعده طلایی عدالت زیرپا گذاشته می شود.    بنابراین توجه داشته باشید که عدالت کانون اصلی آن آزادی های پنجگانه یی است که آمارتیاسن آنها را بسترساز و امکان پذیرکننده توسعه پایدار می داند.
    از جنبه اجرایی عملیاتی گفته می شود دو معیار کلیدی وجود دارد که فهم های معطوف به توسعه پایدار از عدالت اجتماعی را از فهم های معطوف به تشدید توسعه نیافتگی به نام عدالت متمایز می کند آن رویکردهایی که برای توسعه عادلانه تحرک بخشی به تولید را محور قرار می دهند، یعنی باز توزیع دارایی های مولد، این سمت گیری ها مارا به سمت توسعه پایدار می برد اما آن سمت گیری هایی که نیروی محرکه جدیدی برای مصرف پدید آورند گرچه به نام عدالت باشد اما مضمون ضد عادلانه و ضد توسعه یی دارد.
    الان فرصت برای بیان تفصیلی آن مطلب نیست که آنچه به نام ماجرای توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ایران طی 2 سال اخیر اتفاق افتاده چگونگی دقیق این مساله را نشان می دهد که شوک درمانی همراه با پرداخت نقدی هم کارایی، هم عدالت و هم پایداری توسعه ملی را در ایران با چالش های بی سابقه یی رو به رو کرده است!
    نکته بعدی سمت گیری هایی است که محور حرکت به سمت توسعه عادلانه را خلق فرصت های شغلی درنظر می گیرند، دربرابر رویکردهایی که پرداخت اعانه را در اولویت قرار می دهند این مساله نیز در ادبیات توسعه عادلانه با عنوان «تقدم شغل بر یارانه» صورت بندی مفهومی شده و باز در تجربه همین 2 3 سال اخیر خیلی خوب این مساله را ملاحظه می کنید حساب کتاب کار نیز خیلی روشن است یک فرصت شغلی که از دست می رود برای فرد شاغل حتی اگر حداقل دستمزد را درنظر بگیریم یعنی از دست دادن چیزی حدود 450 هزار تومان اما به ازای آن چقدر اعانه در نظرگرفته شده؟! یک دهم آن! به اعتبار نقش تعیین کننده یی که اشتغال بر شکل گیری ذخایر دانش ضمنی در هرجامعه دارد و نقش تعیین کننده این دو متغیر در سرنوشت توسعه ملی آن رویکردهایی که پرداخت اعانه را نسبت به خلق فرصت شغلی اولویت قرار می دهند مضمون کاملاضدتوسعه یی و کاملاضدعادلانه پیدا می کند.
    در اوایل بحث تصریح شد که یک در هم تنیدگی تمام عیار میان «توسعه گرایی» و «تولید محوری» وجود دارد. در اینجا می خواهم نشان دهم که به اعتبار آن نگاهی که در سند لایحه بودجه به سلامت و آموزش انسان ها و سرمایه گذاری عمرانی و عدالت اجتماعی مشاهده کردید در قالب های کوته نگرانه به مساله تولید چگونه توجه می شود. در اینجا اصلادرباره بسترهای امنیت حقوق مالکیت، فضای کسب و کار، وضعیت فساد مالی و . . . صحبت نمی کنیم و به همان روال قبلی فقط نگاهی به جهت گیری های تخصیصی دولت در لایحه بودجه می اندازیم.
    با وجود همه مشخصه هایی که برای سال 1391 برشمردیم در سال 1392 مشاهده می شود که هر مساله یی که به تولید مربوط باشد با نهایت بی مهری از سوی دولت روبه رو است!    برای مثال برنامه های زیر ساخت های صنعتی - معدنی ایجاد و توسعه صنایع، اکتشاف و راه اندازی معادن، ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی و. . . در فصل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه یی نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1391 بالغ بر 48/13 درصد کاهش را به نمایش می گذارد.
    اعتبارات مربوط به برنامه های راهبردی ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی رشد منفی بیش از 97 درصد را نشان می دهد و کمک های فنی و اعتباری صنایع تبدیلی بیش از 15 درصد رشد منفی دارد و بالاخره ردیف های متفرقه اعتبارات بخش کشاورزی که تامین کننده مهم ترین اهداف برنامه پنجم و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است. 76 درصد نسبت به سال 1391 کاهش نشان می دهد.
    اینکه نظام ملی به اعتبار هر یک از این کوته نگری ها چه هزینه هایی در آینده خواهد پرداخت مساله یی حیاتی است و باید به آن در آینده بیشتر توجه کنیم.
    کلید بحث این است که در طی نزدیک به ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به واسطه حاکمیت رویه های کوته نگر در امر سیاستگذاری اقتصادی که در کادر مفهوم برنامه تعدیل ساختاری صورت بندی مفهومی شده دچار یکی از خطرناک ترین و مخرب ترین دورهای باطل تشدید کنندگی توسعه نیافتگی خود شده، این دور باطل «رکود تورمی» است.
    راه نجات اقتصاد ایران در فوری ترین سطح تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم ترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مساله اجتناب از سیاست های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است. باکمال تاسف در اقتصاد رانتی بیشترین جاذبه ها برای دولت های کوته نگر دست کاری قیمت های کلیدی است و این آن روندی است که نتیجه اش در قالب رکود تورمی ظاهر می شود و در ادبیات جدید رکود تورمی مجموع نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت را می سازد.
    باید امیدوار باشم با تلاش هایی که جامعه کارشناسی کشور می کند هزینه فرصت کوته نگری برای نظام سیاست گذاری کشور از منظر تشدید این دور باطل رکود تورمی فلاکت زا آشکارتر شود و فوری ترین مسوولیت ما این است که با تقاضای دولت که در لایحه بودجه 92 منعکس شده و از مجلس مطالبه وارد کردن شوک های جدید قیمت های کلیدی تشدید بی ثباتی ها را کرده تلاش کنیم که مجلس رویه های دورنگرانه را جایگزین رویه های کوته نگر کند.
        استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی*