راه رهایی اقتصاد ایران(از دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان مطرح کشور)

توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم ترین تکیه گاه هر جامعه یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است.    بخش بزرگی از خسارت های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک های سطحی، ناقص و بعضا بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.
    یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملاتعداد بیشتری از فقرا از گردونه دریافت کنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد
    وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح های عمرانی را زخمی می کند، بودجه های ناکافی بین تعداد بی شماری از این طرح ها توزیع می شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی اتمام این طرح ها بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می شود که در طراحی اولیه درنظر گرفته شده بود
    راه نجات اقتصاد ایران در فوری ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم ترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مساله اجتناب از سیاست های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است
    واسطه غربت بسیار غم انگیز و نگران کننده یی که موضوع توسعه در مباحث رایج کشورمان به ویژه در حوزه اقتصاد دارد بهتر دیدم از یک زاویه خاصی بحث آغاز شود و چارچوبی را مطرح کنیم که ان شاءالله اگر توفیقی و همتی وجود داشت بعدا زوایای به اجمال مطرح شده در این بحث را بتوانیم به شکل موثرتری در آینده دنبال کنیم.
    بحث را از این نقطه آغاز می کنم که به اعتباری بعضی از نظریه پردازان بزرگ توسعه چالش اساسی توسعه و توسعه نیافتگی را در کادر کوته نگری در برابر دورنگری در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع توضیح می دهند.
    این زاویه نگرش به گمان این جانب به اعتبار شرایط و پیچیدگی هایی که اقتصاد سیاسی ایران با آن رو به رو است کمک می کند که ما به شکل همه فهم تری چالش های توسعه ملی را در ایران ردگیری و چاره جویی کنیم.
    بحث بر سر این است که اکنون مدت هاست اقتصاددان های بزرگ معاصر از فرض غیرواقعی اطلاعات کامل نئوکلاسیک ها در
    صورت بندی نظری مسائل اقتصاد و توسعه فاصله گرفته اند و بیشتر، روی این ایده متمرکز شده اند که نفس نقص اطلاعات به صورت ذاتی یک گرایش به سمت کوته نگری به عنوان یک سازه ذهنی مهم برای بشر پدید می آورد: بحث بر سر این است که نقص اطلاعات انسان را برای انجام انتخاب های خودش، چه در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و چه اجتماع با طیف وسیعی از عدم اطمینان ها رو به رو می کند و در شرایط عدم اطمینان، هزینه فرصت انتخاب ها به اندازه یی بالامی رود که کسی جرات «انتخاب» به خود نمی دهد و بنابراین «دم غنیمتی» و اکنون زدگی پیشه می کند.    در ادامه اقتصاددان های نهادگرا به این سوال پاسخ می دهند که وقتی بشر با نقص اطلاعات رو به رو است که انتخاب های دقیق را دشوار می سازد پس این همه انتخاب های کوچک و بزرگ در طول تاریخ بشر چگونه قابل تبیین است؟
    پاسخ آنها این است که اگر در کلی ترین سطح بخواهیم مساله را نگاه کنیم، بشر در مواجهه با مساله نا اطمینانی ها، نهادها را ایجاد کرد و مهم ترین کارکرد نهادها این است که سطوحی از قابلیت پیش بینی پذیری برای امور پدید می آورد و این سطوح پیش بینی پذیری امور اجازه و جرات انتخاب کردن را به انسان ها داده است.
    از بین مجموعه نهادهایی که کارآمدترین بسترها را برای پیش بینی پذیری امور و حرکت به سمت اقدامات دورنگرانه یعنی بسترسازی برای امکان پذیری آنچه به آن توسعه می گوییم فراهم کرده، سه نهاد علم، قانون و برنامه ریزی از همه مهم ترند: مهم ترین ویژگی مشترک این سه نهاد مهم و سرنوشت ساز این است که امور مربوط به تعاملات انسانی را پیش بینی پذیر می کنند. به این اعتبار گفته می شود که هر جامعه یی که اعتنا و اهتمام هرچه بیشتر به آن سه نهاد داشته باشد، احتمال آنکه بتواند دورنگرانه تر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خود را سامان بخشد، فراهم می شود و بنابراین این احتمال را که بتوانند از طریق رویه های کم هزینه تر و پر دستاوردتر با سرعت بیشتری به سمت توسعه ملی حرکت کنند افزایش می دهد. بنابراین به نظر می رسد که ما برای آنکه کمک بایسته یی به تسریع روندهای توسعه ملی در ایران کنیم، شاید یکی از اصولی ترین کارها این است که روی ترتیبات نهادی توانمندساز برای اتخاذ رویه های دورنگر سرمایه گذاری جدی کنیم و فوری ترین گزینه هایی که وجود دارد این است که شرایط کشور را به سمت اوضاعی هدایت کنیم که در آن علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی شجاعت یا هنر تلقی نشود و رویه هایی که در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار می گیرند، روی این سه عنصر بنا شوند.
    بعد از آن نوبت بحث های تخصصی فرا می رسد و باید به این سوال پاسخ داده شود که بر حسب شرایط، ویژگی ها و مسائل هر کشور چه موضوعات و مباحثی است که هرچه بیشتر زیر ذره بین آن سه عنصر قرار گیرد، امکان اتخاذ رویه های دورنگرانه و توسعه گرا را به نحو بهتری می تواند فراهم کند.
    هر کس که با الفبای موانع توسعه یی ایران آشنا باشد می داند که به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی در همیشه تاریخ ایران دولت دست بالاتری را در شکل دهی به سرنوشت کشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و برای آینده نیز به طور مشخص در دوره یی که اقتصاد ایران مسائل خود را عمدتا از کانال اتکای فزاینده به تک محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسوولیت دولت طبیعتا افزایش بیشتری پیدا کرده است و به همین خاطر بر ابعاد اهمیت نقش دولت بسی افزوده است.
    این تعبیری که بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی مطرح می کنند که «مالیه دولت، خود دولت است» مشخص می کند که گویی از کانال رفتارهای مالی دولت هم می توان به ماهیت دولت و هم به افق نگرش دولت دست یافت، سند بودجه دولت از یک اهمیت استثنایی برخوردار می شود: بنابراین هرکس که بخواهد کمکی به پیشبرد جریان توسعه ملی در ایران و ارتقای عزت نفس و کرامت انسان ها و ارتقای منزلت ایران در جامعه جهانی فکر و کار جدی کند، باید با حداکثر ممکن مسائل بودجه و بودجه ریزی را زیر ذره بین قرار دهد.
    اقتصاددان های نهادگرا حتی در مقام تبیین تفاوت قابلیت کشورها در زمینه توسعه فناوری هم یکی از مهم ترین عناصر را رفتارهای مالی دولت ها به حساب می آورند و از این کانال خیلی خوب توضیح داده اند که مثلاچرا در ربع پایانی قرن هجدهم میلادی انگلستان در بین اروپایی ها پیشگام انقلاب صنعتی شد و آن متغیری که بیشترین قدرت تبیینی را در این زمینه دارد از دیدگاه این نظریه پردازان این است که انگلستان در اروپا اولین کشوری بود که دولتش را مجبور کرد که رفتارهای مالی خود را هنجار کند و اساس آن را روی علم، قانون و برنامه متمرکز سازد.
    منطق بنیادی بحث از دیدگاه اقتصاددان های نهادگرا این است که می گویند اگر دولت چه در فرآیندهای کسب درآمد و چه در فرآیند
    هزینه کرد درآمد رفتارهایش ناهنجار باشد برای حل و فصل مسائل مالی خود هر لحظه ممکن است از آن امتیاز انحصاری یعنی برخورداری از قدرت اعمال زور قانونی استفاده کند و به حقوق مالکیت شهروندان تعرض کند و می گویند اگر دولت رفتارهای مالی خود را هنجار کند چون بسترهای تعرض دولت به دارایی های شهروندان به حداقل می رسد امکان تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه های انسانی و مادی و اتخاذ راهبردهای دور مدت فراهم می شود.
    توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهم ترین تکیه گاه هر جامعه یی برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است: بنابراین فقط به شرطی که سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد، به اعتبار آنکه تصمیم گیری درباره تولید نیز در ذات خود یک تصمیم بلندمدت است، بنابراین به تضمین های بلندمدت نیاز دارد: فقط در سایه امنیت حقوق مالکیت است که تولید کانون اصلی تلاش ها و برخورداری ها می شود و از این نظر اقتصادهای تولید محور از اقتصادهای رانت محور تفکیک می شوند.
    یک وجه دیگر اهمیت مالیه دولت در اقتصاد ایران این است که در این اقتصاد دولت خود یک بازیگر بسیار بزرگ است و مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدیگری دولت طی سال های اخیر از مرز 80 درصد هم عبور کرده است: بنابراین وقتی که شما مالیه دولت را در چنین اقتصادی بررسی می کنید، گویی با یک پدیده یی که بخش اعظم اقتصاد ملی را توضیح می دهد رو به رو هستید و از این کانال می توان خیلی بهتر بایدها و نبایدهایی که در اقتصاد ایران می تواند سرنوشت توسعه را تحت تاثیر قرار بدهد شناسایی کرد.
    با توجه به محدودیت زمانی، از تشریح موضوع خودداری کرده و در ادامه این بحث به کل موضوع انتخاب شده از زاویه لایحه بودجه 1392 توجه خواهیم کرد: در کل ماجرای بودجه سال 1392 نیز فقط روی چهار محور مباحث را متمرکز خواهم کرد و تصور می کنم این چهار محور به نحو روشنی نشان می دهد که آنچه از سال 92 باقی مانده شرایط چندان خوبی را تصویر نمی کند اگر که روندهای موجود را ادامه دهیم.
    در چارچوب این مطلب، یک بحث نظری نسبتا وسیعی پیش بینی شده بود تحت عنوان «کوته نگری» و قرار بود منشا ها و پیامدهایش و آن ساز و کارهایی که طی دهه ها شرایطی را فراهم کرده که به صورت نظام وار فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع گرایش بیشتری به سمت کوته نگری از خودش نشان می دهد بررسی شود که از ذکر تفصیلی آن هم در می گذریم.
    وقتی درباره ساختار نهادی صحبت می کنیم یعنی شرایط، ویژگی ها و مسائلی که مستقل از اشخاص موضوعیت دارد: این شعار را باید با صدای بلند از موضع تخصصی خودمان در ایران به کرات مطرح کنیم تا ان شاءالله بابی برای نجات و حرکت جدی به سمت توسعه باز شود که «مسائل ساختاری، راه حل های ساختاری می طلبد.»
    اگر دقت کرده باشید به دلیل اینکه با کمال تاسف در فرآیندهای کوته نگر که مولفه های اصلی آن علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی است، نقش ساختار نهادی و مسائل ساختاری کم اهمیت جلوه می کند و در نتیجه کوته نگران امور کشور را فقط از طریق جابه جایی اشخاص جست وجو می کنند و با وجود اینکه این رویه پرخسارت آزمون و خطا قرن هاست در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، ندمتاسفانه هنوز ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده ایم که این نکته را متوجه بشویم که تصفیه حساب با اشخاص به تنهایی مسائل ساختاری کشور را حل و فصل نمی کند اگر نگوییم که تشدید می کنند: بنابراین باید خیلی این مساله را جدی گرفت و دایما به یکدیگر تذکر دهیم که راه حل های ساختاری برای مسائل ساختاریمان جست وجو کنیم و ایجاد تنش و تضاد بین اشخاص و دل بستن به اشخاص در غیاب تمهید آن بلوغ فکری که برای مسائل ساختاری نیز فکری کرده باشد، امکان ندارد که نجاتی پدید آورد. کما اینکه بارها تا کنون دیده ایم که با اشخاص برخوردهای حذفی می کنیم، اما مرتبا بر پیچیدگی های مشکلات و موانع توسعه کشورمان افزوده می شود. بحث فوق در مدیریت توسعه تحت عنوان «اصل تناسب ابزار و اهداف» مطرح شده است.
    اگر مساله یی هویت جمعی دارد با لوازم و تمهیداتی که هویت جمعی دارند باید حل شوند و نه با سیاست های متکی یا معطوف به افراد. در ادامه محورهایی که زیر ذره بین قرار خواهم داد، محورهایی است که در ذات خود مولفه های اصلی نیل به توسعه پایدار هستند.
    
