سیاست خارجی و ویژگیهای کارامد آن

سیاست خارجی و ویژگیهای کارامد آن

سی ویژگی سیاست خارجی کارآمد

"سیاست خارجی کارآمد" چه ویژگی هایی دارد؟ در این باره می توان کتاب های متعدد و مقالات مفصل نوشت، اما کدگذاری سیاست خارجی مطلوب در 30 ویژگی، محتوای یادداشتی است که دکتر محمود سریع القلم، برای عصرایران نوشته است.

"سیاست خارجی کارآمد" چه ویژگی هایی دارد؟ در این باره می توان کتاب های متعدد و مقالات مفصل نوشت، اما کدگذاری سیاست خارجی مطلوب در 30 ویژگی، محتوای یادداشتی است که دکتر محمود سریع القلم، برای عصرایران نوشته است. ایشان پیش از این، سی ویژگی جامعه زنده، سی ویژگی سیاستمدار ، سی ویژگی شهروند مطلوب، سی ویژگی انسان عقلانی و سی ویژگی انسان مدنی را تدوین کرده بودند.

سی ویژگی سیاست خارجی کارآمد را به قلم دکتر سریع القلم بخوانید:

1. به ازای هر واحد پولی که در خارج هزینه می شود، ده برابر برای کشور و شهروندان، منفعت و پیامد مثبت داشته باشد؛

2. سیاست خارجی در همان ریلی حرکت کند که الزامات رشد و توسعه اقتصادی ایجاب می کند؛

3. شهروندان به همه کشورهای همسایه بدون ویزا سفر کنند؛

4. حداقل 10 کشور به عنوان شریک استراتژیک در حوزه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد؛

5. کشورهای دیگر از رشد و پیشرفت آن هراس و نگرانی نداشته باشند؛

6. محیط بین المللی را با عینک فرصت، یادگیری، زیبایی، اثرگذاری و اثرپذیری ببیند؛

7. نظامیان آن حداقل با نظامیان 40 کشور دیگر تبادل فکر، بازدید و حتی مانورهای مشترک داشته باشند؛

8. مسؤولین بعد از ساعت 5 بعداز ظهر، سیاست را تعطیل کرده و زندگی کنند؛

9. به حساسیت های کشورهای دیگر، حساس باشد تا آنها نیز حساسیت های او را رعایت کنند؛

10. با کشورهایی که قدرت بیشتری از او دارند، همکاری و مدارا کند؛

11. موضوعات مهم سیاست خارجی در رسانه ها، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و در صحنه عمومی جامعه، توسط متخصصین سیاست خارجی بحث شود؛

12. در شریک شدن و تقسیم قدرت با همسایگان خود، سخاوت نشان دهد؛

13. آنچه که تحقق آن در کوتاه مدت و در میان مدت مقدور نیست، جزء اهداف ملی خود قرار ندهد و برای آن سرمایه گذاری مالی و سیاسی نکند؛

14. جهت گیری سیاست خارجی با روح و روان و میانگین گرایش های شهروندان سازگاری داشته باشند؛

15. هر چه سریع تر از چالش های امنیتی با همسایگان خود عبور کند؛

16. شهروندان تفاوت بین تبلیغ و تحلیل دستگاه دیپلماسی را تشخیص دهند؛

17. آمار، ارقام و احتمالات در تحلیل های سیاست خارجی به وفور مشاهده شود؛

18. معاونت اقتصادی و تجاری دستگاه دیپلماسی ، مهم ترین معاونت باشد؛

19. واژه های "صد در صد"، "حتما"، "یقینا" و "بی تردید" در تحلیل های سیاست خارجی استفاده نشود؛

20. متوجه باشد هر جمله، عبارت و رفتار در صحنه بین المللی می تواند پیامد داشته باشد هر چند پیامد دهه ها بعد خود را نشان دهد؛

21. هر اقدامی در سیاست خارجی حداقل با یک نگاه پنج ساله برای افزایش قدرت کشور باشد؛

22. به تصویر و حسی که دیگر کشورها از او دارند، حساسیت داشته باشد؛

23. با نرخ رشد اقتصادی بالا و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، زمینه سفر بدون ویزا به حداقل 50 کشور برای شهروندان خود را فراهم کند (گذرنامه مالزی برای ورود بدون ویزا به 166 کشور معتبر است)؛

24. نمایی که مسؤولین دیپلماسی از سیاست خارجی معرفی می کنند، کار آفرینان در مراودات بین المللی اقتصادی خود، احساس کنند؛

25. هیجان، احساسات و عصبانیت در ادبیات و رفتار سیاست خارجی تعطیل باشد؛

26. انتقادات و شکایات خود از کشورهای دیگر را متوجه افکار و سیاست های نادرست آنها کند و نه نمادهای ملی آنها؛

27. مشکل کشور دیگر را که در حد 5 از 100 است، برای شهروندان خود 90 جلوه ندهد: آنها هم مقابله به مثل خواهند کرد؛

28. به تناسب افزایش قدرت اقتصادی و نظامی خود، با دیگران به ویژه همسایگان بیشتر تعامل کرده، وارد چارچوب های ائتلافی شود؛

29. زبان و ادبیات تعاملی آن با جهان، حقوقی باشد؛

30. تحلیل دستگاه دیپلماسی آن از تحولات منطقه ای و بین المللی بر اساس fact باشد.

قیمت ها تا کجا پیش می رود؟(اقای ریس جمهور رویه دولت قبلی را ادامه ندهید تجربه 8 سال گذشته برای چندین دهه بس است)

قیمت ها تا کجا پیش می رود؟(اقای ریس جمهور رویه دولت قبلی را ادامه ندهید تجربه 8  سال گذشته برای چندین دهه بس است)

فزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا

غلامحسین دوانی . پژوهشگر مالی- اقتصادی

حرکت پیش‌بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است.
به‌طور مثال قیمت گندم ٤٣درصد و آرد ٤٠درصد افزایش و به‌تبع آن نان نیز ٣٠درصد افزایش یافته است (روزنامه شرق صفحه چهار مورخ ١١/٩/١٣٩٣) و به‌نقل از همین روزنامه هزینه‌های سالانه خانوار در سال گذشته ٢٠میلیون‌و٥٠٠هزارتومان و درآمد خانوار ٢٠میلیون‌و٤٥٠هزارتومان اعلام شد که ٥٣درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است. مهم‌ترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینه‌های خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ١٥ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و... هستند که ظاهرا مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند تو گویی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.
از یک‌سو در بدترین شرایط اقتصادی عده‌ای همچنان به ثروت‌اندوزی و ساخت برج‌های تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیل‌های میلیاردی برای آقازاده و عروس‌خانم و... مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریب‌الوقوع بالای ٤٠درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تامین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در ١٠سال ٩٢- ١٣٨٢ بیش از ١٠برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت هشت برابر شده است و در مجموع در دوره ٩٢- ١٣٧٢ قیمت خرید و فروش خانه ٦٠برابر و قیمت اجاره بهاء ٥٠ برابر شده جالب آنکه بنابه اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایه‌گذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ یورو به ازای هر متر مربع است، قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ٣٠٠ تا ٤٠٠ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سال‌جاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنت‌هاوس ٥٠٠/١متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ٥٥میلیون‌دلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفاف‌سازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا کردند در حالی که در چندماه گذشته یک واحد پنت‌هاوس در تهران ١٦٠میلیاردتومان (منبع خبرگزاری مهر١٤/٠٩/١٣٩٣) معادل ٥٣میلیون‌دلار خریداری شده اما هیچ‌کس نمی‌داند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ١٥برابر تفاوت داشته و ١٢میلیون‌ فقیر و حدود پنج تا شش‌میلیون‌نفر هم میلیاردر در کشور شناسایی شده‌اند (منبع پایگاه خبری در آباد ٢٤/٨/١٣٩٣)
نمایه آورده‌شده، بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ٩٢- ١٣٨٨ و ٩٣- ١٣٩٢ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاست‌های نامناسب دولت قبلی (آزاد‌سازی قیمت‌ها) به وجود آورده، نمایش می‌دهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفا ١٦٠هزارمیلیاردتومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از ٥٠میلیارددلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ٦٥٠میلیارددلار درآمد نفتی حاصله کمتر از هشت‌درصد خواهد بود اما اثرات سیاست‌های تخریبی قبلی تا ٣٠٠درصد افزایش قیمت‌ها را باعث شده است. سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان‌دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم به‌یادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارایه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم، عمق فاجعه «ورق‌پاره‌ها» و ویرانگری یارانه‌ها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر می‌شود. جالب آنکه ظاهرا تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتبا در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و... به پا داشته‌اند. بنا بر اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس‌شورای‌اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ٩/٩/١٣٩٢ «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاه‌های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام‌شده است»، اما مدیران دولتی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت‌‌وپاش‌های آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام‌شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ١٥درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل‌های انرژی بیش از ٣٠درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام‌آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هرروزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
و اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به‌نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌‌ای وصل کرد)، دولت باید رسما علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست. احمدی‌نژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقه‌مند نیست در دام و گرداب آن غوطه‌ور شود باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی به‌طوری که در میان‌مدت مجددا تورم بالای ٣٠درصد
(تورم سال ٤٠% = ١٣٩٢) خواهد رسید.
دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفا تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارددلاری و صرافان دوهزاروهفت‌هزارمیلیاردی و ١٢میلیارددلاری (که گفته می‌شود متعلق به آقازاده‌های بانکی و... هستند) کمبود منابع درآمدی خود را جبران کند. باید دانست هفت‌هزارمیلیاردتومان معادل ٣٨/٨میلیون بشکه نفت است که چنانچه فقط از ١٠درصد آن مالیات دریافت شود می‌توان بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای را تامین کرد. همچنین دولت در راستای شفاف‌سازی و پاسخگویی باید پرونده صرافان ١٢میلیارددلاری‌ و هفت‌هزارمیلیاردتومانی را به‌صورت علنی افشا و با پیگیری قضایی آن، مالیات سود این جابه‌جایی را که حداقل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای بوده (هر دلار حداقل ١٢هزارریال) دریافت و به خزانه دولت واریز کند که چه بسا نیازی به ترفندهای قبلی برای جبران کسری بودجه نباشد زیرا چنین پرونده‌هایی الا ماشاءالله در ١٠سال گذشته وجود دارند.  مردم می‌دانند که درآمدهای دولت به‌علت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته اما علاقه‌مندند این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند. زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل‌آلود جز باخت نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت.

غول ها و کوتوله ها

غول ها و کوتوله ها

تیتر مصور 
شهرام ناظری - جای غول های ادبیات و هنر را کوتوله ها فرا گرفته اند

طرح: احمد عربانی

چالش پیش رو برای کشورهای صادر کننده نفت

چالش پیش رو برای کشورهای صادر کننده نفت

نگاه آخر 
درآمدنفتی و چالش ها


نویسنده: مهران امیرمعینی*

چالش وابستگی اقتصاد کشور به نفت هر بار به شکلی بروز پیدا می کند. نفت از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها در ایران است، اما باید این را در نظر داشت که ما تا ابد نمی توانیم از منابع نفتی درآمد داشته باشیم. دولت ها نمی توانند از این منابع به طور کامل و یکباره چشم پوشی کنند و امکانش هم نیست، اما باید از وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت کاسته شود و با تجدیدنظر در این سیاست، وابستگی بودجه و اقتصاد کشور تحرک بیشتری به بخش های دیگر اقتصادی داد. این البته به معنی نفی توسعه و سرمایه گذاری در حوزه نفت نیست بلکه باید همزمان به توسعه نفت و سرمایه گذاری در این بخش به حوزه های دیگر اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری توجه شود. میزان بالای وابستگی اقتصاد کشور به نفت سبب ضربه پذیر شدن ایران می شود. عمده بحث و توجه اقتصاد مقاومتی هم معطوف به همین اقتصاد بدون نفت است: کاهش وابستگی به نفت نه تنها به نفع منافع نفتی کشور است بلکه به رشد و توسعه همه جانبه در ایران کمک می کند، اما از آنجایی که به درآمد های نفتی به عنوان منابع تامین ارز کشور نگاه می شود، عموم نگاه ها و سیاستگذاری ها کوتاه مدت است و نگاهی معطوف به آینده کمتر در سیاست ها و تصمیم های مسوولان دیده می شود در حالی که کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک فرآیند بلند مدت و زمانبر است. بی شک تنوع راه های درآمدی و ارزآوری برای کشور قدرت ما را در سطح مناسبات جهانی و منطقه یی بالامی برد و ضریب آسیب پذیری ما را کاهش می دهد. اینکه چرا همواره نفت از زمانی که کشف شده است تاکنون به عنوان منبع اصلی درآمد کشور بوده، پرسشی مهم در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری است اما بی شک سهل الوصول بودن درآمد های سرشار نفتی یکی از مهم ترین عوامل در بی اعتنایی دولت ها به سرمایه گذاری در حوزه های دیگر درآمدی برای کشور هستند. درآمدزایی در نفت به نسبت هزینه هایی که برای تولید می شود بسیار زیاد است، در حالی که درآمدزایی در حوزه های دیگر با سود کمتر از نفت و هزینه بیشتر حاصل می شود این موضوع و دلایلی متعدد دیگر همواره دولت ها را از اهتمام به منابع درآمدی دیگر منصرف کرده است. البته در دوره هایی متاثر از کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت ما تلاش کردیم با بهبود سطح روابط سیاسی و تجاری با کشور های مختلف جهان به صادرات دیگر اقلام تولیدی کشور بپردازیم. مثلادر سال های دولت اصلاحات قیمت نفت به هفت دلار رسید، دولت اصلاحات با مدیریت منابع مالی و همچنین اهتمام بیشتر به صادرات غیرنفتی توانست با موفقیت عمل کند. اما آن رویه درست که در دولت اصلاحات در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی صورت گرفته بود، به دلیل افزایش چشمگیر بهای جهانی نفت، دولت محمود احمدی نژاد آن سیاست ها را ادامه نداد. اما به دلیل دشواری ها و مصایب انجام این کار کمتر دولتی به آن تن داده است. در شرایط تنگنا می توان با برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع مالی، به گونه یی عمل کرد تا با کسر بودجه مواجه نشد. اما تحقق این مساله نیز وابسته به سیاست های درست و اجرای صحیح آنهاست. الان مسوولان می گویند در صورتی که قیمت نفت از این میزان هم پایین تر برسد، مشکلی پیش نخواهد آمد، البته همین طور است اما بی شک برای جبران کسری ها، از بودجه های عمرانی و پژوهشی و برخی دیگر از حوزه ها کاسته می شود و این در بلندمدت به نفع کشور نیست.
    
    *کارشناس انرژی
    

مدرن شدن ژاپن با نگاه کارشناسانه در 150 سال گذشته

مدرن شدن ژاپن با نگاه کارشناسانه در 150 سال گذشته

ژاپن چگونه مدرن شد
نگاهی به کتاب «ظهور ژاپن مدرن»


گروه اندیشه: کتاب «ظهور ژاپن مدرن، نگاهی به مشروطه ژاپنی» تالیف ویلیام جی. بیزلی با ترجمه شهریار خواجیان از سوی انتشارات ققنوس به تازگی منتشر شده است. این کتاب به تاریخ ١٥٠ ساله ژاپن می پردازد. در این کتاب می خوانیم که ژاپن چگونه در کمتر از یک نسل از جامعه یی پسافئودالی به اشکال آغازین تولید صنعتی گام گذاشت. در جهت معرفی کتاب چند سوال با مترجم این کتاب در میان گذاشتیم و او به آنها پاسخی مختصر داد.
    
