مشکلات ایران در چهار راه اعداد

مشکلات ایران در چهار راه اعداد


چهار راه مشکلات ایران در لابه لای اعداد



حالاابعاد تازه ای از عملکرد دولت دهم مشخص شده است. کنار هم چیدن اعداد و ارقام نشان می دهد چه اتفاقی رخ داد و چه اتفاقی رخ خواهد داد. آینده تداوم گذشته ای است که نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد. حالامطالبات افکار عمومی حول محور کنترل تورم است و کاهش نرخ بیکاری اینها پیش نیازهایی دارد که باید به آن توجه کرد. غول رکود از شیشه خارج شده و تمامی ابعاد اقتصاد را زیر سایه خود گرفته است. هر چند مدیران سابق در نشست های رسمی سخن نمی گویند و از پاسخ به سوالات طفره می روند اما باز هم در نشست و برخاست های غیر رسمی از آنچه گذشت، دفاع می کنند. آمار و ارقام گویای آنچه رخ داده، است.
    
     مشکل اول – تورم
     وقتی در یک برنامه تلویزیونی درباره اولویت های پیش روی دولت سوال شد، پاسخ بعد از هشت سال متفاوت از پیش بود. همواره در سال هایی که رفت خواسته اول افکار عمومی کنترل نرخ تورم بود: تورمی که بی مهابا میل بالارفتن دارد و در سال هایی که گذشت نیز بیش از پیش قدرت نمایی کرد. ایران صدرنشین تداوم نرخ تورم در جهان است. یکی از بالاترین نرخ های تورم را در میان کشورهای منطقه و در میان تمامی کشورهای جهان دارد. تورم در ایران سال هاست صعودی است و بررسی ها نشان می دهد در ٣٧ سال گذشته تنها دو بار روی دو رقمی شدن را به خود ندیده است: سال ١٣٦٤ و ١٣٦٩. دولت نهم و دهم اقتصاد را با تورم ٤/١٠ درصدی تحویل گرفت و با تورم ٧/٣٤ درصدی تحویل داد. جدول نشان دهنده نرخ تورم در سال های گذشته، دوران تصدی دولت نهم و دهم است.
    

    مشکل دوم – بیکاری

     اقتصاد ایران سال هاست با نرخ بالای بیکاری روبه رو است. بحران بیکاری تنها متوجه آنهایی که تحصیلات عالیه ندارند، نیست. اتفاقا بررسی ها نشان می دهد انبوهی از کسانی که دانشگاه رفته اند و تحصیلات تکمیلی دارند، نیز در جرگه بیکاران هستند. نرخ بیکاری در تمامی سال هایی که گذشت، با وجود رشد بالاو پایین اقتصادی کاهش نیافته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تاکید کرده است ساختار اقتصاد ایران نیازمند بازنگری است چرا که رشد اقتصادی ارتباط خود را با افزایش اشتغال در کشور از دست داده است. آمارهای رسمی نشان می دهد در هشت سالی که گذشت وضعیت بیکاری در کشور چگونه بوده است. نباید از نظر دور داشت که بخشی از بیکاری ایران بیکاری پنهان تلقی می شود و شمار بیکارانی از این دست در عدد و رقم و آمار نمی گنجند. معاون وزیر کار به تازگی از حضور هفت میلیون بیکار در کشور پرده برداری کرده است و بسیاری معتقدند تداوم تحصیلات تا بالاترین مقطع خود سرپوشی است بر بیکاری موجود در ایران. بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در پایان نخستین سال فعالیت دولت نهم (١٣٨٤) برابر با ٥/١١درصد بوده است. این نرخ در سال های پس از آن با نوسانات اندکی روبه رو بود، به طوری که در سال ٨٧ به ٤/١٠ درصد و در سال ٨٩ به ٥/١٣ درصد رسید. اما نرخ مشارکت اقتصادی نیز در خلال این سال ها با نوسانات قابل ملاحظه ای روبه رو بود. طبق برآوردهای داده شده، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در خلال هشت سال اخیر مربوط به نخستین سال فعالیت دولت نهم یعنی ٨٤ بوده است. در این سال نرخ مشارکت اقتصادی برابر با ٤١ درصد بوده است. پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی در طول این هشت سال، مربوط به سال ٩٠ با ٩/٣٦درصد بوده است. این آمار در حالی منتشر شده که در خلال سال های اخیر، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری همواره به عنوان یکی از سیاست های اصلی دولت مطرح و مورد تاکید مسوولان قرار داشته است. در همین راستا بود که وعده هایی همچون ایجاد ٥/٢ میلیون شغل از سوی دولت داده شد، وعده ای که از تحقق باز ماند.
    
    مشکل سوم – رشد اقتصادی
     در هشت سالی که گذشت نرخ رشد اقتصادی در ایران تغییراتی جدی را تجربه کرد. ایران در هشت سالی که گذشت رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد و به کاهش حجم اقتصادش رضایت داد. کاهش رشد اقتصادی هر چند دلایل متعددی دارد و دولتمردان سابق، تحریم را مهم ترین مستند چرایی بروز این اتفاق می دانند اما باید توجه داشت که تحریم های داخلی و اتخاذ تصمیمات نامناسب خود دلیلی بر کاهش رشد اقتصادی بود. انبوه تصمیمات اقتصادی غیر هدفمندی و موازی کاری ها، سرمایه هایی که به دنبال جایی برای سودبری بودند را روانه بازارهای غیر رسمی و دلالی مانند طلاو سکه و ارز کرد و همین امر موجب شد اقتصاد نتواند از ظرفیت های خود بهره کافی را ببرد. جدول زیر نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در هشت سالی که گذشت در چه وضعیتی بوده است.
    

    مشکل چهارم –افزایش واردات

     روند واردات کالادر ایران در هشت سال گذشته عکس سایر بخش های اقتصادی کشور بود. در حالی که سهم ایران از بازارهای جهانی آب می رفت و حجم اقتصاد کوچک می شد، واردات با افزایشی قابل ملاحظه روبه رو بود. رشد چشمگیر درآمدهای نفتی به واردات اقلام گوناگون منجر شده بود. هر آنچه در هر نقطه ای از جهان افت می شد، در بازار ایران قابل پیدا کردن بود. واردات رسمی هر چند در سال ١٣٩٢، سالی که تاثیر تحریم های بانکی و تحریم خرید نفت از ایران مشهود شده بود به ٤٩ میلیارد دلار محدود شد اما واردات غیر رسمی، ارقامی بیش از این را به خود اختصاص می داد. در چنین شرایطی حجم صادرات غیر نفتی با وجود افزایش، فاصله ای قابل توجه با اهداف از پیش تعیین شده داشت.