مشکلات پرداخت یارانه و راه حل آن

مشکلات پرداخت یارانه و راه حل آن

 یارانه‌ها و کسری بودجه

 

دکتر فرشاد مومنی

 

در بحث یارانه‌ها بعد از مناقشات پیش آمده دولت عملا باید اقدام به پرداخت یارانه به کسانی بکند که آنرا مطالبه کرده‌اند، کسانی که در طرح خود اظهاری خود را نیازمند دریافت یارانه معرفی کردند. براساس تجربه‌های تاریخی اقتصاد ایران به قاعده اشتباهاتی که در دولت قبلی در این زمینه صورت گرفت و هزینه‌هایی که به اقتصاد ایران تحمیل کرد و با کمال تاسف بخش‌های از آن اقدامات در دولت فعلی هم استمرار پیدا کرده مساله‌ای که می‌توان گفت این است صمیمانه و خاضعانه از دولت و مجلس بخواهیم که این مساله خطیر و سرنوشت ساز را به اندازه اهمیتی که دارد جدی‌تر بگیرند . ازحال تا زمان اقدام قانونی دولت به ارائه لایحه بودجه سال 1394 باید امیدوار بود که همه مجموعه‌ها و افرادی که دردرون قوای مجریه و مقننه و همینطور نهادهای نظارتی خسارتی که به ویژه طی مسئولیت دولت قبلی بر فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور حاکم بوده درک ‌کنیم که چه هزینه‌هایی که به کشور تحمیل شده و بخواهیم که به عنوان یک مساله اضطراری نظام ملی به این مساله نگاه بکنند و این طور نباشد که باز مثل دانش آموزانی که فقط شب امتحان و تکالیف و مسئولیت‌های خودشان رو جدی بگیرند در آستانه زمان قانونی تصمیم گیری نکاتی مطرح بشود و باز هم همچنان تصمیمات با گرایش روزمره اتخاذ بشود و به امیدی اینکه باز در آینده‌ای که معلوم نیست چه زمانی است مشکل به شکل اصولی حل و فصل شود.واقعیت این است که مشکل کسری مالی دولت در این زمینه به شیوه‌ای که الان در دستور کار دولت قرار دارد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و پس از یک دوره موقتی کوتاه مدت در میان مدت رو به افزایش هم خواهد گذاشت. و همچنین واقعیت بسیار مهم این است که استمرار این وضعیت
چشم‌اندازهای رکود تورمی را در اقتصاد ایران همچنان استمرار خواهد بخشید و آن چیزی که به نظر می‌رسد می‌تواند برای نظام تصمیم گیری اغوا گر باشد این است که دل خوش کنند به نرخ‌های رشد بی کیفیت که محصول تداوم خام فروشی و تداوم فعالیت‌های مسلط غیرمولد است. چیزی که کشور را از دور باطل رکود تورمی نجات می دهد فعالیت‌های مولد است و تنها در سایه این فعالیت‌هاست که می‌توانیم به رشد با کیفیت خارج کننده ای اقتصاد ایران از دور رکورد تورمی دست پیدا کنیم. بنابراین باید صمیمانه هم از رسانه‌ها، دولت و مجلس خواست که فکر نکنند که سقوط موضعی و موقتی به معنای حل و فصل شدن مساله است چرا که آن مشکلات به طور جدی و به صورت بنیادی همچنان باقی است و باید انتظار داشته باشیم که به ویژه دولت محترم به اعتبار تجربه‌های تلخ و پر خسارتی که طی هشت سال اخیر نظام ملی از این زاویه به عهده داشته است به رویه‌های کار امروز و به فردا انداختن و روز‌مرگی پیشه کردن دلخوش نباشند و انشاالله با یک ساز و کارو تمهیدات مناسب یک راه حل اصولی برای برون رفت از این شرایط را در دستور کار قرار دهند . از آنجایی که بخش‌هایی از کسانی که از شرایط مطلوب موجود سود می برند توجیه خود را مساله وجود قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها قرارداده اند باید از نمایندگان محترم مجلس هم خواست که به طور جدی بازنگری اصولی و توسعه‌گرا به این قانون که هم خود ضعف‌ها و نقص‌هایی داشت و هم از سوی دولت بسیار بد اجرا شد را دردستور کار قرار دهند تا انشااله کشور به سمت چشم اندازهای امیدوارکننده پیش رود.