    کتاب «ظهور ژاپن مدرن» کتاب جذاب و خواندنی است. به نوعی به مخاطب زمینه های رشد چشمگیر ژاپنی ها را که از حالت پسافئودالی به کشوری کاملاصنعتی و توسعه یافته نشان می دهد. من چندان قصد ندارم بحث تطبیقی درباره اینکه چرا ژاپن پیشرفت کرد و این امکان برای ما میسر نشد داشته باشم. به نظرم این بحث اگرچه مهم و جدی است مجال دیگری مطللبد. اما اگر نیم نگاهی به وضعیت و رشد چشمگیر ژاپن به خصوص در زمینه های اقتصادی داشته باشیم باید به یک نکته توجه داشت و آن این مساله است که زمینه های معرفتی چنین رشد نیز باید مهیا می شد تا رشد و نوسازی اقتصادی به ثمر بنشیند. در ابتدای امر اگر موافق باشید از این پرسش بحث را آغاز کنیم که زمزمه های آغاز تغییر در ژاپن به لحاظ معرفتی چرا و چگونه شکل گرفت؟ چگونه ژاپنی ها خود را برای تغییر آماده کردند؟
    زیربنای معرفتی جامعه ژاپن به نوشته کتاب همانا فرهنگ دیرپای کنفسیوسی کمابیش حاکم بر خاوردور بود که تکیه بر خرد و نظم و فروتنی دارد. افزون بر آن، آیین های شینبتوئیسم و تائوئیسم نیز تاثیرات خود را بر این فرهنگ به جا گذاشته اند. اما زیربنای معرفتی ژاپن در آستانه ورود مدرنیته به این کشورهرچه بوده باشد، شاید آن انزوای جغرافیایی ویژه ژاپن که برخلاف همسایه بزرگش چین، آن را از حمله و اشغال بیگانگان و حتی از تاخت و تاز مغولان در میانه های قرون وسطی، مصون داشت بیش از هر عامل دیگری در شکل گیری آن معرفت تاثیرگذار بوده باشد. به عبارتی، انزوای جغرافیایی ژاپن از عهد باستان و سپس قرون وسطی این مجال دیرپا را به جامعه و فرهنگ ژاپن داد تا به همگرایی و تجانس قابل ملاحظه یی دست یابد، رشد و پیشرفت طبیعی خود را بدون گسست های آنچنانی ادامه دهد، به طوری که در برابر هجوم تمدن مجهز به علم و تکنولوژی غرب نه فقط مقهور نشود، که به عکس حس ناسیونالیستی اش برانگیخته شود و جوانه زند و ببالد. به هرحال، نوع پاسخ ژاپن به تمدن مهاجم و مجهز غرب و اخذ هوشمندانه و با تصرف و گاه بی تصرف این تمدن، نشان می دهد که جامعه و حکومت ژاپن به لحاظ معرفت شناختی از گونه یی آمادگی و بسیجیدگی در برخورد با تمدن غرب برخوردار بودند.
    
