درکشورمان از عذر خواهی و استعفاء خبری نیست

اینجا از عذرخواهی خبری نیست    درکشورمان از عذر خواهی و استعفاء خبری نیست!

بهاره محبی

خبر کوتاه بود. نخست وزیر کره جنوبی از سمت خود استعفا داد. چانگ هونگ‌وان در زمان تسلیم استعفای خود گفته بابت مدیریت بد بحران و نقش دولت در واکنش دیر هنگام به آن عذرخواهی می‌کند.
به خاطراتم رجوع می‌کنم. به دنبال موردی هستم که یک مسئول اجرایی در ایران به دلیل اشتباه یا قصور خود و نهاد زیرمجموعه‌اش داوطلبانه (!) عذرخواهی کرده و از آن بالا‌تر استعفا داده باشد. حافظه یاری‌ام نمی‌کند. با وجود اینکه رویدادهای تلخ ـ اگرچه نه در اندازه واقعه غرق شدن کشتی سئول با ۳۰۰ مسافرـ در ایران کم نیست اما تقربیا به ندرت شاهد بوده‌ایم که مسئولی به دلیل سوءمدیریت خود یا نهاد زیرمجموعه اش و غم و اندوهی که از این مسیر به عده ای تحمیل کرده، حاضر به عذرخواهی شده باشد. استعفای یک مسئول را به جرات می‌توان جزو رویدادهای نادر سپهر سیاسی ایران به شمار آورد.
اگر عذرخواهی کم نظیر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری از مردم به دلیل مشکلات به وجود آمده در توزیع سبد کالا را کنار بگذاریم، اغلب مسئولان با رد پذیرش مسئولیت واقعه به اشکال مختلف، در مقام بهانه تراشی، انکار و حتی تهدید کسانی بر می‌آیند که به دنبال احقاق حقوق قربانیان و بازماندگان آنها هستند. آن هم در شرایطی که عذرخواهی (یک مسئول) کم‌هزینه‌ترین اقدام برای بهبود چهره تخریب شده نهاد ذیربط و در سطح بالا‌تر دولت و نظام سیاسی است.
البته در کشور ما هم هستند مسئولانی که چند ماه پس از واقعه و در پی فشار افکارعمومی تن به عذرخواهی از سر رفع تکلیف داده‌اند، اما نباید فراموش کنیم که از نگاه روان‌شناسانه، عذرخواهی برای اینکه واقعی به نظر برسد و تاثیرگذار باشد باید داوطلبانه انجام شود. اگر نگاه سیاست‎زده خود را کنار بگذاریم، قربانیان وقایعی نظیر آنچه در کره جنوبی روی داد (یا نمونه بسیار کوچکترش در خیابان جمهوری که به دلیل مدیریت بد بحران منجر به مرگ دو زن شد و یا واقعه سوختن دانش آموزان شین آباد ) علاوه بر این‏که تمایل دارند تا جامعه غم و اندوهشان را پذیرفته و با آنان ابراز همدردی کند، اغلب به دنبال کسب اطمینان از تکرار نشدن چنین رویدادهایی هستند. گرچه اصول اخلاقی و قانونی هم حکم می کند که عاملان یا کسانی که مسئولیت واقعه متوجه آنان است در جهت کاستن از بار رنج و اندوه قربانیان یا بازماندگانشان تلاش کنند.
بر این اساس، انتظار بیجایی نیست اگر از مسئولان بخواهیم همان طور که در شرایط گل و بلبل و پشت تربیون‎های انتخاباتی از خدمت به مردم دم می‌زنند، در صورت وقوع اشتباه و قصور از جانب خود یا زیردستانشان، با پذیرش مسئولیت اطمینان ‌دهند که با شناسایی نقاط ضعف از تکرار چنین وقایعی جلوگیری خواهند کرد. اگر چنین شود قطعا انتشار خبر عذرخواهی و استعفای یک مقام ارشد دولتی در کشوری دیگر، ما را به حسرت وا نمی‌دارد. حسرتی که احتمالا علتش تفاوت تصورات ما از میزان مسئولیت پذیری مسئولان و احترام آنان به افکارعمومی است.

---

استعفاء نخست وزیر کره جنوبی و درسی که به دنیا داد!

مرهم «استعفا»    استعفاء نخست وزیر کره جنوبی و درسی که به دنیا داد!

