فرارو- گزارشهای رسمی حاکی از سهم 16 درصدی کارمندان و کارگران در درآمدهای مالیاتی دولت است اما فعالان کارگری سهم حقوق بگیران را در درآمد مالیاتی دولت بیش از 70 درصد می دانند. این در حالی که آمار های غیر رسمی از فرار نیمی از مالیات دهندگان خبر می دهند.
با این حال بنا بر لایحه بودجه ی مصوب مجلس قرار است در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیش از قانون اخذ شود و بر این اساس مصرف کننده نهایی می بایست در سال 93 هشت درصد قیمت کالا را به عنوان مالیات پرداخت کند.
این در حالی است که میزان معوقات بانکی در یک سال گذشته از 50 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا هیچ عزم جدی ای برای بازپسگیری آن وجود ندارد. او حتی از یک پرونده 8 هزار میلیاردی نام برد که هیچ شکایتی از آن وجود ندارد.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو معتقد است که دولت اساسا موضوعات دیگری را بر رفاه شهروندان ترجیح می دهد و این تنها مورد نیست.
دکتر راغفر با اشاره به این نکته که بیش از نیمی از اقتصاد کشور اصلا مالیات پرداخت نمی کنند گفت: «دولت می توانست با اخذ مالیات از این افراد نظام حمایتی خود را به نفع افراد با درآمد های پایین گسترش دهد و وضع اشتغال در جامعه را بهبود ببخشد.»
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به افزایش دو برابری معوقات بانکی افزود: «تمامی این افراد کسانی هستند که با ارتباط های پشت پرده موفق به دریافت وام های کلان می شوند و از پرداخت آن سر باز می زنند.»
وی تصریح کرد: «بازگشت منابع بانکی و اخذ مالیات از این افراد منوط به رایزنی رئیس دولت با سطوح بالای حکومتی است و رئیس جمهور می بایست بر این نکته تاکید کند که با این شرایط نمی توان کشور را اداره کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این نکته که اجرای اصل 44 به شکاف بیشتر طبقاتی و افزایش فقر و نابرابری منجر شده است گفت: «آنچه که به عنوان هدف اصلی این طرح عنوان شده گسترش فضای رقابت بوده است اما در عمل فضای ناعادلانه ای به وجود آمده است که بخش خصوصی حاضر به مشارکت نیست.»
دکتر راغفر ادامه داد: «با خالی شدن فضا از بخش خصوصی بخش های دولتی و نیمه دولتی کار را به دست می گیرند و از پرداخت مالیات طفره می روند. رانت موجود به گسترش شکاف طبقاتی دامن زده است.»
تا زمانی که از دانه درشتها و گردن کلفتها مالیات گرفته نشود همچنان این کارمندان و کارگران زحمت کش هستند که باید مایات را نقد قبل از گرفتن حقوق به حساب دولت بریزند تا مفت خوران فراری از مالیات ثروت خود را افزایش دهند به این می گویند عدالت در پرداخت و مصرف!؟