    مولفه های اصلی نیل به توسعه پایدار چیستند؟
    اول از همه خود انسان است. انسانی که از سلامت ذهنی و جسمی برخوردار باشد و دانش و مهارت کافی را نیز دارا باشد از محورهای توسعه پایدار به شمار می رود.
    مولفه بعدی، زیرساخت های فیزیکی کشور است: مساله سرمایه گذاری های عمرانی – می توان این دو مطلب را نیز ذیل یک عنوان کلی تر و مبسوط تر بررسی کرد تحت عنوان «روندهای تغییر ترکیب هزینه های حاکمیتی و تصدیگری دولت و تحولاتی که در ضریب اهمیت این دو گروه هزینه اتفاق افتاده» که آن را به زمان دیگری موکول کرده و امروز فقط به طرح های عمرانی دولت می پردازیم.
    چرا در 10 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما دگرگونی های بنیادی در ساختارهای نهادی را تجربه کردیم و با یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ اقتصادی ایران در 400 سال گذشته رو به رو بودیم، در ترکیب اجزای بودجه کل کشور، امور حاکمیتی وزن و ضریب اهمیت بیشتری نسبت به امور تصدیگری داشته و چرا در دوره پس از جنگ با وجود اینکه دولت ها همواره اصرار افراطی به آزادسازی و خصوصی داشته اند، در شرایط کنونی ضریب اهمیت هزینه های تصدیگری دولت نزدیک به 5/2 برابر هزینه های حاکمیتی دولت است.
    می دانید که امور حاکمیتی، امور بسترساز برای توسعه هستند: برحسب اینکه دولت در زمینه سرمایه های انسانی، آموزش، بهداشت، زیرساخت های فیزیکی، ثبات، امنیت، نظم و. . . چقدر بها و ارزش قائل است می توان تصویری از چشم اندازهای توسعه ملی به دست آورد و امور تصدی گری دولت دقیقا منعکس کننده چیست؟ وجود سطوحی از ناامنی در حقوق مالکیت و سطوحی از بی ثباتی در فضای کلان اقتصاد به گونه یی که ریسک گریزی بخش خصوص را تشدید می کند و با از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد دولت را ناگزیر به، بر عهده گرفتن مسوولیت های هرچه بیشتر تصدی گرانه می کند.
    از کل امور حاکمیتی، یکی نحوه مواجهه با سرمایه انسانی را زیر ذره بین قرار می دهیم، یکی نحوه مواجهه با زیر ساخت های فیزیکی یعنی طرح های عمرانی کشور و بالاخره مولفه سومی که زیر ذره بین گذاشته می شود، مساله عدالت اجتماعی است. ما در تعالیم دینی به بیان های مختلف شنیده ایم و می شنویم که «ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه».    امروزه در ادبیات توسعه پایدار، مهم ترین رکن پایدارسازنده هر جامعه عدالت اجتماعی است. بنابراین امید دارم پیام این قسمت از بحث این باشد که ای کسانی که در مقام ادعا خود را عدلیه به حساب می آورید و عدل را جزو اصول دین می دانید، عدالت اجتماعی را جدی بگیرید و در اینجا مقصود آن است که عدالت را خوب بفهمیم و از آن به بدترین شکل ها دفاع نکنیم.
    چرا که بخش بزرگی از خسارت های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک های سطحی، ناقص و بعضا بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.
    از نحوه مواجهه با سرمایه های انسانی آغاز می کنم: وقتی که از این زاویه نگاه می کنید، به طور مشخص باید آموزش، بهداشت، محیط زیست و از این قبیل را در کانون توجه قرار دهید.
    می گوییم انسان سالم یکی از محورهای توسعه پایدار است: پس می توان بررسی کرد که فصل سلامت در لایحه بودجه چه وضعیتی دارد.    در کوتاه ترین و فوری ترین پیام می توان گفت، با وجود آنکه سال 1391 یکی از بدترین سال ها برای نظام سلامت در ایران بوده: با مرور جهت گیری های لایحه بودجه سال 1392 ملاحظه می شود یکی از نکات این است که سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی 7 درصد است و برای اینکه امکان مقایسه یی فراهم شود، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که همین نسبت در سال 1391 که سال بسیار نامطلوب و نگران کننده یی بوده 9 درصد بوده است، یعنی در اولویت های لایحه بودجه امور سلامت با ضریب اهمیتی بسیار پایین رو به رو است و سلامت مردم در زمره اولویت های جدی بودجه 92 نیست و نکته دیگری که وجود دارد این است که در سند لایحه بودجه سال 1392 یکی از متغیرهایی که چشم اندازهای خیلی نگران کننده تری را از نظر سلامت فراروی ما قرار می دهد، این است که در این لایحه پیش بینی شده است که از کل منابعی که در سال 1392 قرار است صرف امور سلامت شود، حدود 57 درصد آنها از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود: یعنی اینکه بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بابت ارائه خدمات سلامت در سطوحی فراتر از سال های پیش از خدمات گیرندگان پول دریافت خواهند کرد.
    یعنی یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملاتعداد بیشتری از فقرا از گردونه دریافت کنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد.    برای آنکه درکی اجمالی از تلقی درست از توسعه پایدار و عدالت اجتماعی از زمان انحلال سازمان برنامه تاکنون به دست آید کافی است توجه داشته باشید و از نظر فهم اقتصاد سیاسی نیز بسیار مهم است، در دوره 1384 تا 1392، سهم هزینه های سلامت در کل بودجه عمومی دولت نصف شده است و بعدا توضیح خواهم داد که آنهایی که این سال ها را ذیل عنوان عدالت خواهی سپری کردند به اعتبار این نحوه اولویت گذاری در تخصیص منابع باید توضیح دهند که این مطلب چه درکی از عدالت را منعکس می کند که درباره سلامتی مردم، فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خود را این گونه سامان داده است.
    شبیه به این مساله درباره فصل آموزش نیز هست، اما آنکه خیلی تکان دهنده تر است، نوع نگاهی است که در لایحه بودجه به محیط زیست شده، دقت دارید که اکنون فقط میزان اعتباردهی مالی را بررسی می کنیم یعنی این مساله که با این منابع با چه سطح از کارایی و کیفیتی کار جلو می رود، در دستور کار ما برای بررسی نیست و ان شاءالله باید در جلسه جداگانه یی در راستای بررسی وضعیت بهره وری ملی به آنها پرداخته شود.
    جایگاه محیط زیست را در توسعه پایدار در نظر بگیرید، سهم فصل محیط زیست از کل فصول بودجه یی 14/0 درصد است. یعنی در حدود یک هفتم از یک درصد. نکته بعدی این است که اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال 1391، 94/12 درصد کاهش نشان می دهد یعنی در امور حاکمیتی دولتی ملاحظات زیست محیطی نیز مانند ملاحظات آموزشی و بهداشت و درمان از اولویت کمتری حتی نسبت به سال 1391 برخوردار است و توجه داشته باشید که در فاصله 1384 تا 1391 در مقایسه های بین المللی، رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست و میزان اعتنا و اهتمام به ملاحظات زیست محیطی 63 رتبه سقوط داشته است. بنابر این در قالب این مشت نمونه خروار به وضوح درمی یابیم که اگر بر کوته نگری غلبه نکنیم، در یک افق میان مدت چگونه آن آثار رویه های کوته نگر خود را به ما نشان می دهند.    دقت شود که در اینجا بیشتر در رابطه با سازه های ذهنی جمعی صحبت می کنیم یعنی امری که هویتی جمعی دارد بنابراین صرفا با جابه جا کردن اشخاص این امور به خودی خود حل نمی شود.
    باید در جست وجوی راه حل های ساختاری برای این مسائل ساختاری باشیم.
    مولفه دوم، زیر ساخت های فیزیکی است که ما از زاویه نگاه دولت به طرح های عمرانی به این پدیده نگاه می کنیم. می دانید که همیشه طرح های عمرانی به ویژه برای دولت فعلی به طور بی سابقه تر از دولت های گذشته یک ابزاری بوده برای پنهان کردن کسری بودجه همراه با ژست های توسعه گرایانه؟!