---

 

حوزه های مشترک گاز باکشورهای خلیج فارس وعقب ماندن ایران از سهم برداشتی

حوزه های مشترک گاز  باکشورهای  خلیج فارس وعقب ماندن ایران از سهم برداشتی

خلیج‌فارس و حوزه‌های مشترک

نعمت احمدی . حقوقدان

به‌ همت یکی از دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد تاریخ در سمینار آموزشی دانشگاه پیام‌نور جزیره قشم شرکت کردم. سمینار دو‌روزه‌ای بدون حواشی مدیر و مدیریتی و صرفا کاربردی و آموزشی. عنوان سمینار «امنیت خلیج‌فارس در دولت اعتدال» به همراه سخنرانی و پرسش‌وپاسخ بود. پیرامون امنیت گفتم، وقتی قدرتمند باشیم وقتی توان اقتصادی داشته باشیم، امکان تامین امنیت را داریم.
صحبت از میادین نفتی مشترک شد و تنها به دو میدان نفتی پرداختم. اینکه کافی است به‌اندازه شرکای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس- قطر و دیگری عربستان سعودی- از میدان نفتی مشترک برداشت داشته باشیم و بخشی از این سهم را به آبادانی منطقه اقتصادی اختصاص دهیم، به یقین امنیت را به منطقه و سراسر خلیج‌فارس آورده‌ایم. برای نمونه، شریک قطری از حوزه مشترک نفتی پارس‌جنوبی روزانه، 700هزار بشکه نفت استخراج می‌کند و شریک عربستانی از حوزه نفتی مشترک «فروزان»، روزانه 450هزار بشکه برداشت دارد. اما طرف ایرانی از حوزه نفتی مشترک نفتی فروزان تنها 45هزار بشکه نفت استخراج می‌کند و از حوزه نفتی مشترک با قطر هنوز برداشتی نداشتیم. جمع اضافه‌برداشت قطر و عربستان تنها از این دو حوزه نفتی مشترک روزانه یک‌میلیون‌وصدهزار بشکه که با قیمت هر بشکه ‌صد دلار، روزانه 110میلیون دلار و در ماه سه‌میلیون‌و300هزاردلار و در سال 39/600/000دلار بالغ می‌شود. ظاهرا 22حوزه نفتی مشترک داریم که در همه، طرف مقابل اضافه‌برداشت دارد. می‌دانیم که شیب زمین خلیج‌فارس به طرف جنوب است و با برداشت طرف مقابل، عملا نفت منطقه شمالی که متعلق به ایران است برداشت می‌شود. این اضافه‌برداشت، حق مسلم ایران است که متاسفانه به جیب اعراب حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس می‌رود. آنان نیز با تکیه بر همین درآمدهاست که هر روز در مجامع بین‌المللی علیه ما اقدام می‌کنند.  منطقه فاقد کشاورزی است تازه اگر کشاورزی هم داشت چه سودی برای مردم منطقه به ارمغان می‌آورد؟ یکی از شرکت‌کنندگان در سمینار که کشاورززاده بود می‌گفت به علت ارزانی قیمت گوجه در محل، صرفه اقتصادی ندارد که گوجه را برداشت کنیم و مزارع گوجه رها شده‌اند. پیاز و دیگرمحصولات هم همین وضع را دارند. هزینه حمل‌و‌نقل محصولات از طریق زمینی به مراکز مصرف مانند اصفهان و تهران با افزایش قیمت گازوییل به حدی بالاست که ارزش اقتصادی ندارد. کارخانه‌ای در منطقه نیست و می‌ماند خریدوفروش اجناس چینی که فقط در زمستان و تعطیلات نوروزی اندک‌رونقی در منطقه دارد. در این فصل تنها قاچاق گازوییل است که صرفه اقتصادی دارد. صف‌های فشرده کامیون و اتوبوس در پمپ‌بنزین‌ها را در هر گوشه‌وکناری می‌بینیم. این گازوییل تا بشکه‌ای 270هزارتومان جمع‌آوری می‌شود یعنی لیتری حدود هزار و 200تومان. این گازوییل در تانکرهای دوهزارلیتری پشت وانت‌ها جمع‌آوری و از راه‌های مختلف با قایق به لنج‌ها و کشتی‌ها تا لیتری چهارهزارتومان فروخته می‌شود. فرمول ساده است؛ صاحبان قایق و کامیون و اتوبوس سهمیه 250تومانی خود را از پمپ‌بنزین‌ها می‌گیرند.  این گازوییل با لیتری هزار و200تومان به افراد خاصی فروخته می‌شود و این افراد هم به شیوه‌هایی که طی این سال‌ها به آن عادت کرده یا راه آن را پیدا کرده‌اند به لنج‌ها و کشتی‌های روی آب با لیتری چهارهزارتومان که معادل یک‌دلاروچندسنت می‌شود می‌فروشند.
کشتی‌ها هم که باید با قیمتی بالاتر از یک‌دلاروچندسنت، گازوییل را بخرند، ازخداخواسته به این تجارت رونق می‌بخشند. این حیات کم‌رمقی است که زندگی سخت ساکنان جزیره و مردم حاشیه خلیج‌فارس را تداوم می‌بخشد. این وسط حقوق ملی ماست که چوب حراج به آن زده می‌شود. اگر ما نیز سالی 32میلیارد و 400میلیون‌دلار از همین دو حوزه نفتی برداشت داشتیم و بخشی از این پول صرف آبادانی و کسب‌وکار مردم جزیره قشم و حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس می‌شد، ضریب امنیت منطقه بالا و بالاتر می‌رفت. دولت سابق ظاهرا فعالیت در میادین نفتی مشترک را تعطیل کرده بود! هرچه طرف قطری و عربستانی برداشت خود را گسترش می‌دهند این طرف ظاهرا در تعطیلات زمستانی به‌سر می‌برد! ممکن است گفته شود توان اقتصادی ما فعلا این نیست که در حوزه‌های نفتی مشترک سرمایه‌گذاری کنیم اما سروسامان‌دادن به وضع گازوییل در جزیره قشم و دیگرمناطق مرزی کار آسانی است؛ گازوییل را به قیمت جهانی و به‌صورت آزاد به کشتی‌ها بفروشید و بخشی از مابه‌التفاوت قیمت را صرف اشتغال منطقه کنید.