تقی آزاد‌ارمکی . جامعه‌شناس

انسان‌هایی که در دنیا بر اساس جریانات دموکراتیک، نمایندگی مردم را می‌پذیرند، بر اساس قواعد مشخص و باید و نباید‌ها که هنجار جامعه را ساخته، حرکت می‌کنند. بر این اساس وظایف این مسوولان «نامحدود» نیست و ساحت عمل آنها دارای چارچوب‌هایی است که به‌طور کامل توسط ابزارهای قانونی و عرفی قابل کنترل بوده و «حکومت قانون» معنا می‌یابد. این چارچوب‌ها در مورد اتفاقاتی که رخ می‌دهد بسیار شفاف است و نیاز به «ساحت کارشناسانه» خاصی ندارد، چون حیطه اختیارات و محدوده عمل و وظایف مسوول مربوطه مشخص شده، در هر موردی به فراخور قصور یا تقصیر، می‌توان قضاوت کرد. استعفای نخست‌وزیر کره‌جنوبی پس از واقعه غرق‌شدن کشتی حامل دانش‌آموزان، نمونه‌ای از همین نوع رفتار است. او اگرچه به طور مستقیم در این‌باره صاحب مسوولیت نبوده اما بر اساس دایره عمل خود، مدیرانی در سیستم اداره کشور به‌کار گرفته و به‌دلیل اشتباه آنان، اتفاقی تلخ رخ داده که افکار عمومی آن کشور و حتی جهان را متاثر کرده است؛ پس به‌عنوان نماینده مردم، از پیشگاه آنان طلب بخشش می‌کند و این را با کناررفتن خود از مسوولیت، نشان می‌دهد. نکته قابل‌تامل این است که در بسیاری از این اتفاقات، کار به اعتراض سازماندهی‌شده افکارعمومی نمی‌رسد و پیش از آن، بالاترین مقام اجرایی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. ضمنا دیدگاه آحاد جامعه، یکی از مولفه‌های شکل‌دهنده استعفا در مسوولان است. یکی از عوامل اصلی، خود سیستم قانونی است که الزامات لازم را فراهم آورده و فرد مسوول، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌داند. مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، نخست‌وزیر کره‌جنوبی را به این جمع‌بندی رسانده که ممکن است خطای بزرگ‌تری در حیطه مسوولیت او رخ دهد و بهتر است تا حساسیت افکار عمومی برانگیخته نشده، رفتار منطقی لازم را صورت دهد. نکته اینجاست که اعتراض افکار عمومی، «مجازات» را بیشتر و سهم این فرد مسوول در خطا را افزایش خواهد داد.  تفاوت «سیاستمدار» و «سیاست‌باز» را می‌توان در چنین رفتارهایی دید. یکی از مقامات کشور کنار می‌رود تا انگشت اتهام به سوی کل جریان سیاسی متبوع او گرفته نشود. او نیز خود را «ذخیره» کرده و با افزایش آگاهی و جبران مافات خود، برای حضور در عرصه‌های دیگری خود را آماده می‌کند. اتفاقا معمولا مدیرانی که در مقابل «استعفا» بر اثر کاستی و خطا در زیرمجموعه خود مقاومت می‌کنند، متوجه مواهب استعفای خود نیستند. کسی منکر «خوبی» آن فرد نیست و همچنین درک درستی وجود دارد که فلان خطا و اشتباه، به دلیل دخالت مستقیم آن مقام مسوول اتفاق نیفتاده است اما این پذیرش مسوولیت است که از شدت تاثر افکار عمومی می‌کاهد و همانند مرهمی، زخم عمیق آسیب‌دیدگان را التیام می‌دهد.
یاداشت
انسانهای بزرگ همیشه کارهای بزرگ انجام می دهند و این تنها در کشورهای دموکراتیک قابل درک است چرا که خود را مسئول می دانند حتی اگر مستقیم در کاری نقش نداشته باشند نمونه بارز ان را در شهرداری کشور دیدیم اما نه تنها از موضوع به راحتی گذشتند بلکه بعد از چند هفته تازه موضع گیری ناقص و طلبکارانه  گرفتن ، ایکاش مسئولین کشور از این گونه اتقاقات که در جهان نادر است درس بگیرند وبه جا مقصر دانستن این و ان، اگر جرات استعفاء را ندارند از مردم عذرخواهی کرده و جبران کنند درود به دولت با شعور کره جنوبی که به دنیا درس جوانمردی اموخت.