    روش و تکنولوژی کار بدین شکل است که در سند لایحه های بودجه معمولارقم های بزرگی برای طرح های عمرانی درنظر گرفته می شود و در پایان سال یک مجوز جابه جایی می گیرند و آنچه را که به نام طرح های عمرانی، مجوز تخصیص گرفته بودند عملابه امور جاری اختصاص می دهند و با این روش هم کسری بودجه را پنهان می کنند و هم در کوتاه مدت می توانند ژست توسعه گرا به خود بگیرند. یعنی تظاهر کنند که به امور زیر بنایی توجه جدی دارند و از آن بهره برداری تبلیغاتی کنند.
    با این ملاحظات توجه کنید که بنا به تصریح مرکز پژوهش های مجلس، سال 1391 بدترین سال طرح های عمرانی در دوره زمانی 1376 تا 1391 بوده. مقیاس سنجش این متغیر و داوری درباره آن به عنوان بدترین سال این دوره چه بوده؟
    در این سال نسبت به عملکرد دولت در بودجه عمومی سهم هزینه های عمرانی نسبت به امور جاری به رقم 12 درصد رسیده است که این پایین ترین میزان از 1376 تا 1391 بوده است: نکته بسیار قابل تامل که در این زمینه وجود دارد، میزان اعتباراتی که برای طرح های عمرانی در لایحه بودجه 1392 در نظر گرفته شده نیست چرا که این قسمت نسبت به عملکرد سال 1391، 236 درصد رشد نشان می دهد که برحسب تجربه سال های قبل نباید گمان برد که اعتنا به توسعه بیشتر شده بلکه یعنی دولت خواب بزرگ تری برای پنهان کردن کسری بودجه خود در سال 1392 نسبت به 1391 گرفته، اما در عین حال خودش را از این فرصت تاریخی محروم نکرده که ژست عمران گرایی را بتواند به نمایش بگذارد، برای اینکه نشان بدهم این یک مساله ساختاری است و ذهن شما به سمت یک دولت خاص نرود و برای اینکه نشان دهم رویه های کوته نگر در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه طرح های عمرانی چه بر سر آینده ایران می آورد، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در دوره سال های 1381 تا 1391 به طور متوسط باید سالانه 485 طرح عمرانی در کشور پایان می پذیرفت اما آنچه عملااتفاق افتاده میانگین پایان یافتن 26 درصد آن هاست. یعنی آن شکاف بین ادعا و عملکرد را می توانید ملاحظه کنید: یعنی به طور متوسط طی این دوره سالی 127 طرح عمرانی پایان پذیرفته است که کمتر از یک سوم الزام قانونی بوده است.    توجه شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی می گویند یکی از قاعده های رفتاری برای دولت های رانتی اثر تظاهر به نوسازی خوانده می شود یعنی کارکردها در اولویت نیست و تظاهر کردن ها اولویت بیشتری دارد. بحث بر سر این است که هزینه یی که نظام ملی فقط از این ناحیه می پردازد در دوره 81 تا 91 چیزی حدود 63370 میلیارد تومان است که ما مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه برای پایان یافتن این طرح ها اضافه هزینه کردیم، خوب دقت کنید که خود بودجه عمرانی مصوب در این رقم نیست، فقط آن چیزی که ما اضافه تر هزینه کردیم بالغ بر 63 هزار میلیارد تومان بوده است.
    در اینجا حکمت اضافه تر هزینه کردن چیست؟ وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح های عمرانی را زخمی می کند، بودجه های ناکافی و اندک بین تعداد بی شماری از این طرح ها توزیع می شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی پایان یافتن این طرح ها به طور متوسط بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می شود که در طراحی اولیه درنظر گرفته شده بود. بحث بر سر این است که در این 10 سال گذشته اگر بخواهید با معادل دلاری آن مقایسه کنید چیزی حدود 75 میلیارد دلار ما اتلاف منابع فقط از این ناحیه داشتیم، حالااینکه چقدر مشروعیت دولت به چالش کشیده می شود، چه مقدار بستر برای فساد مهیا می شود و مسائل بعدی آن به کنار. ملاحظه می کنید که با بررسی جدی اقتصاد سیاسی طرح های عمرانی در واقع شما یکی از پاشنه آشیل های توسعه ایران را می توانید مورد توجه قرار دهید.
    در این زمینه نکات خیلی زیادی قابل طرح است ولی آنچه تکان دهنده ترین و غم انگیزترین و خسارت بارترین قسمت این مساله است این است که نسبت طرح هایی که سالانه باید پایان پذیرد در مقایسه با آنچه عملاپایان می پذیرد، در سال1391 به پایین ترین سطح خودش در 50 سال اخیر می رسد. یعنی در سال1391، 2877 طرح در قانون بودجه درج شده بود که از این میزان مقرر شده بود که 610 طرح در سال 1391 پایان پذیرد، اما آنچه عملااتفاق افتاده این است که فقط 59 طرح پایان پذیرفته و برای بقیه باید درسال 1392 و سال های بعد از آن بودجه اختصاص دهیم. برای اینکه نشان داده شود افت بنیه اجرایی دولت برای پیشبرد طرح های عمرانی درچه سطح بوده کافی است توجه کنید که این نسبت در سال 1389، 20 درصد بوده، یعنی: توان اجرایی دولت برای اتمام طرح های عمرانی حتی نسبت به سال 89 حدود 50 درصد افت کرده است و این به معنای اضافه هزینه های وحشتناک تر برای به پایان رساندن طرح های عمرانی معوقه در آینده است.
    آنچه مساله را خیلی تکان دهنده تر می کند این است که هیات وزیران در جلسه مورخ 19/11/90 مقرر کرد که دستیار ویژه رییس جمهور با بررسی اولویت ها، پروژه ها و طرح های کلان کشور تحت عنوان «طرح های مهر ماندگار» را تعیین و به تمام دستگاه ها ابلاغ کند. دقت شود که روند بنیه اجرایی دولت در زمینه طرح های عمرانی چگونه بوده است. در نیمه دوم بهمن 1390 یعنی زمانی که می دانستند 17، 18 ماه بیشترسرکار نیستند 900 طرح را با بودجه 170 هزار میلیارد تومان درنظر گرفتند که تا پایان عمر این دولت به پایان برسانند.
    متوجه هستید که چه تعهدات مالی سنگینی می تواند برای دولت های بعدی و چه خسارت های وحشتناکی برای توسعه پایدار ایران ایجاد کند. نکته کلیدی در این زمینه این است که از طریق این مصوبه دولت، بخش قابل توجهی از قوانین کشور هم نقض شده! و نکته بعدی این است که برای این مصوبه که رقم تعهداتی را که برای دولت ایجاد می کند 170 هزار میلیارد تومان کرده حتی این ها نیاز مشورت با مجلس را نیز احساس نکردند و این مصوبه نسبتش با قوانین بودجه سالیانه و برنامه 5 ساله توسعه به هیچ وجه مشخص نیست و برای درک ابعاد جنبه تشدید عدم شفافیت ها در یک اقتصاد رانتی کافی است بدانیم گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه مطرح کرده می گوید که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز هیچ گزارش رسمی از ابعاد طرح های مهر ماندگار، میزان سرمایه گذاری، توزیع استانی، درصد پیشرفت و آسیب شناسی مشکلات اجرایی آن از سوی دولت ارائه نشده بعد ادامه داده شده که یکی از گرفتاری های جدیدی که به گرفتاری های قبلی اضافه شده این است که یک رقابت غیر متعارف بین مقامات محلی پیدا شده برای اینکه دنبال لابی گری و چانه زنی های رانتی باشند که بتوانند از این خوان 170 هزار میلیارد تومانی سهم بیشتری برای منطقه تحت مدیریت خودشان بگیرند برآیند رویه های کوته نگر طی این چند ساله اخیر (1384 به بعد که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده) به چه سمتی پیش می رود.
    آخرین قسمت بحث این است که چهار نکته را در کادر مربوط به ملاحظات اجتماعی بیان می کنم که برآیند مجموعه مطالعات اینجانب در این چند سال اخیر در این زمینه است که دو نکته از آن چهار نکته وجوه نظری مساله را شفاف تر می کند و دوتای دیگر وجوه کاربردی مساله را آشکار می کند و معیارهایی را برایمان قرار می دهد که به معنای دقیق کلمه کارشناسی تر به مسائل مربوط به حوزه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار نگاه کنیم: وجوه نظری را خیلی گذرا بیان می کنم و از آنها عبور می کنم درباره وجوه نظری، هفت متغیر کنترلی در سال 1385 معرفی کردم که گفتم داعیه های عدالتخواهی و داعیه های پیگیری توسعه عدالتخواهانه را با آن هفت متغیر کنترلی می توان سنجید.
    