 

---

لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=35731

700میلیون فقیر در اسیا و 5 چالش بزرگ اقتصادی

700میلیون فقیر در اسیا و 5 چالش بزرگ اقتصادی

5 چالش اقتصادی در آسیا/وجود 700 میلیون فقیر

    صندوق بین المللی پول در بررسی وضعیت اقتصاد منطقه آسیا نوشت، در حالی که این منطقه به دنبال توسعه پایدار است، اما این قاره پهناور در آینده با 5 چالش مهم اقتصادی روبه رو خواهد شد. صندوق بین المللی پول نحوه افزایش درآمدهای متوسط مردم، بهبود نظارت ها و نهادهای مرتبط،چگونگی کنار آمدن با افزایش میانگین سنی و نحوه غلبه برافزایش نابرابری ها را عمده این چالش ها در آینده منطقه آسیا عنوان کرد. این صندوق بین المللی در عین حال نوشت تنوع منطقه آسیا و سازگاری زیاد برای اقدامات اقتصادی، کلیدی برای دوام رشد اقتصادی در این منطقه است. در سال 2014 مجله اف اند دی مقاله یی منتشر کرد که فقرای منطقه آسیا به 700 میلیون نفر نزدیک شده است که 65 درصد فقرای جهان را شامل می شود، بر اساس گزارش این مجله این فقیران با روزانه کمتر از 25/1 دلار صبح را شب می کنند. این مجله درباره وضعیت اقتصاد آسیا نوشته است: نابرابری درآمد در منطقه آسیا روبه رشد است، بازارهای نوظهور در این منطقه با وضعیت گذر از شرایط با درآمد متوسط و پیوستن به جایگاه اقتصادهای پیشرفته مواجهند و تعدادی از اقتصادهای صنعتی آسیا روند دشوار تغییر الگوی رشد را آغاز کرده اند. این گزارش افزوده است: اگر هر کدام از 5 چالش پیش روی اقتصاد منطقه آسیا برداشته شود، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشورها خواهد داشت اما مساله ساختاری عمیق در منطقه آسیا موانع حادتری برای کشورهایی که به دنبال توسعه پایدار هستند، ایجاد می کند.