---

چرا دلار گران می شود؟(تحلیل دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان مطرح کشور)

تحلیل فرشاد مومنی از وضعیت بازار ارز/ چرا دلار گران می شود؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - طی روزهای گذشته قیمت دلار در بازار روند صعودی پیدا کرده است. همین موضوع بسیاری از مردم را نگران کرده است.

 فرشاد مومنی در این مورد گفت: افزایش قیمت ارز که در دوره فعالیت دولت دهم اوج گرفت، آسیبی جدی به رفاه عمومی وارد ساخت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز اندکی کاهش یافت اما دولت جدید هم موضع مطلوبی در این بخش اتخاذ نکرده است. در مقاطعی که نرخ دلار در حال کاهش بود، بانک مرکزی از بازگشت نرخ دلار به قبل از دولت دهم، ابراز نگرانی می کرد. در این شرایط از نظر درک اقتضائات شرایط کنونی ایران و توسعه ملی، جهت‌گیری دولت جدید در زمینه نرخ ارز، مطلوب ارزیابی نمی شود.

وی ادامه داد: در فاصله 1390 تا 1392 نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافت و این افزایش نرخ ارز، محصول عدم اطمینان ما بود که در اثر تهدید آمریکا برای حمله به سوریه و شدت یافتن بی‌سابقه میزان تحریم بود. این تحولات یک شوک بیرونی سیاسی است که فضای عدم اطمینان شدید را به وجود آورد. در این زمان بانک‌های خصوصی و شرکت‌های آنها و بخش غیرمولد اقتصاد رشد کردند و از این شرایط سوء استفاده بردند. این آینده هراسی و مسابقه رانت جویی باعث شد که نرخ ارز و سکه به یکباره بالا برود و این هیچ دلیلی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی نداشت بلکه تنها دلیل آن هراس از آینده بود. بعد از سر کار آمدن دولت جدید، در وعده‌ها و اقدامات خود، تنش‌زدایی با دنیای خارج و حل و فصل مسئله سوریه را در اولویت قرار داده بود که این موضوع نیز حل و فصل شد. انتظار عقلایی مردم به اعتبار این تحولات این بود که همچنان به سمت کاهش نرخ ارز حرکت شود ولی جهت‌گیری این است که نرخ ارز با این ترس از آینده هراسی همچنان ارتباط دارد. با کمال تعجب می‌بینیم که مدیریت اقتصاد با بخش غیرمولدها هم پیمان شده و بر علیه رفاه مردم کار می‌کند. واکنش بانک مرکزی هم این بود که اگر کاهش دلار تا حد زیاد و غیر قابل انتظاری ادامه یابد، برای دولت قابل تحمل نیست و اعلام کرد که روند منطقی خردورزانه بازگشت نرخ دلار به سال‌های قبل از دولت نهم بی‌فایده است. این مواضع نشان می دهد که دولت حد خاصی را برای کاهش نرخ دلار قائل است.

مومنی افزود: در تغییرات نرخ دلار طی سال جاری عوامل متعددی دخیل خواهد بود که یکی از آن ها به تحریم های اقتصادی بازمی گردد. فاکتورهای داخلی نظیر سودجویی بانک‌های خصوصی، دولت و مدیریت اقتصاد داخلی بسیار موثر خواهد بود. در حال حاضر در مورد سرنوشت تحریم های اقتصادی نمی توان قضاوت کرد اما دولت باید در سیاست های اقتصادی خود به این موضوع بپردازد. این در حالی است که به نظر می رسد،  دولت سرنوشت ارز را کاملا به مسائل سیاسی و تحریم سپرده است.

او در مورد برنامه یکسان سازی نرخ ارز بیان داشت: یکسان سازی نرخ ارز نیز که جزو برنامه های سال 93 عنوان شده، بعید به نظر می رسد در ایران محقق شود. طبیعی است که اعمال این سیاست موجب ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه گذاری می شود اما دولت در این بخش رفتار مطلوبی بروز نداده است و این به نوعی تطهیر اقدامات ضد مردمی بانک‌های خصوصی و شرکای آنها است. با این وجود اگر قرار باشد به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم باید توجه داشت که مهمتر از تثبیت نرخ، این است که بدانیم در چه نرخی قرار است این تثبیت رخ دهد. نرخ نهایی ارز باید مورد بررسی و کارشناسی دقیق تری قرار گیرد چراکه این موضوع در بخشهای مختلف اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.

