« گرچه
ایده خصوصی سازی یکی از راهکارهای برون رفت از تصدی گری ها و مدیریت های
دولتی در اقتصاد است اما به دلیل ساختارهای سنتی و واپس گرای موجود
متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی سازی در ایران به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف
بدست نیامد.» این جملات محمود
جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه است که در رابطه با خصوصی سازی شرکت ها
در دولت پیشین گفت و ادامه داد: از نیمه دوم دهه 70 میلادی به دلیل بحران
های متعدد اقتصادی بحران هایی که در رژیم های با حاکمیت اقتصاد دولتی و
رفاه در جهان رخ داده بود بسیاری از کشورهای با شکست اقتصاد دولتی مواجه
شدند.
وی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین افزود: بر اساس آموزه های اقتصاد
دانانی نظر میلتون فریدمن پایه گذار مکتب شیکاگو که به عنوان مشاور خانم
تاچر در انگلستان فعالیت کرد و همچنین ریگان در آمریکا امر خصوصی سازی یعنی
واگذاری تصدی گری دولتی به بخش خصوصی به انجام رسید تا خصوصی سازی در
انگلستان و آمریکا نمونه هایی از فرآیند موفقیت آمیز خصوصی سازی در جهان
شناخته شد.
جامساز در رابطه با خصوصی سازی در ایران و اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: ابتدا تغییرات و اصلاحاتی در در اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت و سپس برنامه های توسعه اقتصادی و پس از آن سیاست های کلی نظام همه در جهت اصلاح نظام اقتصادی دولتی تدوین شد. یکی از رویکردها همانطور که اشاره شد خصوصی سازی بود که متاسفانه در فرآیند اجرا از مسیر اصلی خارج و به جای اینکه تصدی گری ها و مالکیت های دولت کم شود تصدی گری های دولت روزبروز بیشتر شد و اصولا اهداف خصوصی سازی لوث شد.
این اقتصاددان همچنین ادامه داد: چنانچه به بودجه های سالیانه نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم دولت چقدر به لحاظ درآمدها و هزینه ها هر سال فربه تر شده و متاسفانه به سبب سومدیریت دولت کسر بودجه ها افزایش یافته که نحوه تامین کسر بودجه کشور با چالش های افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری روبرو ساخته است.
تنها 3 درصد خصوصی سازی واقعی صورت گرفت
جامساز با بیان اینکه خصوصی سازی مخصوصا در بند ج اصل 44 سیاست های کلی نظام که 35 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود گفت: یکی از ناکارآمدترین روش های خصوصی سازی در دولت پیش انجام گرفت. زیرا 40 درصد از سهام دولتی در فرآیند سهام دولت واگذار شد و 20 درصد در دولت باقی ماند و 5 درصد سهام مدیریتی بود .کدام بخش خصوصی تمایل دارد که در شرکت هایی سرمایه گذاری کند که تنها 35 درصد از آن را شامل باشد؟ این به معنای تفویض مدیریت و تصدی گری به بخش خصوصی سازی نیست.
این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد:سهامی که به موجب بند ج واگذار شد به بخش های خصوصی واگذار نشد بلکه بخشی شرکت های دولتی و همچنین در مقابل بدهی دولت به برخی سازمان ها نظیر تامین اجتماعی واگذار شد. وی ادامه داد: به اعتقاد وزیر کنونی اقتصاد و دارایی تنها 3 درصد خصوصی سازی واقعی صورت گرفته پس می توان گفت گرچه ایده خصوصی سازی یکی از راهکارهای برون رفت تصدی گری ها و مدیریت های اقتصاد است اما به دلیل ساختارهای سنتی و واپس گرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی سازی به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف بدست نیامد.