بشار اسد و انتخابات فرمایشی در سوریه

بشار اسد و انتخابات فرمایشی در سوریه

 

انتخابات سوریه و دلایل ابقای بشار اسد

 

دکتر صلاح الدین هرسنی *

 

از فاصله سال‌های 1971 تاکنون، اداره نظام سیاسی سوریه بر عهده خاندان اسد بوده است. در راس قدرت سوریه حافظ اسد قرار داشت، فردی که مدارج نظامی را پس ازمدتی خدمت در ارتش، پله پله طی کرد و بنا به لیاقت فرماندهی وانضباط نظامی در نیروی هوایی سوریه به درجه ژنرالی رسید. او پس از نیل به درجه ژنرالی مناصبی چون وزارت دفاع و فرماندهی نیروی هوایی، نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب بعث را به دست آورد. اما به جهت اختلافاتی که در درون حزب بعث آن‌هم پس از جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در سال 1967 و اشغال بلندی‏های جولان توسط رژیم صهیونیستی در گرفت، از ماه مارس۱۹۷۱ میلادی پس از انجام کودتایی رئیس‌جمهور سوریه شد و تا پایان عمر در سال 2000 م در این سمت باقی ماند. به این ترتیب، حافظ اسد با تمهید این مقدمات و با نشان دادن قدرت و لیاقتی که نظیر آن در نزد هیچ یک از هم قطارانش از جمله صلاح جدید و نورالدین آتاسی دیده نمی‌شد، راه خود را برای به دست آوردن صدارت سیاسی سوریه فراهم کرد. پس از مرگ حافظ اسد طبیعی بود که به جهت هژمونی حاکم که از سوی حزب بعث رهبری و هدایت می‌شد(؟)، قدرت در دستان خاندان اسد باقی بماند. بنابر این قدرت به دست پسر بزرگش باسل اسد وسپس بشار اسد رسید. به این ترتیب بشار اسد از ژوئیه 2000 تاکنون رئیس‌جمهوری سوریه بوده است. راهبرد‌های بشار اسد بر خلاف راهبرد‌های پدر در فراگرد حیات سیاسی این کشور بود. حافظ اسد سیاست آشتی‌جویانه‌ای را با اعراب دنبال می‌کرد و به دنبال گسترش اتحاد دنیای اسلام و عرب در برابر دشمنان خارجی بود. اما بشار اسد اولویت را بر رویکرد‌های اقتصادی این کشور قرار داد وبا توجه به اولویت سوریه در ادوار پس از حافظ اسد، رویکرد‌های اقتصادی بر اولویت‌های سیاسی رجحان واولویت یافت. در این راستا او تلاش کرد که تا اقتصاد بسته سوسیالیستی سوریه زمان پدرش را به یک اقتصاد باز و غیر سوسیالیستی تغییر دهد. به رغم همه راهبرد‌ها و اولویت‌هایی که بشار اسد در هدایت فراگرد حیات سیاسی به پیش گرفته بود و تا حدی همانند پدر تلاش داشت که راهبرد‌های آشتی جویانه را با کشور‌های منطقه علی الخصوص جریان‌های مقاومت و برخی از هم پیمانان استراتژیک منطقه‌ای ادامه دهد، تحولات بهار عرب که از فاصله دسامبر 2010 تا وقت حاضر در جغرافیای خاورمیانه عربی وشمال آفریقا به وقوع پیوست، موجب تحولاتی در این کشور گردید. به دنبال اعتراضات مردمی در جهان عرب، تظاهرات‌هایی نیز در شهرهای مختلف سوریه نظیر حمات، جبله، دمشق، لاذقیه، درعا و حمص به وقوع پیوست. تظاهرات‌های پراکنده‌ای در شهرهای دیگر سوریه نیز به‌وقوع پیوست که در سه شهر حمص، درعا و حماه شدیدتر بود(؟). بشار اسد در ابتدا در مورد این اعتراضات در رسانه‌های سوریه نظری نمی‌داد. اما پس از آنکه مبارزات ارتش بالا گرفت و همچنین در برخی شهرها بخصوص در، به مصاحبه با رسانه‌های دولتی سوریه پرداخت و علت این اعتراضات در سوریه را دخالت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ویژه رژیم صهیونیستی دانست(؟). الگوی کنش سیاسی اسد در پاسخ به وقایع، مقاومت بود ودر مقام یک اصلاح طلب با شهامت اعلام کرد(؟) که با اقتدار در برابر این توطئه‌ها می‌ایستد. الگوی کنش سیاسی بشار اسد(؟) ابتدا موجب تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب و سپس ائتلاف ملی نیروهای مخالف سوریه شد. متعاقب آن تلاش برای حل بحران سوریه که وارد سال چهارم آن شد، با مساعی برخی از اعضای جامعه بین الملل به جایی نرسید. در این میان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آخرین راه‌حل بحران سیاسی این کشور برای برکناری یا بقای اسد در نظر گرفته شده است. در این میان طرفه آن است که پس از چندین دهه این اولین باری است که انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه قرار است از طریق انتخابات سراسری نه از طریق یک همه پرسی آری یا نه بر گزار شود. بشار اسد نیز به‌عنوان کنشگر اصلی بحران سوریه یکی از نامزد‌های انتخابات پیش روست و شواهد نشان می‌دهد هنوز مرد شماره اول این این کشور برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری است.(؟) اینکه چرا او در کرسی ریاست‌جمهوری این کشور می‌ماند، دلایلی را به همره دارد. اولین دلیل به رقبای نه‌چندان جدی او یعنی ماهر حجار از فعالان سابق حزب کمونیست سوریه و عضو مجلس سوریه و حسان عبدالله نوری رئیس سابق اتاق صنعت بازرگانی سوریه که بیشتر حضورشان در کارزار انتخابات جنبه نمادین وسمبلیک دارد. دومین دلیل به وجود جنگ فرسایشی این کشور با رژیم صهیونیستی است(؟). به این معنی که سوریه علاوه بر در‌گیری در بحران داخلی درگیر یک جنگ خارجی با اسراییل بر سر بلندی‌های جولان نیز می‌باشد. به واقع سوریه امروز به سال‌های پس از جنگ 1967 تعلق دارد نه قبل از آن. بنابراین فقط شخصیتی چون بشار می‌تواند خاطره زنگار بسته ملت سوریه را از مصائب از دست دادن بلندی‌های جولان در جنگ شش روزه را بزداید. هر چند که این آروز در جنگ تشرین(1974) با مجاهدت ودکترین نظامی پدرش اعاده شد. سومین دلیل به نرمش قهرمانانه بشار با محافل بین الملل (؟)و ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه باز می‌گردد، تا از میزان بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نماید. چهارمین دلیل آن است که بشار اسد با راهبردی بی بدیل ارتش را در کنار خود نگه داشته و با حمایت علوی‌های سوری و بهره مندی از شکاف در میان مخالفانش شانس بالایی برای ادامه حضور در قدرت را به دست آورده است. در این میان ماموریت نافرجام دیپلمات پیر یعنی اخضر ابراهیمی چرخش قدرت را به نفع بشار تغییر داد(؟). از دیگر سو بروز تنش وتشدید بحران اوکراین تمامی پتانسیل رقابتی غرب با سوریه را کاهش داده است، به این معنی بحران اوکراین سبب شده است قطعات پازل سوریه برای به دست گرفتن قدرت بشار اسد چیدمان شود. و سر انجام آنکه انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه که خارج از مرزهای این کشور برگزار می‌شود، بار دیگر عرصه را برای به روی کار آوردن بشار اسد در نظام سیاسی پر آشوب سوریه فراهم می‌سازد.

* مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل

جناب اقای صلاح الدین هرسنی مدرس محترم علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه
با سلام وعرض ادب
مقاله شما را در یکی از روزنامه های صبح خواندم و به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی متدهای جدیدی از اصلاح طلبی ودموکراسی در دنیای سیاست  را اموختم، امیدوارم به سوالات مطروحه زیر پاسخ دهید تا در یک گفتمان مکتوب به نتایجی خوبی دست پیدا کنیم.
1-ایا انتخاب   اسد  در ریاست جمهوری حزب بعث انتخابی بود  (از سوی مردم)یا انتصابی  هدایت شده بود؟

2-چرا تحولات عربی منطقه  که  با تظاهرات (در سوریه به یک موج تشبیه می کنند) به صورت  ارام برگزار می شد توسط   نیروهای اسد سرکوب شدن و اساسا قبول دارید که در ابتدا ارام بود ؟اگر آری چرا  دولت  آن را  به خون کشید؟

3-ایا از ابتدا ارتش ازاد به جنگ دولت امد یا دولت اسد با کشتار وسیع مردم ،بعضی از نظامیان را وادار کرد تا با فرار از پایگاههای نظامی ارتش ازاد را تشکیل دهند؟

4-ایا شما باور دارید که اسراییل در تحریک مردم سوریه برای اعتراض به دولت اسد  نقش اساسی داشته ؟اگر آری چرا در بیست سال گذشته این کار را نکرد؟

5-ایا جنابعالی اسد را یک مصلح و یا اصلاح طلب می دانید ؟اگر اری لطفا دلایل و ویژگیهای مصلح بودن اسد  را ذکر کنید؟

6-ایا انتخابات ریاست جمهوری در سوریه یک انتخابات فراگیر و مردمی است؟اگر اری پس چرا درمقاله از کاندیدای نمادین وسمبلیک مقابل اسد  سخن می گویید؟(در انتخابات مردمی تکثر کاندیدها عامل رقابت است)

7-ایا در جنگ داخلی سوریه گروههای تندرو بیشتر به مردم نزدیکترند یا ارتش ازاد؟اگر هیچکدام! پس چرا کشورهای حامی اسد با انها ملاقات می کنند؟(نمونه آن دولت روسیه)

8-ایا حرکات  نمادین اسد را نرمش قهرمانانه می دانید یا از روی استیصال؟

9-ایا شما قبول دارید اگر حمایت روسیه وایران وحزب الله نبود اسد تاکنون از سوریه کنار گذاشته شده بود ؟اگر نه دلیلتان چیست؟

10-به نظر شما نا فرجامی دیپلماسی سیاسی توسط اخضر ابراهیمی، اسد بود یا گروههای مخالف؟(طبق شواهد اخضر ابراهیمی یکی از علت استعفاء خود را توافق به برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری  در ژنو اعلام کردند)

11-سوال انسانی و اصلی ایا شما قبول دارید که همه 165 هزار انسان کشته شده در سوریه( بخصوص 5 هزار کودک بی گناه ) راگروهها ی مخالف کشتند(ارتش ازاد وتندرو) اگر نه؟پس اسد در کجای این کشتارها قرار دارد ؟و اگر بخشی را اسد کشته باشد چگونه است او را مصلح می دانید؟

 و سوالات بیشمار از رژیم اسدوووووووووووو

سپاسگزار می شوم که به صورت اکادمیک ومستندهای واقعی پاسخ دهید و فرض را براین بگذارید که روبروی دانشجوی خود نشسته و می خواهید او را به دانش  روز سیاست اشنا کنید .

رضا بژکول  دانشجوی علوم سیاسی

---

 

وزارت بهداشت و واگذاری بیمه ها به این وزارت !؟ نه شدنی است نه عاقلانه است

وزارت بهداشت و واگذاری بیمه ها به این وزارت !؟ نه شدنی است نه عاقلانه است

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی:واگذاری بیمه ها به وزارت بهداشت خطاست

    اجرای این طرح برای مصرف کننده خدمات درمانی می تواند بسیار خطرناک باشد. شما وقتی یک کالایی دارید باید یک جایی غیر از کسی که منتفع است، قیمت گذاری کند. طبیعی است کسی که منتفع است می خواهد قیمت را بالاببرد. از طرف دیگر کسانی که بیمه های خدمات درمانی تامین اجتماعی هستند، سهم قابل توجهی از اعتبارات متعلق به اینها بوده که مصرف شده و این امکانات را برای بخش درمان بیمه شده ها فراهم کرده است
    
    با توجه به پیشینه یی که واگذاری بیمه های درمانی به وزارت بهداشت در سال های گذشته داشته است، این اقدام مناسب است؟
    خیر. به هیچ وجه. این درست نیست که یک سازمان یا وزارتخانه از یک طرف هم مجری و ارائه دهنده خدمات باشد و از طرف دیگر هم سیاستگذار و قیمت گذار خدمات باشد.
    
    در صورت اجرایی شدن این موضوع بیمه ها با چه چالش هایی روبه رو خواهند بود؟
    در صورت انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت اتفاقی که خواهد افتاد، این است که خدمات بیمه یی از تامین اجتماعی جدا می شود و زیرنظر وزارت بهداشت می رود. واقعیت این است که این وزارت بهداشت در حال حاضر درگیر مسائل خودش است و مشکلات عدیده یی دارد. در این شرایط اگر قرار باشد بیمه ها هم زیرنظر وزارت بهداشت قرار گیرد، چون وزارت بهداشت عمده ترین نقش را به همراه بیمه گران در تعیین تعرفه های پزشکی دارد، به این ترتیب قیمت گذار، عرضه کننده و متقاضی یکی می شود. این در حالی است که هیچ جای دنیا چنین شیوه یی وجود ندارد که قیمت گذار و خریدار و متقاضی یکی باشد.
    
