بازار آزاد واقعی ضرورتی برای اقتصاد ایران
نهادهای فراگیر: ضرورت اقتصاد بازار
نویسنده: حسین راغفر*
|
|
اقتصاد
بازار یک واژه بزرگ است و مشخصه های خیلی قطعی و تعیین شده یی ندارد که
نشان دهد یک اقتصادی، اقتصاد بازار است و غیر از آن اقتصاد بازار نیست. در
واقع اقتصاد بازار، مرزهای تعریف شده و مشخصی ندارد، ولی می توان برای آنها
مولفه های مشترکی در نظر گرفت. نخست اینکه به جز موارد نادر در دنیا،
اقتصاد بازار در همه جا حضور دارد. بر این اساس، بحث بر سر انتخاب بازار یا
غیر بازار نیست، بلکه انتخاب بر سر نقش و کارکرد بازار و گزینه های دیگری
است که در مقابل بازار قرار دارد. به عبارت دیگر، بحث بر سر «چه نوع
بازاری» است. در این زمینه تقریبا یک تفاهم گسترده در میان اقتصاددانان با
حتی آرای متفاوتی وجود دارد.
در حال حاضر نادر هستند کسانی که نقش
بازار را به طور کلی نفی کنند، اما موضوع اینجاست که چه کارکردهایی را باید
از اقتصاد بازار انتظار داشته باشیم. هم اکنون کشورهای سرمایه داری با
ویژگی هایی که یکی از اصلی ترین محورهای آن، عدالت اجتماعی است مثل سوئد،
نروژ و فنلاند، ضمن اینکه نهادهای سرمایه داری و اقتصاد آزاد در این کشورها
فعال است، اما اقتصادهای بسیار نظم یافته از طریق ترکیبات نهادی تنظیم شده
از نظام سیاسی یا دولت دارند. البته کارکرد بازار، یک کارکرد اجتماعی است،
یعنی بازار لجام گسیخته رها شده یی وجود ندارد که با غارت منابع عمومی
توسط یک گروه قلیل صورت بگیرد. به عبارتی، این بازارها، بازارهای اجتماعی و
بازارهایی هستند که در آنها از طریق تنظیم مقررات، به تنظیم رفتار
بازیگران اقتصادی در عرصه مالکیت خصوصی با بخش خصوصی پرداخته شده است.
بازار انتظام یافته یی است که با استقرار نهادهای حامی مالکیت خصوصی روی
انگیزه فعالان بخش خصوصی تغییر مثبت و سازنده یی دارد، به نحوی که بر
مشارکت گسترده آنها برای کسب سود تاکید دارد و از طرف دیگر، روی حفظ منافع
عمومی تاکید می شود.
در این بازار، یکی از مسائلی که تاثیر تعیین
کننده یی دارد، نقش سیاست های دستمزدی است. در این نظام دستمزدی انتظار می
رود افراد از دستمزدهای شایسته یی برای کسب یک زندگی شایسته برخوردار
باشند: صرف نظر از اینکه افراد چه شغلی دارند. بر همین اساس، اختلاف طبقاتی
و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در این جوامع در کمترین میزان در سطح
دنیا قرار دارد و به لحاظ رفاه اجتماعی نیز بالاترین سطح رفاه اجتماعی را
شهروندان این کشورها دارند.
نکته بسیار قابل تامل در مورد این
اقتصادها این است که کمتر دچار آسیب های چرخه های تجاری می شوند و دوم
اینکه از چرخه های تجاری که در مقیاس جهانی شکل می گیرد، مثل بحران های
اقتصادی جهان، کمترین میزان آسیب متوجه آنها می شود. در واقع نتیجه اصلی
این نوع بازار اجتماعی، شکل گیری سرمایه بزرگ اجتماعی است که در آن همبستگی
اجتماعی منجر به همکاری اجتماعی می شود و در نهایت از هر دو اینها، انسجام
اجتماعی پیش می آید. این انسجام اجتماعی یک عامل محرک برای همبستگی های
بیشتر اجتماعی و متعاقب آن، رشد اقتصادی بیشتر است. در واقع اقتصادهای
بازار اجتماعی، نهادهای فراگیری را پایه گذاری می کنند و امکان یک نابرابری
های اقتصادی - اجتماعی را به شدت تقلیل می دهند، فرصت های اجتماعی را به
طور فراگیر برای تمامی آحاد کشور فراهم می کنند، فرهنگ عمومی را به سمت یک
همکاری جمعی پیش می برند که محصول هم افزایی نیروها و ظرفیت ها، یک جامعه
به سامان و رو به رشد و تعالی را به وجود می آورد.
در کل از این
مجموعه بحث راجع به بازار، آن زمان می شود گزینه های دیگر بازار را دید که
در آنها، تفاوت های فاحش در قدرت، ثروت و درآمد اتفاق می افتد و در نهایت
باعث نابرابری های گسترده در جامعه می شود و نهادهای موسوم به نهادهای
استخراجی در این جوامع شکل می گیرند. به این معنا که منافع گروه های خاص،
مصالح عمومی را به گروگان می گیرد و محصول چنین اجتماع هایی با این مدل
سرمایه داری، رشد جرم و جرایم، اختلاف طبقاتی، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش
ظرفیت های همکاری اجتماعی و به تبع آن، جامعه یی است که همبستگی اجتماعی رو
به کاهش است و به صورت یک عامل منفی عمل می کند. آن زمان چنین جامعه یی،
جامعه یی است که ظرفیت های همکاری اجتماعی در آن تقلیل پیدا می کند و
ناکارآمدی ناشی از افزایش هزینه های دادوستد و معاملاتی در این جوامع به
شدت افزایش می یابد. فساد اقتصادی و سیاسی هم از دیگر ویژگی های چنین جامعه
یی است. به این ترتیب نقطه مقابل آن الگوهای اولیه، این شکل دوم از سرمایه
داری یا اقتصاد بازار است. بنابراین ما از یک اقتصاد بازار صحبت نمی کنیم،
بلکه از طیفی از اقتصادهای بازار صحبت می کنیم که یک سر آن می تواند به یک
جامعه به سامان و رو به رشد و تعالی منتهی شود یا به گونه یی دیگر، یک
جامعه مخرب ضد ارزش های فردی و اجتماعی باشد.
در رابطه با ایران نیز
باید گفت در حال حاضر اقتصاد بازار در ایران کار می کند، اما اقتصاد
بازاری نیست که در خدمت جامعه باشد و یک بازار اجتماعی نیست. در حال حاضر
اقتصاد ایران، اقتصاد مبتنی بر بازار و تلفیقی از اقتصاد بازار و اقتصاد
دولت است که نهادهای بازار هم در آن حضور دارند، اما این اقتصاد آمیخته است
با منافع گروه هایی در درون قدرت و دولت. به همین دلیل آنجایی که حکم می
کند، اصحاب قدرت به اسم بخش خصوصی و بازار منافع را به نفع خود و به زیان
جامعه مصادره می کنند. بنابراین اقتصاد آزاد در کشور ما به نفع بازار
اجتماعی نیست و برای تحقق این بازار، اصلاحات نهادی ضروری است: مثل اینکه
ما نهادهایی را که نهادهای فراگیر هستند، بتوانیم تحقق عینی ببخشیم.
کارشناس اقتصادی*