تا جابی که من خبر دارم در ایران حدودا 70 سال پیش و برای اولین بار زنده‌یاد ابوالفضل لسانی، نفت را طلای سیاه خواند و در میان معاصران هم گمان می‌کنم اولین بار آقای حسین مهدوی در مقاله‌ای که سال 1970 به انگلیسی منتشر کرد از دولت رانتی سخن گفت و این نکته را پیش کشید که پرسشی که باید به آن پرداخت این است که چرا کشورهای صادرکننده نفت که منابع زیادی در اختیار دارند، جزو کشورهای با رشد بالا در جهان نیستند و درخصوص ایران هم نوشت که نرخ رشد اقتصادی ایران بطور متوسط در طول 1955-1965 سالی 2 درصد بوده است. دراین مقاله مهدوی از موانع اجتماعی و سیاسی برسر راه رشد اقتصادی سخن گفت و ادامه داد تا این موانع برطرف نشود، درآمدهای نفتی تاثیر قابل توجهی روی نرخ رشد نخواهد داشت. در همین راستا به ترکیب هزینه‌های دولت در آن دوره اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های غیرمولد نمی‌تواند روی نرخ رشد اقتصادی اثر مثبتی داشته باشد. اگر چه این حرف‌ها در بیش از 40 سال پیش گفته شد ولی به گمان من هنوز هم درست هستند. اگر چه درست است که این کشورها رشد اقتصادی بالائی ندارند ولی علت این رشد پائین نه «داشتن» پول نفت، بلکه «نداشتن» خیلی امور دیگر است که در میانشان مشترک است. یکی از این عوامل نداشتن جامعه مدنی قوی در این کشورهاست. به ایران در یک سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد بنگرید، در چندین مورد رئیس مجلس رسما رئیس‌جمهور را به عدم اجرای قانون متهم کرد. خب چه اتفاقی افتاد! آیا جریانی، نهادی، یا شخصی که اختیار داشته باشد مامور شد تا به این موارد رسیدگی کرده و نتیجه را گزارش بدهد؟ تا جائی که من می‌دانم خیر. یا مثلا مگر مجلس قانون تصویب نکرده بود که به بخش تولید باید 30 درصد درآمدها را یارانه نقدی بدهند. خب دولت وقت نداد. ما فقط در همین حد خبر داریم که دولت این کار را نکرده است و همچنین خبر داریم که بخش تولیدی بیشتر از همیشه گرفتاری دارد. در برخورد به این مهم چه اتفاق افتاد؟ تا جایی که من می‌دانم هیچ! یا اگر بخواهم از واژه‌های استاد حسین مهدوی استفاده کنم باید بگویم که مشکل اصلی ایران نه داشتن پول نفت بلکه وجود همان چیزهایی است که او موانع اجتماعی و... می‌خواند و اما درباره دولت رانتی، من در این جا از تعریفی استفاده می‌کنم که در مقاله استاد حسین مهدوی خوانده‌ام که دولت رانتی دولتی است که بطور مستمر از منابع خارجی میزان قابل توجهی رانت دریافت می‌کند. رانتی که از بیرون می‌آید، می‌تواند به شکل و صورت‌های مختلفی در بیاید. برای نمونه کشتی‌هایی که از کانال سوئز گذر می‌کنند باید به دولت مصر حق گذر بدهند و یا از سوی دیگر، دولت ایران یا کویت به ازای نفتی که صادر می‌کند از دیگران دلار دریافت می‌کند. این که آیا چنین دولتی می‌تواند دموکراتیک باشد یا نه، بستگی دارد که آیا شما در این کشور خاص، زیر ساخت‌ها و نهادهای لازم را برای حفظ و تداوم دموکراسی ایجاد کرده‌اید یا خیر. نکته این است که ما اغلب فراموش می‌کنیم که دموکراسی هدیه‌ای خداداد نیست که خداوند به عده‌ای داده باشد و از عده‌ای دیگر دریغ کرده باشد. در همین جوامعی که دموکراسی دارند، به راستی که در گذر تاریخ چه خون دل‌ها خورده‌اند و چه زحمت‌ها که کشیدند تا امروز به جائی رسیده‌اند که ما شاهدیم. از کشورهای دیگر خبر ندارم ولی در این انگلیسی که من زندگی می‌کنم، شما مشاهده می‌کنید که در یک فرایند بیش از 300 ساله برای گسترش و بهبود این نهادها کوشیدند. به عنوان مثال و همین طور سردستی به چند مورد اشاره