    از بین آنها دو مورد مهم تر را بیان می کنم:
    1- در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و کارایی: تمام دستاوردهایی که در سطح نظری در قلمرو علم اقتصاد برای رقابت درنظر گرفته شده منوط به یک فرض زیربنایی است که رقابت باید عادلانه باشد. به این ترتیب ملاحظه می شود عدالت مهم ترین نیروی محرکه دستیابی به سطوح بالای کارایی است.
    
    2- در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و آزادی: برای رعایت اختصار یک جمله از شهید مطهری و جمله یی از آمارتیاسن می گویم که کل پیام را بدهد:
    از دیدگاه شهید مطهری معمولااز بین بردن فرصت های آزاد برای شهروندان تحت عنوان دفاع از ارزش ها صورت می گیرد و در ادامه اضافه شده مطالعاتی که ایشان در تاریخ اسلام داشته اند نشان می دهد که وقتی آزادی ها محدود می شوند اولین و بزرگ ترین قربانی این محدودیت ها عدالت و ارزش ها است.    ایشان عبارتی به این مضمون می گوید که عدالت بزرگ ترین ارزش برای ادیان توحیدی است و بعد آزادی ها را محدود می کنند، به نام پاسداری از ارزش ها. همه تجربه های تاریخی در اسلام می گوید وقتی شما آزادی های مشروع را محدود می کنید اولین و بزرگ ترین قربانی آن عدالت و ارزش ها است.    به تعبیر آمارتیاسن آنهایی که از آزادی هراس دارند عمدتا از آزادی دیگران می ترسند و گرنه اتفاقا درباره آزادی خود خیلی گشاده دست عمل می کنند و اینچنین است که قاعده طلایی عدالت زیرپا گذاشته می شود.    بنابراین توجه داشته باشید که عدالت کانون اصلی آن آزادی های پنجگانه یی است که آمارتیاسن آنها را بسترساز و امکان پذیرکننده توسعه پایدار می داند.
    از جنبه اجرایی عملیاتی گفته می شود دو معیار کلیدی وجود دارد که فهم های معطوف به توسعه پایدار از عدالت اجتماعی را از فهم های معطوف به تشدید توسعه نیافتگی به نام عدالت متمایز می کند آن رویکردهایی که برای توسعه عادلانه تحرک بخشی به تولید را محور قرار می دهند، یعنی باز توزیع دارایی های مولد، این سمت گیری ها مارا به سمت توسعه پایدار می برد اما آن سمت گیری هایی که نیروی محرکه جدیدی برای مصرف پدید آورند گرچه به نام عدالت باشد اما مضمون ضد عادلانه و ضد توسعه یی دارد.
    الان فرصت برای بیان تفصیلی آن مطلب نیست که آنچه به نام ماجرای توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ایران طی 2 سال اخیر اتفاق افتاده چگونگی دقیق این مساله را نشان می دهد که شوک درمانی همراه با پرداخت نقدی هم کارایی، هم عدالت و هم پایداری توسعه ملی را در ایران با چالش های بی سابقه یی رو به رو کرده است!
    نکته بعدی سمت گیری هایی است که محور حرکت به سمت توسعه عادلانه را خلق فرصت های شغلی درنظر می گیرند، دربرابر رویکردهایی که پرداخت اعانه را در اولویت قرار می دهند این مساله نیز در ادبیات توسعه عادلانه با عنوان «تقدم شغل بر یارانه» صورت بندی مفهومی شده و باز در تجربه همین 2 3 سال اخیر خیلی خوب این مساله را ملاحظه می کنید حساب کتاب کار نیز خیلی روشن است یک فرصت شغلی که از دست می رود برای فرد شاغل حتی اگر حداقل دستمزد را درنظر بگیریم یعنی از دست دادن چیزی حدود 450 هزار تومان اما به ازای آن چقدر اعانه در نظرگرفته شده؟! یک دهم آن! به اعتبار نقش تعیین کننده یی که اشتغال بر شکل گیری ذخایر دانش ضمنی در هرجامعه دارد و نقش تعیین کننده این دو متغیر در سرنوشت توسعه ملی آن رویکردهایی که پرداخت اعانه را نسبت به خلق فرصت شغلی اولویت قرار می دهند مضمون کاملاضدتوسعه یی و کاملاضدعادلانه پیدا می کند.
    در اوایل بحث تصریح شد که یک در هم تنیدگی تمام عیار میان «توسعه گرایی» و «تولید محوری» وجود دارد. در اینجا می خواهم نشان دهم که به اعتبار آن نگاهی که در سند لایحه بودجه به سلامت و آموزش انسان ها و سرمایه گذاری عمرانی و عدالت اجتماعی مشاهده کردید در قالب های کوته نگرانه به مساله تولید چگونه توجه می شود. در اینجا اصلادرباره بسترهای امنیت حقوق مالکیت، فضای کسب و کار، وضعیت فساد مالی و . . . صحبت نمی کنیم و به همان روال قبلی فقط نگاهی به جهت گیری های تخصیصی دولت در لایحه بودجه می اندازیم.
    با وجود همه مشخصه هایی که برای سال 1391 برشمردیم در سال 1392 مشاهده می شود که هر مساله یی که به تولید مربوط باشد با نهایت بی مهری از سوی دولت روبه رو است!    برای مثال برنامه های زیر ساخت های صنعتی - معدنی ایجاد و توسعه صنایع، اکتشاف و راه اندازی معادن، ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی و. . . در فصل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه یی نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1391 بالغ بر 48/13 درصد کاهش را به نمایش می گذارد.
    اعتبارات مربوط به برنامه های راهبردی ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی رشد منفی بیش از 97 درصد را نشان می دهد و کمک های فنی و اعتباری صنایع تبدیلی بیش از 15 درصد رشد منفی دارد و بالاخره ردیف های متفرقه اعتبارات بخش کشاورزی که تامین کننده مهم ترین اهداف برنامه پنجم و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است. 76 درصد نسبت به سال 1391 کاهش نشان می دهد.
    اینکه نظام ملی به اعتبار هر یک از این کوته نگری ها چه هزینه هایی در آینده خواهد پرداخت مساله یی حیاتی است و باید به آن در آینده بیشتر توجه کنیم.
    کلید بحث این است که در طی نزدیک به ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به واسطه حاکمیت رویه های کوته نگر در امر سیاستگذاری اقتصادی که در کادر مفهوم برنامه تعدیل ساختاری صورت بندی مفهومی شده دچار یکی از خطرناک ترین و مخرب ترین دورهای باطل تشدید کنندگی توسعه نیافتگی خود شده، این دور باطل «رکود تورمی» است.
    راه نجات اقتصاد ایران در فوری ترین سطح تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم ترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مساله اجتناب از سیاست های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است. باکمال تاسف در اقتصاد رانتی بیشترین جاذبه ها برای دولت های کوته نگر دست کاری قیمت های کلیدی است و این آن روندی است که نتیجه اش در قالب رکود تورمی ظاهر می شود و در ادبیات جدید رکود تورمی مجموع نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت را می سازد.
    باید امیدوار باشم با تلاش هایی که جامعه کارشناسی کشور می کند هزینه فرصت کوته نگری برای نظام سیاست گذاری کشور از منظر تشدید این دور باطل رکود تورمی فلاکت زا آشکارتر شود و فوری ترین مسوولیت ما این است که با تقاضای دولت که در لایحه بودجه 92 منعکس شده و از مجلس مطالبه وارد کردن شوک های جدید قیمت های کلیدی تشدید بی ثباتی ها را کرده تلاش کنیم که مجلس رویه های دورنگرانه را جایگزین رویه های کوته نگر کند.
        استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی*
    

مالزی چگونه عقب‌ماندگی را پشت‌سر گذاشت؟ (به امیدر روزی که دولت مردان ما نیز جهانی بیندیشند ولی منطقه ای عمل کنند)

سخنرانی ماهاتیرمحمد در ایران
نگاهی بر توسعه مالزی  

یکی از چیز‌هایی که ما وضع کردیم تعامل نزدیک دولت و بخش‌خصوصی بود.
این تعامل به شما این توانایی را می‌دهد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت برگردد.
چندی پیش وزارت تعاون میزبان دکتر ماهاتیرمحمد نخست‌وزیر اسبق مالزی بود. وی در زمان ریاست خود، فعالیت‌هایی را برای تحقق توسعه‌ کشور خود انجام داد و نقش بسزایی در اجرایی کردن برنامه 2020 مالزی داشت و از سوی دیگر پروژه‌هایی را برای فقرزدایی و اشتغال عمومی از طریق تثبیت مالکیت و گسترش آن به انجام رساند. سخنرانی ذیل، در همایش «چشم‌انداز توسعه» در ایران توسط وی انجام شده است.