    تاثیر اجرای این طرح بر مصرف کننده خدمات یا به عبارتی مردم چگونه است؟
    اجرای این طرح برای مصرف کننده خدمات درمانی می تواند بسیار خطرناک باشد. شما وقتی یک کالایی دارید باید یک جایی غیر از کسی که منتفع است، قیمت گذاری کند. طبیعی است کسی که منتفع است می خواهد قیمت را بالاببرد. از طرف دیگر کسانی که بیمه های خدمات درمانی تامین اجتماعی هستند، سهم قابل توجهی از اعتبارات متعلق به اینها بوده که مصرف شده و این امکانات را برای بخش درمان بیمه شده ها فراهم کرده است. این افراد به دلیل هزینه هایی که پرداخت کرده اند، متفاوت هستند و باید خدماتی که دریافت می کنند هم متفاوت باشد. در شرایطی که اگر بیمه ها زیر پوشش وزارت بهداشت برود، مشابه خدمات درمانی در بیمارستا ن های دولتی عمل خواهد شد و بیمه شده تامین اجتماعی گویی انگار حق بیمه یی پرداخت نکرده است.
    
    کارشناسان وزارت بهداشت در دفاع از این واگذاری معتقدند درمان باید یکپارچه شود. از این رو بیمه خدمات درمانی نیز چون بخشی از درمان است باید زیرنظر این وزارتخانه باشد.
    بحث بیمه ها یک امر کاملاتخصصی است و اصلادر حوزه تخصص وزارت بهداشت نیست. بیمه ها فقط شامل بیمه های درمانی نیست. بیمه های بازنشستگی و انواع و اقسام بیمه های اجتماعی دیگر هم هست که دولت علی الاصول باید برای آن یک دستگاه و متصدی داشته باشد. همچنین مساله بیمه های اجتماعی و درمانی که مساله بیمه کشاورزی و روستاییان و عشایر را هم شامل می شود به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مسائل رفاهی باید در حوزه وظایف دستگاه های رفاهی دیده شود. در مورد بیمه های درمانی هم همان طور که در ابتدا گفتم ارائه دهنده خدمت و بیمه نباید یکجا قرار گیرد. آن موقع قیمت گذاری و تعیین تعرفه تنها بر عهده این وزارتخانه قرار خواهد گرفت و خیلی روشن است که این کار خطاست. اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی این اواخر به جایی رسیده بود که عملکرد مناسبی نداشت و تعطیلی آن بهتر از ادامه کارش بود چون عملایک دستگاه عریض و طویل بود که کسی به آن کار تخصصی ارجاع نمی داد. خود دولت و رییس دولت هر کاری می خواست انجام می داد و حتی یک نیم نگاهی هم به این وزارتخانه و مسوولیت های آن نداشت. ضمن اینکه این تشکیلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیلاتی است که خیلی از خدماتش به دلیل گستردگی زیاد معطل مانده است و ظرفیت های لازم را هم در اختیار ندارد.
    
    مسوولیت بیمه های درمانی در کشورهای پیشرفته عموما با چه دستگاهی است؟
    به عنوان نمونه بیمه های اجتماعی در انگلیس عمدتا زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارد ولی ارائه کننده خدمات درمانی یکپارچه است و نظام حمایت اجتماعی وجود دارد. دستگاه سلامت ملی ارائه دهنده خدمات است و عملاهمه بیمه هستند و می توانند خدمات را به صورت رایگان از نظام پزشکی بگیرند. بنابراین این تفکیک وجود ندارد چون همه مردم بیمه هستند. یک دستگاه است که این خدمات را ارائه می کند.
    
    به نظر شما با تشکیل سازمان بیمه سلامت می توان کارایی بیمه ها را افزایش داد؟
    به هیچ وجه. تشکیل این سازمان تنها دستگاه ها را عریض و طویل تر خواهد کرد و مقدمه انتقال بیمارستان های تامین اجتماعی و دستگاه های دیگر به وزارت بهداشت هم خواهد بود. به نظر من این شیوه هیچ کمکی نمی کند و تنها هزینه ها را بیشتر خواهد کرد.
    اگر شرایط کنونی شرایط مناسب و کارایی نیست باید یک فکر جامع تری صورت گیرد. طرح واگذاری بیمه ها به دلیل ایجاد زمینه برای نفوذ وزارت بهداشت است و کار تخصصی و مطالعه شده پشت آن وجود ندارد. در مورد سیاستگذاری بیمه های درمانی باید یک نظام سلامت ملی تشکیل شود و وزارت بهداشت مسوولیت ارائه خدمات رایگان به همه ملت را داشته باشد. در آن شرایط بحث بیمه ها معنی پیدا کند و بیمارستان دیگری مسوولیت نخواهد داشت. به این صورت در بحث سیاستگذاری در تعرفه ها علی الاصول نقش یک دستگاه تعیین کننده که رفاه اجتماعی است خیلی برجسته می شود که مسوولیت سیاستگذاری و تعیین تعرفه ها را داشته باشند و طرف مقابل تنها عرضه کننده خدمات باشد یعنی تعیین قیمت توسط نهاد دیگری باید صورت گیرد.
    