    بر اساس آنچه پاسخ دادید شاید بتوانیم به این نکته هم بپردازیم که ژاپنی ها خود را برای تقلید از غرب آماده کردند اما در میانه این تقلید به یک باور نیز رسیدند و به تعبیر شوگون توکوگاوا وظیفه خود را کسب معرفت و مهارتی می دانستند که به واسطه آن از بربریت برای مهار بربریت استفاده می شود. در فکر و اندیشه ژاپنی آیا بربریت مانعی برای دستیابی به فکر و اندیشه غربی بود و آنها چگونه به این معرفت دست یافتند و توانستند بربریت ژاپنی را مهار کنند؟
    به نظر من شاید ژاپنی ها با بهره گیری از همان خرد کنفسیوسی و واقع گرایی خودویژه توانستند بربریت خود و حتی بربریت غرب مهاجم را مهار و از آن در راه توسعه و پیشرفت خود بهره گیرند. نگاه کنید به بربریتی که ژاپنی ها از دهه ٣٠ میلادی نسبت به همسایگان شان و حتی فراتر به کار بردند و از آن سو بربریتی که متفقین به رهبری امریکا با حمله اتمی به دو شهر بزرگ ژاپن بر آن تحمیل کردند. اما تقریبا یک دهه پس از آن ٢٠ سال بربریت و بربریت متقابل، ژاپن به ناگاه از خاکستر زهرآگین اتمی برخاست و حتی در دهه های بعدی توانست به یک قدرت اقتصادی بزرگ جهانی تبدیل شود.
    
     یکی از نکات جالب و شاید بتوان گفت شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد این بود که دانشجویانی برای فراگیری علوم غربی اعم از فنی و مهندسی و کشتی سازی و پزشکی به غرب رفتند. اما در این میان فردی به نام نیشی آمانه که از سوی باکوفو به هلند فرستاده شد تا حقوق و اقتصاد بخواند زمان زیادی را در دانشگاه لایدن هلند صرف آموختن فلسفه غرب کرد. آیا فراگیری فلسفه غرب در رشد و تحول ژاپن تاثیرگذار بود؟ به طور مثال فوکوزاوا یوکیچی کتابی نوشت با عنوان طرحی برای نظریه تمدن (بونمی رن نو گایریاکو) . وی در این کتاب ژاپن را از دیدگاه داروینیسم اجتماعی تحلیل و آن را یکی از کشورهای نیمه متمدن جهان در کنار چین و عثمانی معرفی کرد. وی معتقد بود برای حرکت به مرحله بالاتری از پیشرفت تنها به تحول در تکنولوژی و قدرت نظامی احتیاجی نیست بلکه باید به «روح تمدن» دست یافت. با توجه به نوع نگرش ژاپنی ها به لحاظ آیینی و سنتی و فلسفه یی که به آن باور داشتند دستیابی به روح تمدن چگونه ممکن شد و آیا سنت و آیین ژاپنی تغییری هم کرد؟
    به یقین اگر ژاپن «روح تمدن» غرب را نگرفته و آن را درونی نکرده بود، نمی توانست روند پیشرفت خود را بدون گسست های طولانی ادامه دهد.
    
     دربرابر چنین تغییراتی حتما کسانی بودند که به شدت مخالف تغییر در ژاپن و تقلید از غرب بودند. آنها یا منافع خود را در عدم تغییر می دیدند یا اینکه سنت گرایانی بودند که باورهای خود را تغییرناپذیر می پنداشتند. برای چنین تغییری به عبارتی جدالی بین سنت و مدرنیته شکل گرفت. این جدال چگونه بود و از چه زمینه هایی آغاز شد؟
    بی تردید نیروهای طرفدار سنت و ادامه انزوا در ژاپن قدرتمند بودند. کتاب نیز جابه جا به ترور های متوالی طرفداران نوسازی اشاره می کند. اما آنچه مهم است این است که جامعه و دولت ژاپن ظاهرا از اواخر قرن نوزدهم تصمیم خود را گرفته و راه خود را انتخاب کرده بودند و توقف ها و زیگزاگ های مقطعی آنها را از ادامه این روند بازنداشت. به نوعی می توان گفت که در ژاپن اجماعی میان اکثریت نیروهای سیاسی تاثیرگذار در انتخاب راه پیشرفت و ترقی پدید آمده بود که این روند را نهادینه کرد و شاید ژاپن راهی هم جز این راه نداشت و به جز انتخاب فرآیند نوسازی همه جانبه نمی توانست به نیازهای اساسی جمعیت رو به رشد خود پاسخ گوید و به راستی برای ژاپن پیشرفت تضمینی برای ادامه حیات بود.