می‌خواهم از وزارت تعاون تشکر کنم به خاطر دعوت من و فرصتی که فراهم کردند تا در این جلسه با جوامع مختلف اصفهان تعامل داشته باشیم و از همدیگر چیز یاد بگیریم. دیروز من بازدیدی از شهر اصفهان داشتم و آنچه در این شهر دیدم به من این شجاعت را می‌دهد که باور داشته باشیم که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران می‌توانیم به گذشته پر افتخارمان بازگردیم. چیزی که اینجا دیدم بیش از چیزی است که در کشور خودم می‌توانم ببینم، مخصوصا زمانی که در سال 1957 استقلال کسب کردیم. وقتی ما مستقل شدیم مالزی کشور تقریبا فقیری بود و درآمد سرانه 200 دلاری داشت، ما فقط صادرات لاستیک و قلع داشتیم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما این شانس‌ را داشتیم که کشور ما ثبات سیاسی داشت و این به‌رغم آن بود که مردم مالزی از سه گروه مختلف با یک فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشکیل شده‌اند. ما در مالزی مالیسی‌ها را داریم که طبق تعریف مسلمانند، تعداد بسیار زیادی چینی داریم که دینشان بودایی است و همچنین هندی‌ها که اکثرا هندو هستند، به علاوه شمار زیادی از ساکنان که مسیحی هستند. به‌نظر می‌رسد تلفیق این قومیت‌ها نباید دارای ثبات باشد اما خوشبختانه اولین نخست‌وزیر به‌گونه‌ای توانست این موافقت را به‌وجود بیاورد، او ثروت و دارایی را میان همه مردم تقسیم کرد و توانست از این طریق ثباتی خاص در مالزی پدید آورد. ما البته یک کشور دموکراتیک هستیم که باید خودمان را به قوانین و مقررات محدود کنیم، به همین دلیل ما تضاد و منافع زیادی نداریم به‌جز سال 1969 که مقداری مخالفت‌های قومی داشتیم و از آن واقعه درس‌هایی گرفتیم. در آن واقعه حدود 200 نفر کشته شدند و اموال زیادی از بین رفت.
ما از خودمان سوال کردیم اصلا چه فایده‌ای داشت این تضادها؟ تصمیم گرفتیم به توافق اولیه خودمان یعنی تقسیم همه چیز بین مردم و گروه‌های مختلف بازگردیم و تعامل کنیم که در این صورت است که رشد مالزی بیش از گذشته خواهد شد . ما در واقع یک دولت ملی داریم و هدفمان خدمت بیشتر و بهتر به مردم و کشور است. برای این منظور باید به‌گونه‌ای بتوانیم از دارایی‌های خودمان استفاده و براساس داشته‌هایمان رشد کنیم.تصمیم گرفتیم صنعتی بشویم اما این صنعتی شدن چگونه بود، وقتی که ما تکنولوژی و دانش فنی و بازار را نداشتیم. اگر بخواهیم صنعتی بشویم باید درهای کشور را روی خارجی‌ها باز کنیم تا آنان در صنایع تولیدی کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزی بود برای تولید و کار. بنابر این علاقه‌ای نداشتیم که سرمایه‌گذاران مالیات بدهند و این فضای مطلوب سرمایه‌گذاران برای آن بود که سیاست مالیات تاجرپسند ایجاد کنیم، آنها نیز علاقه‌مند شدند. این اقدام زمانی انجام شد که کشور ما به‌تازگی مستقل شده بود و می‌خواست از شر خارجی‌ها خلاص شود و صنایع را ملی کند. در عین‌حال این استقبال خارجی‌ها ما را نگران کرد که شاید آنان اقتصاد ما را بی‌ثبات کنند. ما در این زمان برعکس ملی کردن صنایع و شرکت‌ها حدود 60درصد سهام شرکت‌های ثبت شده را به خارجی‌ها واگذار کردیم و به آنها گفتیم که باید کاری کنند که ما قادر به انجام آن نبودیم. در واقع آنان باید صنعت تولید کار را پایه‌گذاری می‌کردند که پذیرفتند. در حال حاضر مالزی نیازمند نیروی کار خارجی است. از 27میلیون جمعیت مالزی حدود دو میلیون نفر کارگران خارجی هستند و نیازمان هم تا حدودی تامین است. با ورود صنایع جدید، آموزش آن نیز آغاز شد.
مالزیایی‌های زیادی ازجمله کارگران، مدیران کل در شرکت‌های خارجی استخدام شدند و تکنولوژی وارداتی آن را یاد گرفتند، با این کار نه تنها اشتغال ایجاد شد بلکه تخصص هم در پی داشت و کشور به سمت رشد سریع حرکت کرد.
ملاک این پیشرفت سریع آن است که صادرات کل را از دو میلیارد دلار به بیش از 100میلیارد دلار فعلی رساندیم که 82درصد آن کالای ساخت مالزی است. از 650هزار بشکه نفت تولیدی 250هزار بشکه آن را صادر می‌کنیم. نفت، لاستیک، قلع، روغن نارگیل و... درصد کمی از صادرات را تشکیل می‌دهند. این به آن معنا نیست که فقط توانایی تولید یک نوع کالا را داریم ما این توانایی را داریم که محصولات جدیدی از فولاد آلومینیوم و فایبرگلاس درست کنیم. باید بگویم که الکترونیک 50درصد کالاهای صادراتی ما را تشکیل می‌دهد که مردم هم در آن سهم دارند. در مورد مساله فقر در مالزی باید بگویم با رسیدگی به وضع فقرا تعداد آنان را از 70درصد بیست سال قبل به 4درصد رسانده‌ایم و فقط یک درصد فقر محض داریم. می‌بینیم که دولت فقر را از طریق آموزش دادن به مردم برای پیدا کردن کار و تخصص ریشه‌کن کرد.بچه‌های کشاورزان بورس می‌گیرند و تا سطح دانشگاه هزینه‌شان را دولت پرداخت می‌کند. در زمان استقلال تعداد استاد دانشگاه در مالزی کافی نبود از این‌رو دانشجویان را برای تحصیل به خارج فرستادیم. هم اکنون ما پنجاه هزار دانشجو داریم که در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزلند، مصر، هندوستان و پاکستان در حال تحصیلند، ما در نظر داریم آنها را به کشور بازگردانیم تا بتوانیم از طریق آنان تحصیلات جهانی به‌وجود بیاوریم. در مالزی چون هزینه پایین است همه می‌توانند به دانشگاه بروند. آموزش و پرورش در مالزی توانسته 90درصد مردم را با سواد کند و می‌توانم بگویم مالزی کشور تحصیل‌کرده‌ای است. فرزندان کشاورزان سال‌های قبل اکنون مهندس و دکتر شده‌اند و پست‌های مهمی دارند و این طریقی بود که ما عمل کردیم. مالزی سیاست 100درصد بازاری ندارد اما می‌خواهیم از هر سیستمی تقلید کنیم، اگر سیستم کمونیستی بود و به‌درد بخور، از آن استفاده می‌کنیم. اگر بازار آزاد بتواند به مردم کشور نفعی برساند از آن استقبال می‌کنیم زیرا یاد گرفتیم که چطور برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کنیم، مثلا از طرح‌های پنج ساله کمونیست‌ها استفاده کردیم.
ما چشم‌انداز 20 ساله هم داریم که درازمدت است. در طرح پنج ساله می‌توانیم برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کنیم اما برنامه سی ساله نیازمند بینشی قوی است که اسم آن را چشم‌انداز 2020 گذاشتیم و انتظار داریم در آن سال کشور کاملا پیشرفته‌ای باشیم. طبق تعریف خودمان این سیاست‌ها جهت را مشخص می‌کند و به ما می‌گوید که برای پیشرفت چه کنیم. ما اکنون رشد هشت درصد داریم و باید بتوانیم در سال 2020 کشور توسعه‌ یافته‌ای بشویم. البته مشکلات ناشی از خارج هم داریم که مهمترین آن بحران مالی 98-1997 بود که در بازار ارز ما به‌وجود آمد و ناگهان فقیر شدیم اما توانستیم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهیم. ما در مالزی چند شرکت کاملا دولتی داریم که پتروناس شرکت ملی نفت مالزی یکی از آنها است. این شرکت به‌گونه‌ای متفاوت از شرکت‌های نفتی کار و بیشتر شبیه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی عمل می‌کند و در حال حاضر نیز در صنایع نفت 36 کشور کار می‌کند. این فعالیت‌ها در قالب اکتشاف حوزه‌های نفتی، لوله‌گذاری،‌ حمل و نقل و غیره است، این شرکت پول‌سازترین شرکت دولتی در دنیاست به‌گونه‌ای که مالزی 66درصد منافع آن را می‌گیرد.
در بخش خصوصی که نقش بسیار مهمی در جامعه دارد رقابت‌های خوبی وجود دارد و نتیجه آن رقابتی است که در عملکرد شرکت‌های تولیدی و خدماتی خصوصی داریم.
این شرکت‌ها در بازار سهام ثبت شده و قابل واگذاری به مردم است اما در عوض برخی کارهای دولت زیاد موفق نیست زیرا دفاتر دولتی نه دیدگاه بخش خصوصی را دارند و نه انگیزه‌ای برای بالا بردن بازده اقتصادی. بر این اساس ما تصمیم گرفتیم در سال 1985 بیشتر شرکت‌ها را خصوصی کنیم که این کار یک حسن بود.فرودگاه‌ها، شرکت‌های عمرانی، خطوط هوایی، شرکت‌های آب و برق و بسیاری از شرکت‌های کوچک دولتی خصوصی شدند.
