در ادبیات اقتصادی مالیات به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت جهت انجام
وظایفش، از عمده متغیرهایی است که نه‌تنها بر متغیرهای کلان اقتصادی چون
اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و... اثر می‌گذارد، بلکه در تخصیص منابع و توزیع
درآمد نیز اثرات ماندگاری به همراه دارد. از آنجایی که کسب درآمد از طریق
فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا برای دولت محدود بوده و به علاوه دولت در
راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد قادر به قیمت‌گذاری تمام کالاها و خدمات
عمومی نیست، بنابراین سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در
کشورهای مختلف جهان اهمیتی بیش از سایر درآمدها پیدا می‌کند.
در کشور ما به‌دلیل درآمدهای نفتی و سیستم ناقص اطلاعات درآمدی، درآمدهای
مالیاتی به پایین‌ترین درجه درآمدی کاهش یافته است. درواقع به‌دلیل
سهل‌الوصول‌بودن درآمدهای نفتی دیگر توجیهی برای به زحمت‌افتادن دولت برای
مالیات‌گیری نمی‌گذارد. اما نکته موردنظر در این یادداشت نقصان و لطمه‌ای
است که این نظام مالیاتی بر بدنه اقتصادی کشور از ناحیه توزیع درآمد
می‌زند.
آنچه که هم‌اکنون در کشور مشاهده می‌کنیم، این است که جامعه کارگری و
کارمندی ما قبل از دریافت دستمزد و حقوق خود بخش زیادی از آن را در قالب
مالیات، ازدست‌رفته می‌بینند اما بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مولد نیز پس
از تامین هزینه‌های جاری و سربار و همچنین پرداخت سودهای بانکی وام‌ها و
تسهیلات ماخوذه خود، ملزم به پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.
اگر 30درصد سود بانکی و هشت‌درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد
را در نظر بگیریم، یعنی بنگاه‌های اقتصادی مولد علاوه بر تحمل ریسک تامین
نهاده‌های تولید و فروش محصولات، حدود 40درصد از جریان نقدینگی خود را باید
به‌عنوان مالیات به دولت یا به‌عنوان سود تسهیلات به بانک‌ها یا موسسات
مالی و اعتباری بپردازند. در حالی‌که سود بهترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی
با بیشترین درجه حمایت تنها حدود چهار تا 10درصد است. در این شرایط
فعالیت‌های نامولد از جمله سود سپرده‌های کوتاه و میان و بلندمدت و اوراق
قرضه و مشارکت که حتی اکثرا بدون نام هم منتشر و عرضه می‌شود را داریم که
بدون هیچ‌گونه مالیاتی و همچنین بدون هیچ ریسکی با بالاترین تضمین‌های
حقوقی، سودهای متعلقه در سال را کسب می‌کنند. از طرف دیگر بانک‌ها و موسسات
مالی و اعتباری از طریق وام‌ها و تسهیلات با نرخ‌های بالا و سودهای بالاتر
از بهره‌های سپرده‌ها را از متقاضیان تسهیلات اخذ می‌کنند.
با این وجود مشاهده می‌کنیم مالیات‌گیری در کشور ما که وظیفه توزیع درآمدی
را نیز بر عهده دارد، به‌درستی انجام نمی‌شود. یعنی بخشی که بیشترین سود
با بالاترین تضمین را دارد معاف از مالیات بوده که خود موجب رشد قارچ‌گونه
بخش نامولد در کشور شده است.
پس تحت این شرایط به دولت پیشنهاد می‌شود اگر قصد کمک به تولید را دارد،
باید بار مالیاتی این گروه را که با شفافیت بیشتری نیز عمل می‌کند را کم
کرده و از بخش‌های نامولد همچون سپرده‌گذارانی که تاکنون معاف از مالیات
بوده و همچنین سیستم بانکی که دریافت‌کننده سودهای با نرخ بالا بوده و
همچنین بنیادها و نهادهای اقتصادی عمومی مالیات اخذ کرده و مالیات آنان را
متناسب با شرایط فعلی کشور افزایش دهد و علاوه بر تغییر نگرش ممیزی مالیاتی
برای اعتمادسازی بیشتر به واحدهای تولید در اظهار درآمدهای واحدها و
بنگاه‌های خود اعتبار لازم را قایل شده، به‌جای فشار و بی‌اعتنایی به آنها،
درصدد شناسایی فراریان مالیاتی برآمده و حقوق حقه ملت را از آنها اخذ کند.
البته برای دستیابی به این منابع عظیم انسانی و درآمدی که می‌تواند موجب
تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و زیربنایی برای توسعه همه‌جانبه کشور
شود، همکاری، همدلی و صمیمیت بیش از پیش اصحاب بهارستان و پاستور را در
اصلاح ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم می‌طلبد.