امروز همگان از بحران آب در کشور سخن میگویند. شکی نیست که شرایط آبی
کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و لازم است اقدامات اضطراری برای کنترل
بحران به مرحله انجام برسد. در موضوع بحران آب دو نکته اساسی مورد غفلت
قرار گرفته است: نکته اول آنکه این بحران پدیدهای نیست که فقط در سالهای
اخیر رخ داده باشد. این بحران حاصل یک روند چنددهساله یا شاید صدساله است.
از آن زمان که برنامهریزیهای توسعه به منظور مدرنیزاسیون در ایران طراحی
شد، این موضوع مورد غفلت قرار گرفت که بارگذاری بیشتر از حد تحمل روی
منابع طبیعی (بهطور اعم) و منابع آب (بهطور اخص) باعث نابودی این منابع
خواهد شد و نابودی آنها نیز به معنای نابودی انسان خواهد بود. جهتگیری
توسعه کشور بر مبنای کشاورزی آبی و استقرار صنایع آببر (مانند فولاد و
پتروشیمی) در مناطق خشک و کمآب مرکز ایران بدون توجه به الگوهای آمایش
سرزمین، از نمونههای توسعه ناپایدار بهشمار میروند. متاسفانه آمار مربوط
به تغییرات حجم منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در کشور گویای این واقعیت
است که الگوی بهرهبرداری از منابع، هنوز نسبت به قبل تغییری نکرده است.
این مساله وقتی نگرانکنندهتر است که مشاهده میشود تخصیص آب به بخشهایی
مانند کشاورزی با بهرهوری بسیار پایینتر نسبت به سایر بخشهای اقتصادی،
همچنان ادامه دارد.
بهعنوان مثال در منطقهای مانند دشت مشهد با وجود اینکه بخش خدمات و
گردشگری (با مصرف حدود 19درصد از سهم آب منطقه) نقش غالب را در اقتصاد
منطقه بهعهده دارد (بهرهوری آب در بخش خدمات در دشت مشهد بیش از 30 برابر
بهرهوری آب در بخش کشاورزی آن است)، بیش از 75درصد از سهم مصرف آب
(بهخصوص از منابع زیرزمینی) همچنان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. آنچه که
باعث شده امروز احساس مشکل کنیم، آن است که در گذشته از ارثیهای که داشتیم
مصرف میکردیم و ذخیره آن هنوز پر بود؛ ولی باید یک روز به انتظار تهیشدن
آن مینشستیم و اکنون آنروز فرارسیده و ما بیخبر از این واقعیت همچنان
با همان شدت و حدت به بهرهبرداری خود از این ارثیه ادامه میدهیم. نکته
دوم در موضوع بحران آب آن است که هرچند مشکلاتی مربوط به آب را بهعنوان
معلولهایی به صورت نشانههایی از قبیل خشکشدن دریاچهها، شورشدن منابع
آب، پایین رفتن تراز آبهای زیرزمینی و... در بخش آب مشاهده میکنیم، باید
توجه داشته باشیم که نیروهای محرک اصلی برای اینگونه مشکلات در خارج از بخش
آب ریشه دارند. مواردی مانند سیاستهای اقتصادی-اجتماعی (در زمینه توسعه
کشاورزی و صنایع آببر و استقرار نامتوازن جمعیت) به توسعه فعالیتهایی
منجر میشوند که بهشدت به آب نیاز دارند و وابستهکردن بخش قابلتوجهی از
معیشت مردم به اینگونه فعالیتها، گره کوری بر مشکل مصرف بیرویه از منابع
آب میزند که بازکردن آن تنها به دست مهندسان آب امکانپذیر نیست و مداخله و
همکاری متخصصان حوزههای دیگر مانند اقتصاد، علوماجتماعی و حتی
علومسیاسی را به مدد میطلبد.