این در حالی بود که دولت هم مقداری از سهام این شرکت‌ها را خرید که این عملکرد موفقی بود. اما این اقدام ناکامی‌هایی هم داشت چون در پی بحران مالی سال‌های 98-1997 بسیاری از شرکت‌ها ورشکست شدند. برخی دوباره دولتی شدند و برخی مانند خطوط هوایی دوباره تجدید ساختار کردند و ضررها جبران شد. بنابراین شرکت‌های ثبت شده در بورس به مردم اجازه می‌دهد که ثروت تولیدشده را میان خودشان تقسیم کنند که این همان تعاونی است. تعاونی‌ها نه تنها در تجارت بلکه در زندگی اجتماعی مردم نیز نقش مهمی دارند. اینها مانند شرکت‌های بیمه هستند که در مواقع بحران به کمک مردم می‌آیند. تعاونی‌ها با ایجاد فروشگاه‌های مناسب کالای ارزان‌قیمت عرضه می‌کنند که البته در اقتصاد مالزی نقش ویژه‌ خود را دارند. ما سعی کردیم بین اقوام موجود در مالزی تعادل ایجاد کنیم اما افراد بومی زیاد ثروتمند نیستند، بلکه سهامدارند. در‌حال‌حاضر مردم واحدهایی به ارزش 300میلیارد رینگیت خریده‌اند که ارزش هر سهم آن یک دلار است. دراین یونیتراست مدیران هم حضور دارند و مردم در صورت نیاز می‌توانند پول خود را دریافت کنند.همه شرکت‌های بزرگ در مالزی سهامی دارند که متعلق به یونیتراست و به طور غیرمستقیم این سهام به مردم واگذار می‌شود و مردم صاحبان شرکت‌ها محسوب می‌شوند که عملکرد خیلی خوبی هم داشته است.
در‌حال‌حاضر با توسعه این یونیتراست‌ها که تعدادشان به 9 واحد می‌رسد دانشجویان، کشاورزان و قشرهای مختلف مردم از طریق آن در ثروت کشور سهیم هستند. این یونیتر است به گونه‌ای طراحی شده که سهامداران در ضرر و زیان آن شریک نیستند و این برای مردم کشورهای در حال توسعه بسیار جالب است. همچنین بانک‌های پس‌اندازی داریم که صندوق‌ پس‌انداز کارگران است. یکی از آنها EDP است که در‌حال‌حاضر حدود یک میلیارد دلار سهام دارد. این بانک هر ماه حدود یک میلیارد رینگیت سود پرداخت می‌کند. این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع و سود حاصل از تجارت پرداخت می‌شود.
این نیز فرصتی است برای کارگران که غیرمستقیم در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند. در کنار اینها صندوق دیگری داریم به نام صندوق حجاج. همه ساله 500 هزار زائر به حج می‌روند، این صندوق به حجاج این امکان را می‌دهد که از طریق سرمایه‌گذاری پولشان هزینه کمتری برای این سفر پرداخت کنند. همانطور که می‌دانید وقتی شما پول پس‌انداز می‌کنید و سرمایه‌گذاری نکنید ارزش پول شما کم می‌شود، اما وقتی در صندوق حجاج سرمایه‌گذاری می‌کنید با سود حاصل از آن مجبور نیستید الباقی هزینه پرداختی را از جیبتان بپردازید. در واقع به نفع حجاج است که در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های کوچک دیگری هم در مالزی وجود دارد که میزان پس‌انداز مردم در آن بسیار زیاد است. ما حدود 40% از درآمد ناخالص ملی را صرفه‌جویی و پس‌انداز می‌کنیم به این ترتیب ما پول مردم را مدیریت و آنان را در دارایی‌های کشور سهیم می‌کنیم البته تعاونی‌ها نمی‌توانند با صندوق یونیتراست یا صندوق حجاج مقایسه بشوند. با این فرآیند ثروت کشور بین مردم توزیع شده و ما توانسته‌ایم نرخ فقر را تا 4% پایین بیاوریم و حتی می‌توانیم با گذشت زمان آن را به 1% برسانیم که این فقط با بسیج مردم برای پشتیبانی از دولت امکان‌پذیر است. مردم باید تابع مقررات باشند اگر بخواهند تظاهرات، شورش و اعتصاب بکنند اقتصاد نمی‌تواند پیشرفت کند لذا افرادی که به مجلس می‌روند سیاست‌ها را برای مردم تشریح و به شکایات آنان درباره خدمات دولت گوش می‌کنند. با این تعامل دولت می‌تواند نیازهای مردم را شناسایی و رفع کند و میزان حمایت از دولت را به دست آورد. مساله دیگر مساله زمان است که دولت برای انجام کارها به آن نیاز دارد. گفته شد بنده 22 سال نخست‌وزیر بودم که زمانی طولانی است. 5 انتخابات را پشت‌سر گذاشتم و در همه آنها پیروز شدم اما مهم آن است که نمی‌توان در مدتی کوتاه کارهایی انجام داد. شاید بدانید که ژاپنی‌ها نخست‌وزیرشان را هر دو سال یک بار عوض می‌کردند اگرچه کشورشان بسیار پیشرفت کرده اما با این روند هیچیک از نخست‌وزیرها نمی‌توانستند کار بزرگی انجام بدهند. وقتی اقتصاد دچار رکود شد نخست‌وزیری که انتخاب می‌شد عملا نمی‌توانست کاری صورت دهد و نخست‌وزیر بعدی هم همین‌طور در برخی از کشور‌ها این دوره 5سال است، اما این 5سال هم ممکن است، کافی نباشد. برای برنامه‌ریزی یک کشور حداقل 10سال زمان لازم است. در دوره‌های 5ساله، سال اول متوجه می‌شوید که باید با چه کسی چگونه رفتار کنید، سال دوم شروع به برنامه‌ریزی می‌کنید و سال بعد مجلس طرح را قبول می‌کند سال چهارم شروع به اجرا می‌کنید و سال پنجم هم باید بروید. این حتی در مورد رییس‌جمهور آمریکا هم صادق است چون مدت دوره او چهار سال است. فکر می‌کنم که برای برقراری یک طرح توسعه این زمان کافی نیست.
ممکن است این زمان برای نابودی یک کشور کافی باشد ولی برای توسعه آن، خیر. به هر حال نخست‌وزیر باید بداند که چگونه برنامه‌ریزی کند و چگونه آن را به اجرا بگذارد.در مالزی محدودیتی وجود ندارد و نخست‌وزیر تا زمانی که به او رای می‌دهند می‌تواند در سمت خود باقی بماند. حتی تا آخر عمر ولی من فکر می‌کنم که 22سال برای من کافی بود و من از سمت خود استعفا دادم و سعی کردم به نخست‌وزیر بعدی این شانس را بدهم که کاری را که برای ملت خوب هست، انجام بدهد.دولت باید قوی باشد و مدت زمان کافی برای توسعه داشته باشد و در ضمن باید بداند که این توسعه را چگونه باید انجام بدهد.
در مالزی آمدیم ایده‌هایی را به عاریت از کشور‌های دیگر گرفتیم. ما اسم این را نگاه به شرق گذاشتیم. منظور از شرق، ژاپن و کره‌جنوبی است. این دو کشور‌هایی هستند که خیلی سریع پیشرفت کردند و ما می‌خواهیم علت آن را بدانیم. پس از تحقیق دریافتیم که وجدان کاری، فرهنگ و نظام ارزشی آنها به آنها اجازه داد کار‌هایی را که فکر آن را هم نمی‌کردند انجام بدهند. ما سیستم مدیریت آنها را نیز به عاریت گرفتیم. یکی از چیز‌هایی که ما وضع کردیم تعامل نزدیک دولت و بخش‌خصوصی بود. این تعامل به شما این توانایی را می‌دهد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت برگردد. مثلا در مالزی مالیات بر درآمد از 48درصد شروع می‌شود ولی تا 28درصد هم آن را پایین می‌آوریم. ما مالیات‌های دیگر را هم کمتر کردیم که به مردم فشار نیاید، بیشتر مالیات‌های ما مالیات بر عملکرد شرکت‌ها است. مردم زیاد از پرداخت مالیات اذیت نمی‌شوند به جز مالیات واردات خودرو چون ما می‌خواهیم مردم خودرو‌های خودمان را استفاده کنند. دولت نیز از طریق میدان دادن به بخش‌خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌کند اما 28درصد سود بخش‌خصوصی نصیبش می‌شود که این بازده بسیار خوبی است.
ما بخش‌خصوصی را از راه‌های دیگر، مثلا به وجود آوردن زیرساخت‌ها کمک می‌کنیم. البته این فقط برای بخش‌خصوصی نیست، بلکه برای کل اقتصاد کشور است. ما پروژه‌های بسیار بزرگ را که برخی آن را مگاپروژه یا ابرپروژه می‌نامند در کشور داریم و بخش‌خصوصی می‌تواند اجرای آن را برعهده بگیرد. این طرح‌ها نظیر ساخت‌ یک شهر و اداره آن است. دولت برای ساخت فرودگاه و یا احداث سد و بندرگاه‌ها هم به بخش‌خصوصی کمک می‌کند، زیرا این کار علاوه بر تشویق سرمایه‌گذار برای دولت هم سود و بازگشت سرمایه را به دنبال دارد. در واقع دولت با یک‌دلاری که هزینه می‌کند می‌تواند 5/1دلار بازگردان سرمایه داشته باشد که از طریق همان، مالیات به دست می‌آید.
ما همچنین در مالزی از منابع بسیار کم توانستیم رشد بسیار بالایی داشته باشیم و از طرق مختلف برای توسعه کشورمان عمل کنیم. البته ما عظمت کشور ایران را نداریم.ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن بسیار ابتدایی است، اما توانست بسیار سریع پیشرفت بکند. من در اینجا می‌گویم که ما چگونه توانستیم افرادی را که دچار عقده خودکم‌بینی بودند متقاعد کنیم که به خود بیایند.ملت‌ها فکر می‌کنند که به اندازه دیگران نمی‌توانند کار انجام بدهند. مالزیایی‌ها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند مثل اروپایی‌ها پیشرفت بکنند و این توانایی را ندارند. اگر این احساس در ملتی به وجود بیاید هیچ‌وقت نمی‌تواند پیروز شود. ما شعاری داشتیم که مالزی می‌تواند و سعی کردیم که مردم را متقاعد و آنان را به کارهایی که فکر می‌کردند توانایی انجام آن را ندارند مجبور کنیم.
در واقع داستان مردی است که می‌خواست به تنهایی دنیا را سیر کند و موفق به انجام این کار شد. افراد زیادی در دنیا هستند که قله اورست را فتح و یا با پای پیاده کشور‌ها را طی و یا آب‌های کانال مانش را شنا کردند تا بگویند که می‌توانند.
پس از انتشار اخبار پیروزی این افراد، ما نیز از این عقده حقارت خود خارج می‌شویم.

