بند پی البته در بخشی از اظهارات خود به آمار بانک جهانی استناد کرد که بنا بر این استناد، خط فقر در سال ٥٧، ٤٠ درصد، در سال ٧٦، ٢٠ درصد، در سال ٨٤، ٣/١١ درصد بوده اما در سال های اخیر این آمار افزایش یافته چنان که در سال ٩١، ٣٠ درصد جامعه روستایی و ٤٠ درصد جامعه شهری دچار فقر بوده اند.
در حالی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، موانع تحقیق و اعلام خط فقر و رصد تعداد جمعیتی که بر اثر نوسانات اقتصادی به زیر خط فقر نسبی و مطلق سقوط کرده اند، برداشته و تعدیل شده، حسین راغفر، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی هم چندی قبل در گفت وگو با ایلنا هشدار داد که
«آمارها نشان می دهد که در بالغ بر ٢٥ درصد خانواده های فقیر کشور بیش از دو نفر کار می کنند، اما مجموعه دریافتی آنان آنقدر نیست که بتوانند تغذیه کافی فراهم کنند یا آنکه قادر باشند، از خط فقر مطلق خارج شوند که این آمار قابل توجه است. زیرا به آن معناست که در بیش از ٢٥ درصد خانوارهای فقیر کشور بیش از دو نفر کار می کنند، اما به دلیل نازل بودن دستمزدشان توانایی تامین حداقل های زندگی یک خانواده را ندارند که طبیعتا این موضوع میزان آسیب پذیری در خانواده هایی را که تعداد بیکاران آنها بیشتر است، افزایش خواهد داد.»
در پی اظهاراتی که پس از شش سال سکوت، درباره فقر در جامعه ایران عنوان شده، راغفر در گفت وگو با «اعتماد» و در تحلیل آمارهای ارایه شده از سوی مهم ترین نهاد حمایتی کشور، ضمن تایید ارقام اعلام شده، درباره خطر آتی افزایش پرشتاب این آمار و رشد شاخص تبعات ناشی از افزایش فقر در جامعه هشدار داد.
محاسبات ما هم تقریبا این اعداد را تایید می کند و شاید آمار فقر روستایی کمی بیشتر از این ارقام اعلام شده باشد ضمن آنکه فکر می کنم فقر در ایران هیچگاه به ١١ درصد کاهش نیافته اما نگرانی من این است که وضعیت اقتصادی کشور با در نظر گرفتن این ارقام به گونه ای است که اگر مداخله مناسبی صورت نگیرد فقر و نابرابری با شتاب بی سابقه ای افزایش می یابد.
ما تجلی فقر را در اشکال مختلف نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی شاهد هستیم که همه هم رو به افزایش است و محصول سیاست های غلط دولت های قبل است که امروز به بار نشسته و با توجه به آسیب های اقتصادی و فرار سرمایه در دولت های نهم و دهم، افزایش این شاخص ها هم شتاب می گیرد.
مگر آنکه دولت، اقدام جدی تر و تهاجمی تری را به اجرا بگذارد. البته با کمال تاسف، طی روزهای گذشته رییس جمهوری اعلام کرد که آموزش و پرورش باید خصوصی تر شود و سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش افزایش یابد. بخشی از آنچه که امروز ما در جامعه شاهد هستیم محصول نگرش خصوصی سازی خدمات اجتماعی است که ارایه این خدمات در حوزه مسوولیت دولت هاست صرف نظر از اینکه مسوولیت مستقیم دولت در قانون اساسی هم، ارایه آموزش رایگان و خدمات عمومی است اما با این حال رییس جمهوری فراخوان می دهد تا سهم بیشتری از آموزش به بخش خصوصی واگذار شود آن هم در حالی که امروز مخاطرات بسیار جدی در این حوزه را شاهد هستیم.
خطر بزرگ ناشی از خصوصی سازی آموزش و پرورش این است که در آینده نه چندان دور تعداد قابل توجهی از بازماندگان از تحصیل، افراطی ها و آسیب دیدگان آینده را تشکیل خواهند داد و هزینه این اتفاق را ما و دولت ها باید پرداخت کنیم و این نتیجه هم محصول همین نگرش است که دولت ها صرفا به نتیجه دهی آنی و فوری اقتصادی فکر می کنند و نتایج و آثار منفی اقتصادی در دراز مدت را نمی بینند و چنین نگرشی می تواند به یک فاجعه ملی تبدیل شود.
بسیار نگران کننده است. به خصوص آنکه متاسفانه این روند در حال افزایش است. ضمن آنکه در جامعه ما، فقر صرفا به معنای تغذیه ناکافی و فقدان دسترسی به مواد غذایی نیست بلکه به معنای ناتوانی از دسترسی به حداقل های زندگی است. در عین حال، حجم بزرگی از جامعه فاقد شغل هستند و این اتفاق بسیار نگران کننده است. شما زمانی با افرادی مواجهید که شغل دارند اما به علت درآمد ناکافی دچار فقر هستند.
اما امروز در ایران، فقر ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارد و بیکاری و تبعات ناشی از بیکاری با بروز اشکال مختلفی از آسیب های اجتماعی خود را نشان می دهد. در عین حال باید از این بابت هم نگران باشیم که در جامعه ای زندگی می کنیم که افزایش فزاینده نابرابری بین گروه های مختلف درآمدی اتفاق افتاده که همین وضعیت می تواند تشدید کننده کینه ها و حسادت ها و برانگیزاننده بسیاری از برخوردها و ناکامی های اجتماعی و رشد جرایم و قتل باشد.
حداقل نیازمند ایجاد سالانه یک میلیون و ٥٠٠ هزار فرصت شغلی هستیم که البته نوع و کیفیت این شغل هم مهم است زیرا بعضی مشاغل فقط به اسم، شغل هستند اما اهداف اشتغال را تامین نمی کنند. ما مشکلی از بابت منابع مالی و اعتباری نداریم بلکه مشکل اصلی، بدخرج شدن منابع است.
هر سال ٤٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به اسم هدفمندی یارانه ها دور می ریزیم در حالی که اگر ٥٠ درصد این رقم را در اختیار یکی از سازمان های بیمه ای می گذاشتیم تمام مردم ایران می توانستند تحت پوشش بیمه های درمان و بازنشستگی قرار بگیرند. مشروط بر اینکه نظارت بر عملکرد این سازمان های بیمه ای که قرار است بخش بزرگی از این ارقام را در اختیار بگیرند ارتقا پیدا کند: توزیع این مبالغ از طریق بیمه های اجتماعی اطمینان خاطر و اعتمادی به مردم تزریق خواهد کرد از این بابت که دیگر بر اثر بروز بحران های اقتصادی دچار مشکل نمی شوند.