پاکترین دولت تاریخ و دلالی 18هزار میلیاردی بانک مرکزی تحت امرش در بازار ارز

 

 

 

«دیوان محاسبات» در «تفریغ بودجه 90» از تخلفات گسترده دولت احمدی‌نژاد خبر داد  

دلالی 18هزارمیلیاردی «بانک مرکزی» در بازار ارز  

شرق، آمنه شیرافکن: تیر و ترکش‌‏های سوءمدیریت محمود احمدی‌نژاد به مثنوی هفتاد دفتر می‏‌ماند. هرروز، دفتری تازه رو می‌شود و آنقدر صفر در پس اعداد ردیف شده که دیگر حساسیت مردم نسبت به ارقام حیرت‌انگیز فسادهای مالی میلیاردی کمرنگ شده است. ماجرا از فاش‌شدن اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی رسانه‌ای شد و در داستان «بابک زنجانی» به اوج خودش رسید. شاید به همین خاطر حالا فاش‌شدن تخلف هشت‌هزارو435میلیاردریالی «بانک کشاورزی» خیلی عدد بزرگی به نظر نمی‌رسد. «دیوان محاسبات» گزارشی از تفریغ بودجه سال 90 منتشر کرده که بند بند آن، آه از نهاد آدمی بلند می‌کند. گزارش تفریغ بودجه 90 نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.  البته این همه ماجرا نیست. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است. بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما جالب است بدانید که بر اساس گزارش ارایه‌شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل‌توجه، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب ذخیره ارزی در سال‌های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است.
پرتخلف‌ترین بخش‌های بودجه 90؛ پژوهش، ورزش، تربیت بدنی و...بر اساس قانون بودجه سال 1390، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال 1390 بانک مرکزی 20درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ارزی وارد کرده است. یعنی از 94میلیارد دلار وصول‌شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها 20درصد آن به مبلغ 18میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده است. این گزارش همچنین درباره احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته است. بودجه 90 همچنین در پرداخت منابع مالی بخش دفاعی کشور هم تخلف داشته، به شکلی که از سه‌میلیارددلار برای تقویت بنیه دفاعی، هزارو500میلیاردریال کمتر از میزان تعیین‌شده پرداخت کرده است.  ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.
تخلف 5/1میلیارددلاری شرکت ملی نفت
گزارش تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 و بررسی مقایسه‌ای این دو بودجه از تخلف حدود 5/1میلیارددلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه 90 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
نپرداختن بودجه «مترو» توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در کنار تخلف‏های گزارش‌شده همچنین از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ریلی سر باز زده. به این ترتیب این بانک هشت‌میلیاردو362میلیون‌و948هزاردلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های 87 و 88 و همچنین دومیلیارددلار تعهدات شبکه مترو را از تعهدات این حساب حذف کرده که این اقدام مغایر حکم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است. در بخش دیگری از گزارش به این نکته اشاره شده که «درخواست 15میلیارددلاری دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از فاینانس یک سال معطل ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد مانده بود.» نکته دیگر اینکه 83درصد واگذاری‌ها در سال 90 بابت رد دیون دولت بوده است. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اسفند 1390 قسمتی یا تمام سهام تعداد 168 شرکت را جهت رد دیون تخصیص و واگذار کرده است. تخلف گزارش شده دیگر اینکه دولت 15درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت کرده است.
دلالی «بانک مرکزی» در بازار ارز و تخلف 18هزارمیلیاردی
تخلف‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. شاهکار بانک مرکزی در دلالی این بانک در ماجرای ارز قابل مشاهده است. بانک مرکزی در سال 1390 ارزهای خریداری‌شده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخله‌ای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های گوناگون تایید می‌کند که این بانک، نرخ مرجع تعیین‌شده خود را به‌عنوان نرخ روز ارز تایید نکرده. به همین خاطر واریز مابه‏التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) بوده و منجر به عدم واریز مبلغ 18هزارو353میلیاردو338میلیون‌ریال شده است.   به این ترتیب بانک مرکزی صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت به مبلغ 57میلیارددلار را با نرخ خرید ارز مرجع خریداری کرده و آن را ملاک واریز مابه‌التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته‌شده. به این ترتیب مبلغ 77میلیارددلار شامل حال عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌شود.
اختصاص 7هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص
تمامی اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل‌توجه بوده، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار دارد، به‌عنوان نمونه در بودجه سال 1390 کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده 224 برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره 16 به مبلغ چهارهزارو697میلیاردریال و جدول شماره 17 به میزان یک هزارو891میلیاردریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.  افزایش 200درصدی کمک به نهاد‌های خاص از دیگر مشکلات پیش روی است. بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات اعتبار توزیع‌شده و اختصاص‌یافته به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170درصد)، (283درصد) و (185درصد) رشد نشان می‌دهد در حالی‌که ماهیت نهادها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نیست.
