قیمت ها تا کجا پیش می رود؟(اقای ریس جمهور رویه دولت قبلی را ادامه ندهید تجربه 8 سال گذشته برای چندین دهه بس است)

قیمت ها تا کجا پیش می رود؟(اقای ریس جمهور رویه دولت قبلی را ادامه ندهید تجربه 8  سال گذشته برای چندین دهه بس است)

فزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا

غلامحسین دوانی . پژوهشگر مالی- اقتصادی

حرکت پیش‌بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است.
به‌طور مثال قیمت گندم ٤٣درصد و آرد ٤٠درصد افزایش و به‌تبع آن نان نیز ٣٠درصد افزایش یافته است (روزنامه شرق صفحه چهار مورخ ١١/٩/١٣٩٣) و به‌نقل از همین روزنامه هزینه‌های سالانه خانوار در سال گذشته ٢٠میلیون‌و٥٠٠هزارتومان و درآمد خانوار ٢٠میلیون‌و٤٥٠هزارتومان اعلام شد که ٥٣درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است. مهم‌ترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینه‌های خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ١٥ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و... هستند که ظاهرا مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند تو گویی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.
از یک‌سو در بدترین شرایط اقتصادی عده‌ای همچنان به ثروت‌اندوزی و ساخت برج‌های تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیل‌های میلیاردی برای آقازاده و عروس‌خانم و... مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریب‌الوقوع بالای ٤٠درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تامین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در ١٠سال ٩٢- ١٣٨٢ بیش از ١٠برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت هشت برابر شده است و در مجموع در دوره ٩٢- ١٣٧٢ قیمت خرید و فروش خانه ٦٠برابر و قیمت اجاره بهاء ٥٠ برابر شده جالب آنکه بنابه اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایه‌گذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ یورو به ازای هر متر مربع است، قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ٣٠٠ تا ٤٠٠ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سال‌جاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنت‌هاوس ٥٠٠/١متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ٥٥میلیون‌دلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفاف‌سازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا کردند در حالی که در چندماه گذشته یک واحد پنت‌هاوس در تهران ١٦٠میلیاردتومان (منبع خبرگزاری مهر١٤/٠٩/١٣٩٣) معادل ٥٣میلیون‌دلار خریداری شده اما هیچ‌کس نمی‌داند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ١٥برابر تفاوت داشته و ١٢میلیون‌ فقیر و حدود پنج تا شش‌میلیون‌نفر هم میلیاردر در کشور شناسایی شده‌اند (منبع پایگاه خبری در آباد ٢٤/٨/١٣٩٣)
نمایه آورده‌شده، بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ٩٢- ١٣٨٨ و ٩٣- ١٣٩٢ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاست‌های نامناسب دولت قبلی (آزاد‌سازی قیمت‌ها) به وجود آورده، نمایش می‌دهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفا ١٦٠هزارمیلیاردتومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از ٥٠میلیارددلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ٦٥٠میلیارددلار درآمد نفتی حاصله کمتر از هشت‌درصد خواهد بود اما اثرات سیاست‌های تخریبی قبلی تا ٣٠٠درصد افزایش قیمت‌ها را باعث شده است. سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان‌دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم به‌یادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارایه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم، عمق فاجعه «ورق‌پاره‌ها» و ویرانگری یارانه‌ها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر می‌شود. جالب آنکه ظاهرا تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتبا در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و... به پا داشته‌اند. بنا بر اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس‌شورای‌اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ٩/٩/١٣٩٢ «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاه‌های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام‌شده است»، اما مدیران دولتی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت‌‌وپاش‌های آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام‌شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ١٥درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل‌های انرژی بیش از ٣٠درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام‌آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هرروزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
و اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به‌نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌‌ای وصل کرد)، دولت باید رسما علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست. احمدی‌نژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقه‌مند نیست در دام و گرداب آن غوطه‌ور شود باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی به‌طوری که در میان‌مدت مجددا تورم بالای ٣٠درصد
(تورم سال ٤٠% = ١٣٩٢) خواهد رسید.
دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفا تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارددلاری و صرافان دوهزاروهفت‌هزارمیلیاردی و ١٢میلیارددلاری (که گفته می‌شود متعلق به آقازاده‌های بانکی و... هستند) کمبود منابع درآمدی خود را جبران کند. باید دانست هفت‌هزارمیلیاردتومان معادل ٣٨/٨میلیون بشکه نفت است که چنانچه فقط از ١٠درصد آن مالیات دریافت شود می‌توان بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای را تامین کرد. همچنین دولت در راستای شفاف‌سازی و پاسخگویی باید پرونده صرافان ١٢میلیارددلاری‌ و هفت‌هزارمیلیاردتومانی را به‌صورت علنی افشا و با پیگیری قضایی آن، مالیات سود این جابه‌جایی را که حداقل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای بوده (هر دلار حداقل ١٢هزارریال) دریافت و به خزانه دولت واریز کند که چه بسا نیازی به ترفندهای قبلی برای جبران کسری بودجه نباشد زیرا چنین پرونده‌هایی الا ماشاءالله در ١٠سال گذشته وجود دارند.  مردم می‌دانند که درآمدهای دولت به‌علت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته اما علاقه‌مندند این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند. زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل‌آلود جز باخت نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت.