تحولات دودهه اخیر و گسترش صنایع دانش‌بر (Knowledge intensive) و صنایع
با فناوری پیشرفته (High Tech)، که بیشترین ارزش واحد محصول، مربوط به
فناوری نهفته در آن است، سرمایه انسانی را در جایگاهی قرار داده که بدون
تردید، وجود نیروی انسانی خلاق و کارآمد را باید به‌عنوان مهم‌ترین عامل
مزیت رقابتی قلمداد کرد. کشوری با جمعیتی بیش از 73میلیون‌نفر که حدود
50درصد آن بین 18 تا 45سال دارند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های منابع انسانی
به‌شمار می‌رود. گرچه در گذشته نیز همواره ارزش نیروی انسانی مورد توجه
بوده، اما هیچ‌گاه تا این اندازه اهمیت و وزن آن در تشکیل ثروت ملت‌ها
برجسته نبوده است. تا مدت‌ها پیش اقتصاددان‌ها تصور می‌کردند عنصر اصلی در
تعیین ثروت هر کشور به طور عمده فعالیت‌های تولیدی آنهاست. اما بر اساس
ارزیابی بانک جهانی که برای 192کشور صورت گرفته است (گزارش توسعه منابع
انسانی سال 1996 سازمان‌ملل) چنین استنتاج شده که سرمایه‌های تولیدی تنها
16درصد، سرمایه طبیعی 20درصد و سرمایه‌های انسانی بالغ بر 64درصد کل ثروت
کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. این نسبت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت
است، به طوری که در کشورهای پیشرفته صنعتی سهم ثروت انسانی تا 80درصد نیز
رسیده است. در حالی که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته نقش عامل انسانی کاهش
پیدا کرده و سهم عمده را ثروت‌های طبیعی تشکیل داده است. فرآیند توسعه
ژاپن و چین نشان داده منابع انسانی، که منبع کار و اندیشه است، یکی از
مهم‌ترین عوامل انکارناپذیر در شکل‌دادن توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
ثروت واقعی هر جامعه است، بنابراین سرمایه‌گذاری برای آموزش ارتقای تخصص،
توسعه توانایی‌ها، افزایش احساس مسوولیت و تعهد و توانایی پذیرش تغییرات در
نیروی انسانی، یک‌عامل حیاتی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و
یک‌سرمایه‌گذاری پربازده است که بر ثروت ملت‌ها می‌افزاید. همچنان‌که
کم‌توجهی به نیروی انسانی موجب فرسایش و ازدست‌رفتن سرمایه و ثروت ملت‌ها
میشود. توسعه پایدار به لحاظ آنکه سیاست ساختاری آن مبنی بر دانش و
دانایی و اطلاعات است عملا خود به مولد دانش تبدیل میشود. امروزه اکثریت
کشورهای در حال توسعه از یک‌سو با مشکلات تامین منابع مورد نیاز برای
سرمایه‌گذاری در جهت توسعه منابع انسانی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر
همزمان با رشد استعدادها، به دلیل مدیریت نامناسب منابع انسانی و عدم توان
بهره‌گیری از این استعدادهای درخشان، یا از این نیروها در جای مناسب
بهره‌گیری نمی‌شود یا این نیروها، به‌ویژه نیروهای متخصص و باتجربه که در
سطح جهانی بازار کار گسترده‌تری دارند، در جست‌وجوی شرایط بهتر و آینده‌ای
روشن‌تر برای فرزندان خود راهی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی می‌شوند. در این
شرایط کشورهای پذیرنده این نیروها بدون صرف وقت و هزینه (Free rider) از
این نیروهای متخصص و آماده‌به‌کار، که از مهم‌ترین ثروت‌های بالقوه جوامع
خودشان هستند و طی ده‌هاسال سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای آموزش و پرورش
آنها صورت گرفته، بهره‌مند می‌شوند و بر ثروت خود می‌افزایند.