(پس ما نیز  می توانیم  عقده ها را کنار بگذاریم  دست در دست یگدیگر ایران متمدن را به دنیا نشان دهیم فقط فعل  خواستن  می خواهد و منافع کشور را دیدن انوقت هر چیزی به درستی سر جای خودش قرار می گیرد)

دعا چیست؟(یاداشت روزانه من)

دعا در هر کشوری  فرهنگ  خاص خود را می طلبد و با ابتکار و اندیشه و سبک وسیاقی متنوع انجام می گردد اما دعا زمانی اجابت می شود که در شرایط آماده و پویا و اخلاص گونه انجام شود چون دعا همچون غذاخوردن است  اگر غذا پیش از خوردن  کنترل نشود و یا سالم نباشد انسان بیمار می شود و مجبور به درمان.

 نیایش نیز غذای روح است تا زمانی که روح از بیماریهای برخواسته از درون پاک نشود و براصل پیشگیری بهتر است از درمان است  عمل نکند مسلما آسیب می بیند وراه جلوگیری همه این بیماریهای درونی و بیرونی دعاست اما چگونه؟

 بر این اساس ، دعا زمانی اجابت می شود که پیش شرط آن رعایت شده باشد این شرط ها برای همه انسانها عاشق خداوند مساوی است  بزرگ و کوچک ندارد اینکه همه خلافها را مرتکیب شویم بعد التماس کنیم به نظر می رسد کمی با عقل جور در نیاد.

دعا یعنی  حق الناس را رعایت کردن

دروغ نگفتن

دزدی  واختلاس نکردن

قانون شهروندی را زیر پا نگذاشتن

دست ضیعف رابا اخلاص گرفتن

بهداشت عمومی در جامعه را رعایت کردن

در زندگی خصوصی مردم سرک نکشیدن

نان کسی را آجر نکردن

نان سالم سر سفره خود بردن

فرایض دینی را در خلوت دل گفتن

به زبان حق سخن گفتن و عدالت رارعایت کردن

به پدر ومادر خود نیکی کردن

در دین تظاهرو فریبکاری نکردن

فرقی بین اقوام مختلف  قایل نشدن

طبیعت زیبا را زیبا حفظ کردن

عوام فریبی نکردن

چشم را پاک نگهداشتن

حقیقت را گفتن و مصلحت اندیشی نکردن

وجدان خود را قاضی کردن وقاضی خوب بودن

فرزندان خود را درست تربیت کردن

ظواهر تمیزداشتن وپاکی را پا س داشتن

هیچ کس را مطلق نکردن وخدا را مد نظر قرار دادن

آسمان و زمین را با تفکر دیدن واندیشیدن

احترام بزرگترها را تحت هر شرایطی  نگهداشتن

افکار خود را با نشانه های هستی خداوند جلا دادن

نعمات خداوندی را تحت هر شرایطی به هدر ندادن

شرافت و مردانگی و وجدان داشتن

 از صمیم قلب مردم را دوست داشتن

دانش روز را اموختن وبه دیگران انتقال دادن

به خود رجوع کردن وخویشتن را شناختن

به سرزمینش خویش عشق ورزیدن

خود را بزرگ ندیدن ومغرور نبودن

خدا را در هرکون ومکان دیدن وخود را یافتن 

مخا لف خود را دوست داشتن

با عمل خود سپاس گفتن و با سخن خویش راز گفتن

وقتی همه موارد بالا را رعایت کردی و خود را از بدیها جدا و به خوبیها یش وصل کردی، انوقت با دلی ما لامال از عشق به دعا برخیز وشکرگذار خداوند بزرگ باش که توانستی بیش از اینکه دعا کنی ، عمل کنی و بیش از اینکه عمل کنی، فکرکنی وبیش از اینکه فکر کنی به عاقبت کار بیاندیشی وتا انجا خود واقعی را نزدیک کنی که بتوانی به درستی و با اخلاص فریاد بزنی، سپاس خداوند را که این همه لطف و کرامت به من عطا کرد تا از مسیر واقعی او جدا نشوم و همچون کوه استوار و پا بر جا در همه ابعاد انسانی والهی گام بردارم .

سوریه سپری برای امتیاز گیری روسیه(یاداشت روزانه من)

 

درچند روز گذشته خبرها حاکی از این است که امریکا به دلیل پیشنهاد روسیه (حامی بی پروای  دولت سوریه) طرحی راارایه داده تا هم ازحمله امریکا به آن کشور جلوگیری کند وهم به نوعی بتواند صورت مسئله را برای دولت جنایتکار اسد پاک کند و امریکا رااز یک چا لش احتمالی نجات دهد پیشنهاد روسیه برای جمع کردن سلاح شیمیایی زیر نظر سازمانهای بین المللی  به این معنی است که مشکل فقط تنها سلاحهای فوق است، وجنایاتی که تاکنون رخ داده نه تنها برای چنین دولتهای مهم نیست بلکه ارزش بیان آن را ندارد  وگرنه وزیر امور خارجه روسیه  تا این حد از جنایتکار سوریه  یعنی اسد حمایت نمی کرد و با کمال تاسف  طرح نجات خودشان را در قالب سوریه ارایه نمی دادند.

 در حالی که کشتار بیش از 110هزار نفر از مردم مظلوم سوریه گوشهای از جنایات بزرگ است که روسیه و چین سعی در پوشش دادن آن برای نجات دولت جانی سوریه  دارند،  دولت اسد با استفاده از سلاحهای شیمیایی توانست 1500 نفر دیگر را  کشته  که 400 نفر آن کودکان معصوم  هستند  چطور ممکنه دولتی بر اساس تمام شواهد، کشتار بیرحمانه اسد را در طول دوسال پنهان کند و تنها به همین سلاحهای شیمیایی  اکتفا نمایید ،چرا دولت روسیه استفاده از سلاحهای اهدایی خود به اسد جهت قتل عام مردم پاسخگو نیست؟ چه مسئله مهمی در پشت این حوادث درد نا ک خوابیده که یک ملتی باید  اسیر بازیهای پشت پرده قدرتمندان شود؟ قدرتمندانی که دولتها را بازی داده وکشتار ملتها را  حیات  خلوت خود قرار داده اند.

 اگر برای روسیه کشتار مردم با سلاح کشنده شیمیایی   در سوریه مهم است چرا جلوی ارسال سلاحهای پیشرفته اش را نمی گیرد تا با استفاده ازآنها مردم بی دفاع سوریه کشته نشوند، ایا مردم سوریه چوب دو سری نشده اند که هم از غرب وسازمانهای  مورد سواستفاده قرار می گیرند (عقب نشینی از حمله به کشوری که قوانین جهانی را نقص کرده  درحا لی که سازمان ملل می توانست نقش فعالتری ایفا نمایید) هم از کشورهای مثل چین و روسیه به دلیل حمایتهای پیدا و پنهانشان؟

در واقع سرزمین سوریه ازمایشگاهی شده برای سلاح  کشورهای قدرتمند تا به اهداف  خود که منافعشان است برسند، ایا روسیه و چین  به عنوان دو عضو دایمی سازمان ملل که باید حافظ منافع مردم کشورها باشند  نمی داند کشته شدن بیش از 110هزار نفر توسط اپوزیسیون امری غیر ممکن وغیر معقولانه است اگر بپذیریم این کشتار وحشیانه آن هم در آن سطح توسط گروه های اپوزیسیون صورت گرفته است پس ارتش تا دندان مسلح شده اسد که حامیانی پروپا قرصی چون روسیه را دارد این وسط چکاره است، و نقشش چیست ؟ایا این نشان از فروپاشی اخلاق در سیاست نیست که دولت مدعی حامی خلق ها خود سرکوب کننده خلق ها از طریق سلاحهای کشنده باشد؟ البته روسیه به خوبی می داند اگر سوریه را از دست بدهد در واقع پایگاه نظامی خود در دریای مدیترانه را از دست داده و ممکن است دوستان دیگری را از دست بدهد با این حال با تمام وجود سعی می کند سوریه را برای اهداف دراز مدت خود حفظ نموده تا مبادا رقیب دیرینه اش  از این آب گل الود ماهی بگیرد، روسیه اگر با وتو نکردنهای مکرر در سازمان ملل می گذاشت تا تصمیم جمعی و خردمندانه در باره دولت جنایتکار سوریه گرفته شود ما امروز شاهد کشتار به این وسعتی نبودیم بخش اعظمی از کشتارها در سوریه به دلیل بی خردی دولتهای روسیه و چین در سازمان ملل است اگر اینقدر دولت سوریه را مسلح نمی کردند ،اگر دست سازمانهای  بین المللی را باز می گذاشتند ،اگر در کنار اجماع جهانی در باره سوریه حداقلها را رعایت می کردند شاید نیمی از کشته شده های سوریه امروز زنده بودند ، اعدام بیش از 250 نفر از کسانی که از ارتش بریدند و به یک روستا پناهنده شدند جنایاتی  است که هر روز در حال وقوعست  و اینها تنها اطلاعات اندکی است  که فاش شده ،شکنجه ،تجاوز ،اعدامهای پنهان گوشه های از بیرحمی دولت اسد در مقابل سکوت قدرتهای برتر  جهان است ، افسوس که اکثر کشورهای مدعی حقوق بشر در مقابل فجیع ترین جنایت در طول چند سال گذشته در خاورمیانه  سکوت کردند و نه تنها سکوت کردند بلکه حمایت هم کردند تاریخ گواه خواهد داد که سرنوشت موتوم کشورهای که در مقابل این فاجعه  نه دست مردم سوریه را گرفتند و نه در مقابل زورگویهای اسد جانی ایستادگی ،  به امید رها شدن ملت سر افراز سوریه از دولت جنایتکار اسد و تشکیل یک دولت فرا ملی و فرا حزبی با حضور همه گروهها و اقوام در اینده نزدیک و بازگشت همه مهاجران صبور سوریه به کشورشان.

چه می‌شود، هنگامی که فردی غیرمتخصص و بی‌تجربه بر مصدر کار و سمتی قرار می‌گیرد؟ (دردی که از آن می نالیم)

حتی با یک نگاه عمومی، می‌توان پیامدهای زیر را تصور کرد:

۱ ـ وارونه نشان دادن واقعیت‌ها۲ ـ نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی۳ ـ به هدر رفتن منابع و سرمایه۴ ـ بهره‌برداری ماهرانه از سنت و صنعت چاپلوسی برای حفظ سمت۵ ـ سقوط کارآمدی در کار و مجموعه‌ سازمانی۶ ـ به حاشیه راندن افراد متخصص و مجرب در مجموعه سازمانی۷ ـ جایگزینی تبلیغات و هیاهو با مدیریت عقلانیت۸ ـ به‌کارگیری زیرمجموعه بی‌تجربه و ناکارآمد۹ ـ خلاقیت مخرب برای تداوم مدیریت۱۰ ـ لذت پنهان شده از امکانات مالی و غیرمالی گسترده

از آنجا که بشر هر فکر و هر کاری را می‌تواند هنرمندانه و حتی معقول توجیه کند، اجرا و پیامدهای دهگانه‌ نامبرده، به راحتی قابل تصور است. معمولا افراد توانا ـ که در چهارچوب اصولی مستحکم کار و زندگی می‌کنند ـ تبلیغ نمی‌کنند، چون نیازی به این کار ندارند.

اتومبیل پیکان را با بنز مقایسه کنید. شرکت و کارخانه بنز، معمولا فقط شرایط خرید اتومبیل خود را تبلیغ می‌کند و نیازی به تبلیغ کیفیت و استحکام فرآورده‌ خود ندارد.

این در حالی است که اتومبیل پیکان تا آخرین روزهای عمر خود، همیشه در حال دفاع کردن و اثبات خود بود تا شاید مورد توجه قرار گیرد. پس از گذشت نیم قرن از فعالیت صنعتی و اقتصادی عالی‌نسب‌ها و خسروشاهی‌ها، هنوز در محافل تخصصی از بلنداندیشی و مهارت این کارآفرینان تمجید می‌شود. در گذشته وقتی شخصی به سمت ریاست دانشگاه یا دانشکده یا بانک و مؤسسه‌ای انتصاب می‌شد، همه از دقت و شایستگی سخن می‌گفتند؛ اما عموما هم‌اکنون از انتصاب‌ها شگفت‌زده نمی‌‌شوند، بلکه شوکه می‌شوند.

در سال ۲۰۱۱، تولید ناخالص داخلی برزیل (۲۴۹۳ میلیارد دلار) از تولید ناخالص داخلی انگلستان (۲۴۱۸) فرا‌تر رفت و برزیل معرف کشوری مانند اقیانوس آرام شد که با فکر و تلاش و کارآمدی، همچنان در جهان اعتبار و احترام به دست می‌آورد و نیازی به تبلیغ خود ندارد.

این در حالی است که وزارت خارجه یک کشور دیگر، مجبور است در هفته چندین بار اظهار ‌کند که این کشور، یک قدرت منطقه‌ای است تا احیانا کسی این واقعیت را فراموش نکند. اعتماد به نفس، شأن می‌آورد، زیرا کار و تولید و خلاقیت، خود تبلیغ است و نیازی به بیان آن نیست.
از آنجا که بسیاری از مدیران کشور ما تصادفی و عموما نه بر پایه شایستگی بلکه به واسطه ارتباطات در جایگاه خود قرار گرفته‌اند، مرتب در حال تبلیغ و تحقق امور کوتاه‌مدت هستند که جنبه نمایشی و ظاهری آن بیشتر باشد.
یکی از توهمات مخرب در کشور ما، فکر سپردن امور به افراد کم سن و سال است که نه تجربه دارند و نه هنوز دانش آنان محک خورده است. وقتی جوانی سمتی پنجاه برابر دانش و تجربه خود در اختیار می‌گیرد، غرایز او به طور طبیعی او را مجبور می‌کند تا برای نگهداشت سمت، از هر آنچه در مخزن حیله‌های بشری است، بهره گیرد؛ این مخزن حیله، از ظاهر گرفته تا جملات و رفتار را شامل می‌شود.

در علم سیاست گفته می‌شود، انسان‌ها عمدتا محصول ساختار‌ها هستند و رفتار آنها پیرو مقتضیات و قواعد ساختارهایی است که در آن زندگی می‌کنند. وقتی ساختاری، اولویت را به کم‌تجربه و کم‌دانش می‌دهد، به طور طبیعی باید در انتظار عملکردهای ضعیف، قضاوت‌های بی‌پایه، دانش محدود، تصمیم‌گیری اشتباه و کوتاه‌مدت، سخنان نسنجیده و پیامدهای منفی که بلکه ده‌ها سال بعد معلوم شود، باشد. نخستین کار غیراخلاقی که صورت می‌پذیرد، گماردن افراد کم‌صلاحیت و بدون صلاحیت در بالای امور است؛ چه نهادی که سمت را می‌دهد و چه فردی که بدون صلاحیت، مسئولیت می‌پذیرد، هر دو کار غیراخلاقی می‌کنند.

مرز بین غیراخلاقی و غیرعقلانی بسیار ظریف است. کاری بیرون از قواعد و اصول چه در رانندگی و چه در وزارت و مدیریت، خلاف اخلاق و عقل است. پرتاب زباله از اتومبیل و انتصاب یک سفیر که در طول عمر خود، دو کتاب نخوانده، هر دو کاری غیرمسئولانه و خلاف اخلاق هستند، چون به جامعه، حقوق انسان‌های دیگر و مصلحت عمومی لطمه می‌زند و حریم‌های اجتماعی را مخدوش می‌کند. هر چند ممکن است سخن بعدی، برخی از خوانندگان محترم را ناخرسند کند، به عنوان یک واقعیت می‌توان گفت که اخلاق در سوابق تاریخی ما، پرونده درخشانی ندارد و ضعف اخلاقی در شرایط کنونی، تنها تشدید شده است؛ به رغم آنکه یکی از فلاسفه بزرگ ایران بر این باور است که از مراکش تا اندونزی، هیچ ملتی به اندازه ایرانیان پیرامون اسلام و معرفت دینی تحقیق نکرده و متون تولید نکرده است. ریشه اصلی تشدید بی‌اخلاقی در سال‌های اخیر، کنار گذاشتن تخصص و اصالت فردی و خانوادگی و در نتیجه رشد تصاعدی پوپولیسم است. رشد قارچ‌وار افرادی که سوابق روشن تخصصی، علمی، اجرایی و تجربی ندارند، باعث شده تا کیفیت تصمیم‌گیری و پیشبرد امور کشور تنزل کند. نکته‌ای جامعه‌شناسانه در رابطه با نسل جدید علمی و اجرایی کشور وجود دارد و آن اینکه این نسل تحصیل‌کرده درون کشور در سه دهه گذشته است و قاعدتا با توجه به حجم متون جدید و متفاوت بودن با نسلی که در گذشته و بعضا در خارج از کشور تحصیل و تجربه کسب کرده است، باید اخلاقی‌تر و معتقد‌تر باشد. اما شواهد فراوانی در نهادهای اجرایی و دستگاه جدید دانشگاهی معرف این واقعیت است که نسل جدید بدون آنکه بخواهد، مراتب را بگذراند و پشتوانه‌های فراوانی را جمع کند، با سرعت زمانی و تراکم کاری ناکارآمد، ره صد ساله را می‌خواهد یک شبه پشت سر گذارد.

جالب اینکه در گذشته، صنعتگر، تاجر، مدیر، استاد دانشگاه، وزیر، نویسنده و خبرنگار از اینکه دیگران نسبت به او چه تصویری دارند، حساس بود و تلاش می‌کرد احترام و اعتبار خود را نگه دارد. امروز تصویر، احترام و اعتبار به واسطه‌ رواج پوپولیسم و «جهان‌بینی استفاده حداکثری از مدت زمانی حداقلی» از اعتبار افتاده است. در گذشته در کنار تحصیلات دانشگاهی، شخص شخصیت هم پیدا می‌کرد. هم اکنون عمدتا دانشگاه به یک نهاد انتقال مواد خام کهنه تبدیل شده است. بخشی از علیت این وضعیت نسل جدید، نبود ارتباطات بین‌المللی برای محک خوردن از یک طرف و اولویت پیدا کردن مواضع سیاسی بر تخصص از طرف دیگر است. تخصص پیدا کردن، دست‌کم نتیجه بیست سال زحمت است، ولی پنهان ماندن و در پیش گرفتن مواضع سیاسی مورد وثوق برای دستیابی به امکانات و سمت‌ها، چندان انرژی نمی‌خواهد.

یک روحانی برجسته، یک مهندس متبحر، یک نویسنده زبده، یک صنعتگر موفق و یک سیاست‌مدار هوشمند، نیازمند چاپلوسی، هیاهو، تبلیغ، دروغ‌گویی و تخریب دیگران نیست تا آنکه استوار و پایدار باقی بماند. این در حالی است که فرد ضعیف و بدون پشتوانه، همواره باید نمایش دهد تا مورد توجه قرار گیرد.
برای نمونه، ساعت رولکس نیازی به تبلیغ و نمایش ندارد، چون کیفیت آن، اعتماد و احترام می‌آورد. ساعت رولکس قائم به خود است و نیازی به تخریب ساعت‌های مهم دیگر ندارد اما تا زمانی که پیکان تخریب نشود، فلان خودرو داخلی اهمیت پیدا نمی‌کند.

رابطه میان انسان‌ها هم به این صورت است و به همین دلیل جامعه سالم و جامعه اخلاقی، جامعه‌ای است که در آن باسوادترین‌ها، سیرترین‌ها، متخصص‌ترین‌ها و با اصالت‌ترین‌ها بر مصدر امور باشند تا حتی در خلوت، اصول و اعتقادات و آداب و اخلاق را رعایت کنند و برای دیگران الگو باشند. معمولا سال‌ها بلکه دهه‌ها می‌گذرد تا سجایای اخلاقی، افق بینش و عملکردهای ماندنی انسان‌های بزرگ شناخته شود؛ گویا نسل‌های کنونی حتی پیش از دوره‌ میانسالی‌شان، همه نقیصه‌های خود را نمایان کنند. دکتر سریع القلم