می‌کنم. در 1628 پارلمان تصویب کرد که جمع‌آوری مالیات بدون اذن پارلمان غیرقانونی است. در 1624 پارلمان انحصار را غیرقانونی اعلام کرد. در انگلیس همین سال‌ها یعنی در قرن هفدهم است که علاوه بر تقدس مالکیت خصوصی، حاکمیت پارلمان و قوانین عرفی تصویب می‌شود. یعنی می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب بکنم که گرفتاری ما نه داشتن پول نفت که نداشتن این نهادهاست و برای دموکراتیک کردن نهاد دولت هنوز هزار و یک کار اساسی دیگر روی دست‌های ما مانده است. در نتیجه با نفت یا بدون آن، نهاد دولت با نسخه‌برداری از کتاب‌های درسی اقتصاد نئولیبرالی دموکراتیک نمی‌شود تا بتواند از این منابع به نفع اکثریت مردم استفاده کند. البته شماری از همکاران اقتصاددان ما بدون توجه به این زمینه‌ها از «مصیبت منابع» سخن می‌گویند که قرار است از دو مجرا عمل کند- یعنی روی رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. اول این که درآمدهای ناشی از منابع طبیعی موجب پیدایش رکود دربخش صنعتی می‌شود- همان چیزی که به آن بیماری هلندی هم گفته می‌شود. دیده‌ام که دوستان بدون توجه به این واقعیت که ما در ایران بخش صنعتی مطرحی در سطح جهان نداریم که به دست انداز افتاده باشد، مدعی وجود بیماری هلندی درایران اند. و دوم این که وجود این منابع، موجب تضعیف نهادها در کشور می‌شود. در سال‌های اخیر هم عمدتا در نتیجه چند تا کار پژوهشی که «جفری ساکس» و «وارنر» انجام داده‌اند، بحث‌های زیادی درباره این «مصیبت» در گرفته است. بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات بشوم، باید بگویم که پژوهش‌های ساکس و وارنر هم کمبود نظری دارد و هم کمبود تکنیکی. در حیطه نظری، متغیری که برای اندازه‌گیری منابع طبیعی به کار می‌گیرد، نسبت صادرات منابع طبیعی به کل اقتصاد است در حالی که متغیر مناسب‌تر، سرمایه منابع طبیعی به ازای جمعیت کشور باید باشد که بهتر می‌تواند اثرات منابع طبیعی را نشان بدهد. از نظر تکنیکی هم ساکس ووارنر از متد مطالعات مقطعی استفاده کرده‌اند درحالی که باید از داده‌های پانل استفاده می‌شد که هم مقطع را شامل بشود و هم زمان را. من زیاد مطمئن نیستم که اگر این تصحیحات انجام بگیرد همان نتایجی که ساکس و وارنر گرفته‌اند به دست آید. از طرف دیگر، امروز اکثریت مطلق اقتصاد خوانده‌ها تاثیر نهادها را روی رشد و توسعه اقتصادی پذیرفته‌اند. عاملی که به اندازه وجود نهادها مهم است، کیفیت این نهادهاست. البته در مطالعات اولیه‌ای که درباره مصیبت منابع صورت گرفته است نه تنها رابطه منابع و نهادها در نظر گرفته نشده است بلکه از آن مهم‌تر، مقوله کیفیت نهادها هم مغفول مانده است. اگر بخواهم نکته‌هایم را جمع‌بندی بکنم، می‌خواهم بر این نکته تاکید بکنم که اگر چه این درست است که این کشورها، نرخ رشد کمتری دارند ولی احتمالا علتش آن عواملی نیست که این دوستان می‌گویند بلکه علتش در جای دیگری است. یکی نبودن نهادها و حتی در مواردی که نهاد هست، کیفیت نامطلوب آنها. اگر بخواهم ربطش بدهم به مباحث مربوط در ایران، خب ما نهاد مجلس را درست کرده‌ایم. ولی در برخی موارد به وظایف نظارتی خویش به شایستگی تمام عمل نکرده است. در این چنین شرایطی داشتن یا نداشتن پول نفت به نظر من فرع قضیه است. به اعتقاد من، چه در ایران باشد یا در هر کجای دیگر، اگر حاکمیت قانون وجود داشته باشد و اگر دولت خود را به مردم پاسخگو بداند و اگر شفافیت کافی در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد، دلیلی ندارد که منابع طبیعی یک مصیبت باشد.
احمد سیف*