بر اساس برآوردهای یونیدو در سال آغازین قرن بیست‌ویکم از 600میلیون‌نفر
نیروی کاری که تا سال پایانی قرن بیستم به نیروی کار جهان اضافه شده حدود
570میلیون نفر آن به کشورهای در حال توسعه تعلق داشته، زیرا به‌دلیل
بالاتربودن نرخ رشد و ترکیب جوان جمعیت، کشورهای در حال توسعه نیروی کار
بیشتری را در خود جای داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده وجود ثروت عظیم منابع
انسانی و نیروی جوان کار در این کشورها از جمله ایران است که با انجام
مدیریت و سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان آنها را به نیروی کارآمد، خلاق و مولد
تبدیل کرد و موجب جهش در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور شد. ایران دارای
5/4میلیون دانشجوست که در 119 دانشگاه دولتی، 550 واحد دانشگاهی پیام نور،
185 واحد دانشگاه آزاد و 739 شعبه و موسسه علمی-کاربردی مشغول تحصیل هستند.
از طرف دیگر بر اساس گزارش موسسه تامسون رویتر 24استاد ایرانی در فهرست
سه‌هزارو 200 دانشمند برجسته جهان وجود دارند که 10نفر در داخل کشور، 12نفر
در آمریکا، یک‌نفر در کانادا و یک‌نفر نیز در انگلستان حضور دارند، مضافا
حدود 12هزار ایرانی برجسته خارج کشور ساکن هستند (پایگاه خبری آفتاب 4
مرداد 1393) که نمونه بر جسته آن خانم دکتر مریم میرزاخانی ستاره برجسته
عالم ریاضیات است که اخیرا جایزه جهانی فیلدز ریاضی نصیب وی شد. (البته این
افراد فارغ از سه‌هزارو702نفر نابغه‌هایی هستند که اخیرا مشخص شده با معدل
12 و 13 بورسیه غیرقانونی شده‌اند). متاسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های
غیرکارشناسی؛ ایران از نقطه‌نظر مهاجرت نخبگان در صدر جهان قرار دارد، حدود
۲۵درصد ایرانیان تحصیلکرده؛ هم‌اکنون، در کشورهای توسعه‌یافته زندگی
می‌کنند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰هزارنفر از
ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر
فرارمغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه‌نیافته جهان مقام اول را از
آن خود کرده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰هزارایرانی با تحصیلات عالی از
این کشور معادل خروج ۱۵۰میلیارددلار سرمایه سالانه از این کشور است، یعنی
با وجود آنکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1391و 1392 منفی بوده، کشور در
صادرات ثروت انسانی رتبه ممتاز در جهان را به دست آورده است! طبق آمارهای
رسمی نسبت خروج فارغ‌التحصیلان از ایران به تعداد کل این افراد، ۱۵درصد
است. در سال ۲۰۰۶ میلادی، 5/1درصد از تولید ناخالص داخلی صرف نیازهای
آموزشی کشور شد که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در رتبه ۶۷ قرار داشت.
بنیادملی نخبگان‌ایران اعلام کرد که ۳۰۸نفر از دارندگان مدال المپیاد و
۳۵۰نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کرده و
طبق آمار منتشر شده از سازمان‌ها و نهادهای دولتی، مثل هفته‌نامه سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی،
۹۰ نفر از ۱۲۵دانش‌آموزی که در چندسال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب
کرده‌اند، هم‌اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل یا تدریس می‌کنند. بسیاری
از آنان هرگز به ایران برای زندگی دایم بازنمی‌گردند مضاف بر آنکه طبق
آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون بیش از ۲۵۰هزار مهندس و پزشک ایرانی و
بیش از ۱۷۰هزارایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و طبق آمار
رسمی اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵کارشناس‌ارشد، 3/2دکترا و سالانه
پنج‌هزارو475نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند. گزارش صندوق بین‌المللی پول
در ادامه افزوده است بیش از ۱۵درصد سرمایه‌های انسانی ایران به آمریکا و
۲۵درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت
می‌کنند.
همین‌طور از مجموع صدهزارایرانی در آلمان در سال‌های گذشته دوهزارجلد کتاب
منتشر شده، در حالی‌که از بین دومیلیون‌ترک مهاجر آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب
منتشر شده است!! تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد برای حفاظت از نیروی
انسانی باید راهبری منابع انسانی کشور روی سه‌سطح فردی، سازمانی و اجتماعی
متمرکز شود. این سه‌سطح گرچه دارای ویژگی‌های متفاوت و جداگانه‌ای است اما
درمجموع یا یکدیگر همبستگی تنگاتنگ دارند. در سطح فردی رضایت شغلی
مهم‌ترین عامل موثر در کیفیت کاری است و این رضایت تنها از طریق دریافت
بیشتر حاصل نمی‌شود، بلکه فضای کاری مناسب و دیگر عوامل اجتماعی- فرهنگی و
حتی سیاسی در آن نقش موثر دارند که باید مورد عنایت قرار گیرد.
در سطح سازمانی نیروی انسانی باید به‌گونه‌ای راهبری و مدیریت شود که
دستیابی به اهداف کمی و کیفی و در نتیجه رشد و بقای سازمان به بهترین وجه
حاصل شود. نقش مدیریت در هماهنگی، جهت‌دادن و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی
در این سطح عاملی کلیدی است.
در سطح اجتماعی، با عنایت به اینکه جامعه نظامی فراگیر است و سازمان‌ها و
افراد را دربرمی‌گیرد، حاصل مثبت کار فردی و سازمانی برای دستیابی به
مصالح اجتماعی، که منافع عمومی را دربرمی‌گیرد، تسهیل می‌کند. بنابراین
سه‌سطح اشاره شده به هم وابسته هستند. رضایت فردی در عملکرد سازمان و در
نظم اجتماعی موثر است. توفیق و سازمان هم موجبات رضایت فردی کارکنان را
فراهم می‌کند و هم با ایجاد اشتغال، درآمد و مازاد اجتماعی در حفظ جامعه
تاثیر می‌گذارد، ضمن اینکه بخشی از مصالح جامعه را باید در ایجاد زمینه رشد
فردی و سازمانی ترجمه کرد. مروری اجمالی بر روند درآمد کشور در ادوار
گذشته نشان می‌دهد که برخلاف شرایط کنونی، که اقتصاد کشور با محدودیت منابع
سرمایه‌ای هم روبه‌رو است، حداقل در یک تا دودهه عنصر سرمایه عامل
محدود‌کننده توسعه صنعتی و اقتصادی نبوده، ولی با وجود این، جهش چشمگیری در
توسعه‌یافتگی اقتصادی ما اتفاق نیفتاده است. مشکل بنیادی را باید در
توسعه‌نیافتگی نیروی انسانی، فقدان شایسته‌سالاری و ضعف و عدم انسجام
مدیریت اقتصادی- اجتماعی کشور جست‌وجو کرد، زیرا برای توسعه منابع انسانی
سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است. اگر نیروی انسانی را که منبع رشد و
توسعه است تابعی از دوعامل دانش و فن و روحیه کاری بدانیم بایستی به هر دو
زمینه توجه کافی شود و برای توسعه و تقویت آن سرمایه‌گذاری شود، زیرا اتکای
به درآمد نفت و درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های طبیعی نه‌تنها مولد
نبوده بلکه عملا به مانعی در بستر توسعه تبدیل خواهند شد. به‌نظر نمی‌رسد
حتی حفظ ثروت نفتی بدون اتکای به ثروت انسانی امکان‌پذیر باشد لذا توجه و
تدقیق در توسعه نیروی انسانی و حفظ کرامت و شأن و منزلت نیروی کار باید در
سرلوحه کسانی قرار گیرد که مدعی هستند می‌توانند سکان اداره کشور را به دست
گیرند.