    تعدادی از کارشناسان معتقدند ناکارآمدی بیمه ها از زمانی شروع شد که وزارت رفاه و تامین اجتماعی منحل و وظایف این وزارتخانه نادیده گرفته شد. به نظر شما ابقای این وزارتخانه برای افزایش کارآمدی بیمه ها درست است؟
    دلیل اینکه وزارت رفاه تشکیل شد در درجه اول این بود که اساسا کشور نیازمند وزارت رفاه است. از طرف دیگر یکی از اصلی ترین دلایل تاسیس وزارت رفاه، توزیع یارانه ها بود که کلیه سیاستگذاری ها برای یارانه ها اعم از یارانه های دارویی، یارانه های خدمات درمانی، یارانه خدمات کشاورزی، یارانه صنعت و... به یک وزارتخانه واگذار شود که به عنوان یک وزارتخانه تخصصی در این زمینه کار کند.
    نکته دیگر بیمه ها بود یعنی این وزارتخانه بیمه ها را تحت پوشش قرار دهد و حمایت های لازم را برای ارتقای رفاه اجتماعی انجام دهد. سوم اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی هیچ دستگاهی وجود نداشت که پاسخگو باشد و مشخص شود بالاخره چه کسی مسوول انواع و اقسام آسیب های اجتماعی مثل زنان خیابانی، کودکان کار، اعتیاد و... است. بنابراین یک وزارتخانه یی باید تشکیل می شد که با سیاستگذاری برای رفع این آسیب های اجتماعی هم مسوولیت منابع برای مرتفع کردن مسائل را داشته باشد و هم پاسخگو باشد. در آن زمان مسوولیت های این را به تدریج تکه پاره کردند. بیمه ها راکد بود. مسوولیت حمایت های اجتماعی و... هم عملابه معنای خدمات عمومی گروه های محروم و... در طرح های مختلف دولت که راسا ارائه می کرد عملایک دستگاه فاقد کارآمدی شده بود. بنابراین انحلال آن بهتر بود. ابقای این وزارتخانه زمانی مناسب است که بتواند مسوولیت هایی که طبق قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی تعریف شده است به این وزارتخانه واگذار شود و از آن مسوولیت بخواهند.
    
    با این شرایط راه حل شما برای کارایی بیمه ها و حل مشکلات رفاهی چیست؟
    اگر قرار است یک وزارتخانه یی پاسخگو باشد باید یک وزارتخانه تخصصی و مستقل باشد و آن وزارت عدالت اجتماعی است که علاوه بر بیمه ها حوزه های مربوط به اشتغال را بر عهده بگیرد. وزارت کار هیچ وقت نپذیرفته است که مسوولیت اشتغال با وزارت کار است. این وزارتخانه همیشه ادعا می کرده مسوول روابط کار و کارگری است و بیشتر به قوانین و مقررات مرتبط پرداخته تا به اشتغال. در حالی که یکی از اصلی ترین مسائل مملکت بیکاری است و بنابراین نیازمند ایجاد شغل هستیم. باید یک دستگاه تخصصی روی این موضوع مطالعه کند و راه حل های مناسب ارائه کند. مساله یارانه های یک مساله کاملاجدی است و حجم بزرگی از اعتبارات ملی را به خودش اختصاص دهد. بعد هم سایر پدیده ها و آسیب های اجتماعی هم باید یک متولی داشته باشد. با تضعیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش های دیگر هم تضعیف خواهد شد و این بخش ها معطل باقی خواهد ماند.
    به نظرم بهتر است یک وزارت رفاه به صورت مستقل ایجاد شود و همان طور که قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی مسوولیت تحقق اهداف را به این وزارتخانه واگذار کرده بود، کماکان از این وزارتخانه مستقل این خدمات را طلب کند. به شرط اینکه قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اجرا شود و مسوولیت هایی که به این وزارتخانه داده شده از آن خواسته شود. اختیارات لازم هم داده شود و مسوولیت هم خواسته شود. در غیر این صورت و مشابه روال قبل نمی توان از آن انتظاری داشت.