بانک مرکزی در سال 90 تسهیلات 40هزارمیلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکردمتاسفانه یکی از نقاط تاریک این گزارش اجحافی است که به کشاورزان شده، چنانچه بانک مرکزی در سال 90 تسهیلات 40هزارمیلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرده است. از سوی دیگر تخلف هشت‌هزارمیلیاردی بانک کشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف 114هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان به شمار می‌آید. در بندهای دیگر این گزارش نیز تاکید شده که: «بودجه سلامت صرفا به اجرای پروژه‌های مهر ماندگار اختصاص یافته است.»
افزایش 16درصدی معوقات بانک‌ها
افزایش 16درصدی معوقات بانک‌ها در بودجه 90 از محورهای گزارش است. همچنین با وجود در اولویت‌بودن پرداخت کامل سه‌میلیارددلار تقویت بنیه دفاعی، هزارو500میلیاردریال کمتر از میزان تعیین‌شده در قانون برنامه تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است. همچنین مبلغ هشت‌هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص یافته که این اختصاص برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است. همچنین مبلغ 150میلیاردریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت(ع) اختصاص داده شده است.
85هزارمیلیارد مالیات معوق
 گمرک از کالاهای وارداتی مالیات نگرفتند. مرور پاراگراف‏های دیگر گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور نشان از آن دارد که 89درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده به مبلغ چهارصدمیلیاردریال، وصول شده. همچنین مقایسه حقوق ورودی اخذشده در سنوات 1389 و 1390 نشان‌دهنده ثبات نرخ تعرفه موثر در سطح 7/11درصد است و به‌منظور حمایت از تولید داخلی، در سطح کلان تغییری در موانع تعرفه‌ای واردات کالاهای خارجی مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی به طور گسترده وجود دارد.
تنها 29درصد بودجه‌های فرهنگی در سال 90 محقق شد
با وجود اعطای مجوزهای لازم به دولت برای تسویه بدهی دولت و تصویب هیات وزیران برای تسویه مطالبات صندوق تامین‌اجتماعی، بدهی دولت به صندوق مزبور به مبلغ 354هزارو60میلیاردریال تسویه نشده است. همچنین اعتبار بخش فرهنگ در بودجه 90 رقمی حدود 13هزارو848میلیون‌ریال بوده که تنها 29 درصد آن تخصیص و پرداخت شده است. طرفه آنکه حتی منابع تامین یارانه داروی بیماری‌های صعب‌العلاج نیز در بودجه 90 تامین نشده است.
بودجه‌های موکول‌شده میلیاردی به سال بعد انحراف شدید منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین هم از دیگر فرازهای این گزارش است. چنانچه آمار نشان از آن دارد که وجه پرداختی به وزارت کشور جهت تامین واگن‌های قطار شهری اختصاص یافته که مبین پرداخت مغایر با حکم این جزء از قانون بودجه سال 90 است. از 800میلیاردریال اختصاص‌یافته به وزارت فرهنگ، مبلغ 254میلیاردریال آن بابت صورت وضعیت‌ها و تعدیلات پیمانکاران پرداخت شده و مبلغ 546میلیاردریال آن به سال بعد انتقال یافته که این موضوع مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء از قانون بودجه است. از مبلغ شش‌هزارمیلیاردریال اختصاص‌یافته به نهاد ریاست‌جمهوری، مبلغ 677/1میلیاردریال آن بین 18 دستگاه اجرایی توزیع و مابقی آن به مبلغ چهارهزارمیلیاردریال به سال بعد انتقال یافته است. آنچه مشخص است این اعتبار باید در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین قرار می‌گرفت که متاسفانه به سایر دستگاه‌ها اختصاص و تمام در غیرمحل خود هزینه یا به سال بعد انتقال یافته است. در این رابطه رییس مجلس با نگارش دو نامه به شخص رییس‌جمهوری این موضوع را متذکر شد. یکی دیگر از مسایل مورد تاکید قرارگرفته در این گزارش این است که «125 دستگاه اجرایی صورت‌حساب دریافت و پرداخت سال 90 را به دیوان محاسبات ارایه ندادند.» و همچنین «تنها 904 دستگاه اجرایی از 2723 دستگاه اجرایی بودجه قانونی را به پژوهش اختصاص داده‌اند.»
اظهارنظر دیوان محاسبات کشور درخصوص بودجه کل کشور
بودجه 90 که یکی از شاهکارهای «دولت مهرورز» محمود احمدی‌نژاد بوده، از سوی «دیوان محاسبات»، بودجه‌ای غیرجامع نام گرفته و نقطه ضعف‌های مختلف آن باعث شده تا بخش‌های مختلف از قلمرو بودجه کل کشور خارج شود. بسیاری از دستگاه‌های فعال نظیر مناطق آزاد تجاری، صنعتی، بنیادها و برخی نهادها که درآمدهای هنگفتی نیز به دست می‌آورند، از این قبیل نهادها به شمار می‌روند.  دیوان محاسبات همچنین تاکید دارد «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل کرده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده‌ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می‌آورد.» به عبارت دیگر وجود بندهای متعدد موجب ابهام در اجرای قانون بودجه شده است. از احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر می‌توان به احکامی اشاره کرد که به موجب آن، درصدی از اعتبارات مصوب جهت انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته که از احکام پرتخلف به شمار می‌آید.
------------------------
تکرار تخلف در 2دولت احمدی‌نژادقرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بیش از یک‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی کشور به خزانه واریز نشده است؛ بر اساس گزارش دیوان 64درصد از بودجه 88 به‌طور کامل رعایت نشده است. دولت در سال ۱۳۸۹ در ۹۴ بند یعنی ۶۰درصد کل اجزا و بندها عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین داشته است. همچنین در بودجه سال گذشته مبلغ دوهزارمیلیاردریال بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده و همچنین حدود چهارمیلیاردو502میلیون‌‌دلار که صرف واردات بنزین و نفت‌ گاز شده و بالغ بر ۲۶۲میلیون‌‌دلار که صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی شده به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است. سال ۸۵ دیوان محاسبات از 5/1‌میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد، سال ۸۶ این دیوان از وجود 3/2‌میلیارددلار پول گم‌شده و عبور ۵۴ درصدی دولت از قانون خبر داد، سال ۸۷ عبور از قانون توسط دولت به ۷۲‌درصد رسید و این‌بار حرفی از پول‌های گمشده به میان نیامد، سال ۸۸ نتیجه بررسی‌ها نشان از عبور ۶۴‌درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه ۸۹ عدد ۶۴‌درصد سال گذشته‌اش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ‌ بودجه سال ۹۰ دولت به ۶۵‌درصد قوانین بودجه عمل نکرده است. 

