در همایش «تطبیق لایحه بودجه سال 1387 کشور با سند چشم انداز» مطرح شد

هشدار دکتر نیلی درباره تداوم «بیماری هلندی»، در سال آینده

نگاه دولت به پدیده‌های اقتصادی نباید عوام‌گرایانه باشد

آفتاب: دکتر مسعود نیلی گفت: «فضای کلی اقتصاد کلان کشور عدم تعادل‌های جدی را نشان می‌دهد».

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه، در همایش «تطبیق لایحه بودجه سال 1387 کشور با سند چشم انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم»، در مرکز تحقیقات استراتژیک، به تشریح سه سناریوی تهیه شده برای بودجه سال آینده بر اساس نفت‌های 30 یا 50 دلاری، و اثرات هریک از این سناریوها بر اقتصاد ایران پرداخت.

دکتر نیلی، این سه سناریو را «اصلاح قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز»، «اصلاح قیمت انرژی و افزایش نیافتن نرخ ارز»، و «اصلاح نکردن قیمت انرژی و افزایش نیافتن نرخ ارز»، برشمرد و گفت: «سناریوی اصلاح قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز کمترین تفاوت میان درآمدها و هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت».

وی تأکید کرد: «در لزوم اصلاح قیمت انرژی به دلیل ایجاد تبعات اقتصادی و زیست محیطی تقریبا شکی وجود ندارد».

این اقتصاددان برجسته کشور در عین حال گفت: «اشکال اینجا است که دولت آن قدر بزرگ شده که حتی در صورت اصلاح قیمت‌های انرژی نیز چندان پولی برای توزیع میان مردم ندارد و به همین دلیل و با توجه به محدودیت منابع دولت، در صورت ایجاد تعهد برای پرداخت نقدی بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، این کار می‌تواند تبعات خطرناکی برای اقتصاد به همراه داشته باشد». دکتر نیلی با هشدار نسبت به تداوم «بیماری هلندی»، در سال آینده، کم رمق شدن تولید و رکود بازار مسکن را از تبعات ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد کشور دانست.

رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «بی تعادلی در سیستم بانکی امکان مشارکت سیستم بانکی در رشد واسطه‌گری را به وجود می‌آورد».

وی افزود: «عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و نیز نبود تحرک بازار بورس و مسکن در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. ضمن اینکه بی‌تعادلی در بودجه دولت باعث ایجاد فشار بر تولید و نیز کمبود مواد اولیه خواهد شد».

دکتر نیلی با اشاره به بی تعادلی موجود در بازار انرژی هشدار داد: «اگر وضع موجود در قیمت انرژی ادامه یابد فشار بر بودجه ایجاد خواهد شد. اگر سهمیه‌بندی ادامه یابد فشار بر تولید ایجاد می‌شود و اگر قیمت انرژی اصلاح شود در کوتاه‌مدت عوارضی را ایجاد خواهد کرد». 
او با بیان اینکه بودجه دولت کنونی با نفت 100 دلاری هم با کسری مواجه شد گفت: «در بودجه سال آینده منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و واردات انرژی تاثیرگذار است به طوری که برای سال آینده قیمت نفت خارج از کنترل ما است اما اصلاح قیمت انرژی، اصلاح نرخ ارز و تصمیم‌گیری برای منابع آن ابزارهایی است که می‌تواند ما را در تعیین شاخص‌ها کمک کند».

دکتر نیلی یادآور شد: «اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بر مصارف جاری، عمرانی، واردات بنزین و گازوییل نمایان خواهد شد». وی افزود: «اگر نرخ ارز تغییر کند منابع هدفمند کردن و مصارف آن نیز تغییر خواهد کرد».

وی در پایان بی تعادلی در تراز بودجه را ناشی از سیاست‌های انبساطی سال‌های اخیر دولت ارزیابی و تاکید کرد: «باید اصلاح نرخ ارز و انرژی همراه با نگاه اجتماعی به تبعات آن باشد ضمن اینکه دولت باید نسبت به حمایت‌های مردمی توجه کند اما این نگاه‌ها نباید عوام‌گرایانه باشد».