 یاداشت 

---

اوضاع سوریه از دید داود اوغلو(اسد دروغگویی که تنها زبان زور را می فهمد وباید با زبان شمشیر او را از پا در اورد)

رد پیش‌بینی «اسد جنایتکار» 

 

داووداوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه اظهارات رییس‌جمهوری سوریه را مبنی بر اینکه جنگ داخلی این کشور در حال تمام‌شدن به نفع دولت دمشق است، رد کرد. وی با اعلام اینکه اوضاع در صحنه جنگ متفاوت‌تر از آن است که اسد می‌گوید، گفت: اسد خیال‌پرداز است و در رویا به‌سر می‌برد. (حریت)   

یاداشت  

اسد جنایتکار خیال پردازی که رویای قتل مردان و زنان بیشتر ی در سوریه را در سر دارد اگر جامعه جهانی همچنان با سکوت معنی دار خود ادامه دهد باید منتظر کشتار وحشتناکتر اسد باشیم او می خواهد همچون سلفش کشتار مردم سوریه را انقدر ادامه دهد تا جامعه جهانی به این راضی شوند که بودن او بخاطر منافع اسراییل بهتر است وبا توجیح اینکه گروههای افراطی ممکن است منطقه را به منطقه بنیاد گرایی تبدیل کنند در حال امتیاز دادن به اسد هستند در حالی که هر انسان با بینش کم سیاسی می داند که این یک بازی سیاسی است و کشورهای قدرتمند در حال گرفتن امتیاز و یا دادن امتیاز برای منافع خودشان هستند در واقع کشور سوریه   جولانگاه سیاسی و استفاده از فرصتها  در منطقه برای رسیدن به ارزوها هست. 

 

رضا بژکول دانشجوی ارشد علوم سیاسی